هنگامه شهیدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اخیراً در نامهای به رئیس قوه قضائیه نسبت به شش ماه بازداشت در زندان انفرادی بدون سند و مدرک و همچنین تهدیدهای حفاظت اطلاعات قوه قضائیه اعتراض کرده و «دادستان» را مسئول وضعیت خود دانسته است.
او در بخشی از نامه خود خطاب به صادق آملی لاریجانی نوشته «دستگاه امنیتی به عنوان ضابط قضایی با نظر مستقیم دادستان تهران (عباس جعفری دولت آبادی) اتهام واهی و کذب زدند و یک ماه در انفرادی بند ٢٠٩ (در زندان اوین) بازداشت موقت کردند و سپس برای ۵ ماه به بند ٢۴١ حفاظت قوه قضائیه منتقل شده است.»
شهیدی نوشته فلسفه وجودی این بند فقط مختص قضات و کارمندان متخلف دستگاه قضایی است و نه متهمان سیاسی و امنیتی و در نهایت تاکید کرده این وضعیت ناشی از «کینه توزی شخصی دادستان» است.
وی همچنین تاکید کرده نه تنها هنگام بازداشت بارها مورد تهدید پرسنل و بازجوی حفاظت قوه قضاییه قرار گرفته است و سعی شده از او اعتراف دروغین گرفته شود تا علیهاش پرونده‌سازی شود، حتی بعد از آزادی، آنها همچنان به‌طور مرتب او را تحت فشار و آزار و اذیت روانی قرار دادند و به خاطر پیگیری حق و حقوقاش در این پرونده مورد تهدید قرار گرفته است.
طاهره ریاحی، معصومه ضیاء، مهسا رجعتی و مهرک کریمپور روزنامهنگاران یا فعالین اجتماعی زن هستند که در یکی دو سال گذشته تجربه انتقال به بند ۲۴۱ اوین را داشتند.
روز شنبه، ۱۴ بهمن، یک روز پس از انتشار این نامه، آتنا دائمی و گلرخ ایرایی دو فعال مدنی زندانی که به صورت غیرقانونی از اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شده‌اند، در اعتراض به این عمل خلاف قانون، دست به اعتصاب غذا زدند و در بیانیه‌ای اعلام کردند که مسؤول مستقیم اتفاقات پیش رو بر عهده جعفری دولت آبادی (دادستان)، قوه قضاییه و سپاه ثارالله است.
در این بیانیه که از «قرنطینه زندان قرچک» نوشته شده است، دو زندانی تاکید کردند پیش از انتقال به زندان قرچک ضرب و شتم شدند و اعلام کردند که تا روشن شدن وضعیتشان دست به اعتصاب غذا خواهند زد. آنها به انتقال غیرقانونی خود به زندان قرچک انتقاد کردند.
تلاش مسئولان سازمان زندان‌ها برای منحرف کردن موضوع جلسه
همزمان علیرضا رحیمی نماینده‌ی مجلس و عضو کمیته پیگیری وضعیت بازداشتیها در یادداشتی تلگرامی نوشت: «پس از چند هفته انتظار بالاخره بازدید با تاخیر نمایندگان مجلس از اوین با حضور رییس و مدیران سازمان زندان‌های کشور و معاون وزیر اطلاعات و مقامات قضایی و اجرایی زندان اوین انجام شد.»
او در ادامه آورده است: «در عصر دهم بهمن و حدود یک ماه پس از اعترا‌ض‌ها و حوادث دیماه گروه ۱۱ نفره نمایندگان مردم از دو کمیسیون امنیت ملی و قضایی وارد محوطه زندان اوین شدیم. فضای سرد و تلخ محوطه زندان هر تازه واردی را به سکوت و تامل وامی‌دارد.
بلافاصله و مستقیما وارد سالن جلسات دفتر زندان شدیم که رییس سازمان زندان‌ها و معاونین وی و نیز مقامات قضایی و اجرایی زندان اوین منتظر ورود ما و تشکیل جلسه بودند.
