وزیر صنعت، معدن و تجارت از بحرانی بودن وضعیت ۱۴۰۰ واحد صنعتی در کشور خبر داده و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را به عنوان راهی برای خروج این واحدها از بحران عنوان می‌کند.
محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، می‌گوید این ۱۴۰۰ واحد صنعتی با انواع مشکلات مالی، مالکیتی، تکنولوژیک و… مواجه هستند.
محمد شریعتمداری جذب سرمایه‌گذاری خارجی در داخل کشور را از اهداف و مهمترین برنامه‌های دولت دوازدهم