با دو دوربین فیلمبرداری و دو عکاس کل مذاکرات و بازدید پوشش داده می‌شد.
تراکم همراهان و افرادی که هیات نمایندگان را در بازدید اسکورت می‌کردند تعجب برانگیز بود. حدود ۵۰ نفر در کل جریان بازدید نمایندگان مجلس را همراهی می‌کردند.
در آغاز جلسه و قبل از بازدید رییس سازمان زندان‌ها ضمن اعلام برخی آمارهای مرتبط با حوادث دیماه، مشکلات بودجه‌ای و نیازهای سازمان زندان‌ها را برشمرد و درخواست توجه نمایندگان مجلس به بودجه سازمان زندان‌ها را داشت و رقم بدهی بالای صد میلیارد تومانی سازمان را به دستگاه‌ها و شرکت‌های مختلف اعلام کرد.
طی تذکری اعلام کردم نمایندگان از مشکلات سازمان زندان‌ها اطلاع دارند و موضوع این جلسه و بازدید از زندان را به بودجه سازمان و تقاضای حمایت بودجه‌ای مجلس منحرف نکنید.
اهم مواردی که رییس سازمان زندان‌ها در گزارش خود اعلام کرد:
آمار کل زندانیان حوادث دیماه ۴۹۷۲ نفر بوده که ۹۴٫۷۳ درصد آن مرد و ۵٫۲۷ درصد زن بودهاند. ۵۰ درصد افراد بازداشتی بین ۱۹ تا ۲۵ سال و ۲۷ درصد بین ۲۵ تا ۳۲ سال بودهاند.
از کل بازداشت شدگان ۴۵۳۴ نفر آزاد شده و ۴۳۸ نفر همچنان در بازداشت هستند. (علاوه بر این تعداد ۵۵ نفر نیز در بازداشت وزارت اطلاعات هستند).
باقیماندگان در بازداشت مربوط به استان‌های همدان خوزستان فارس اصفهان و تهران هستند.
از تهران ۷ نفر بازداشتی باقیمانده بود که ساعاتی قبل از بازدید ما ۳ نفر از آنها آزاد شده و ۴ نفر بازداشتی باقیمانده هستند. (دو نفر نیز از بازداشتی‌های تهران در اختیار وزارت اطلاعات میباشند که جمعا شش نفر میباشند) مجموعاَ ۴ مرد و دو زن از استان تهران بابت حوادث دیماه در بازداشت موقت به سر میبرند.
بازداشتیهایی که هنوز آزاد نشدهاند قریب به اتفاق در انتظار تعیین تکلیف قضایی وضعیت خود هستند.
محل واحد اجرای احکام زندان را تخلیه کرده و به محل نگهداری و بازجویی بازداشتشدگان حوادث دیماه اختصاص دادهاند و هم اکنون محل نگهداری متهمین عادی و موقت است.
در طول حوادث ۴۷ نفر از مقامات قضایی و مسئولین سازمان زندان‌ها بصورت شبانه روزی در زندان حضور داشتند.
محل نگهداری زندانیان حوادث دیماه و محل حادثه مرگ سینا قنبری و اندرزگاه شماره ۴ و نیز بند ویژه وزارت اطلاعات مورد بازدید هیات قرار گرفت.
همه گفتگوها با زندانیان در حضور مسؤولین و همراهان انجام گرفت. قبل از بازدید از زندان فیلم ضبط شده توسط دوربین‌های منصوبه در محوطه سرویسهای بهداشتی مربوط به حادثه مرگ سینا قنبری (که به اشتباه معروف به فیلم خودکشی شده) برای نمایندگان پخش شد و توضیحات مبسوطی نیز ارائه گردید.
به دلیل اهمیت موضوع مرگ سینا قنبری، درخصوص این فیلم و توضیحات ارائه شده و نیز بازدید از محل مرگ ایشان جداگانه خواهم نوشت.»
آنچه در محاق مانده!
از گزارش این نماینده به عنوان عضوی از کمیته پیگیری مشخص است مسؤولان سازمانها بعضی مسائل را کتمان کردند. آمار زندانیها با آماری که پیشتر اعلام شد همخوانی ندارد. از بندهای مهم که ۲۰۹، ۲۴۱ و دو الف بازدید نشده است.
در مورد بندهای مخوف زندان‌های شهرستانها سکوت شده است. به عنوان نمونه دهها معترض در اعتراضات دیماه در کرج بازداشت شدند به زندان گوهردشت منتقل شدند و تعدادی نیز پس از آن در منازل و محل کار خود دستگیر بازداشت شدند، اما خانوادههای آنها از وضعیتشان بیاطلاع بودند.
از سویی دیگر باید توجه کرد هم در نامه هنگامه شهیدی و در نامه آتنا دائمی و گلرخ ایرایی که زندانیهایی شناخته شده هستند به رویدادهای مشترکی اشاره شده است. این در حالیست که صدای آنها از طریق رسانهها به گوش عموم افراد رسید، اما اکثر معترضانی که در حوادث دی ماه بازداشت شدند مشهور نیستند و درباره وضعیت آنها اطلاعرسانی نشده است به‌خصوص بازداشتیها در زندان‌های شهرستانها در وضعیت ناگواری بسر میبرند.
همچنین باید تاکید کرد، خانواده اکثر بازداشتی‌های دیماه چندان از مسائل حقوقی و فضای زندان و امور قضایی و روند دادرسی اطلاع ندارند و تهدید نیروهای امنیتی مبنی بر اینکه باید سکوت کنند تا بلایی سر عزیزانشان نیاید تا اندازه‌ای کارساز بوده و بسیاری خانوادهها و خود زندانیها سکوت کرده‌اند و از آنچه در دوران بازداشت بر سرشان آمده پرده برنمیدارند.
گزارشهای غیررسمی زیادی منتشر شده که نه تنها بازجوها بلکه شخص جعفری دولتآبادی در ساعتهای بازجویی به‌خصوص در مورد زنان و دختران رفتارهای عجیبی از خود نشان میدهد و الفاظ رکیک جنسی به کار میبرد و بیمارگونه در باره ارتباط شخصی و جنسی زندانیان زن با همکارانشان تفتیش میکند. بازجوها در موارد متعدد اقدام به برقراری تماسهای خود با بازداشتی حتی پس از آزادی او کرده‌اند. این مورد در بین بازجوهای قوه قضاییه بیشتر گزارش شده است.
همچنان که در دو سه روز گذشته هر سه زندانی زن که در مورد وضعیت قوه قضاییه و زندان‌ها نامهنگاری کرده‌اند روی اسم «دادستان» تاکید کرده‌اند.
موارد متعددی گزارش شده که بازجوها هنگام بازجویی با زندانیان زن برای «لاس زدن» و مزاحمت‌های جنسی تلاش میکنند و کلمات و اصطلاحاتی به کار میبرند که مستقیم به امور خصوصی و مسائل جنسیتی آنها مرتبط است از این قاعده شخص دادستان (عباس جعفری دولتآبادی) نیز مستثنا نیست.
فساد در قوه قضاییه مسئله غیرقابل کتمانی است. نامه اخیر مهدی کروبی به علی خامنهای، نامه عذرخواهی محمدرضا عارف نماینده مجلس از مردم که در آن به ضعف دستگاه قضایی اشاره شده و همچنین مصاحبه سیدهاشم بطحائی گلپایگانی نماینده تهران در پنجمین دوره مجلس خبرگان که گفته «هجده میلیون پرونده فساد» در قوه قضاییه وجود دارد و به کندی به آنها رسیدگی میشود، همگی گوشه‌ای از این فساد را نشان می‌دهند.
وضعیت تا آنجا بحرانی است که حتی کمیته پیگیری در جریان اعتراضات اخیر کار خود را با اولویت آزادی زنان و دختران آغاز کرده است.
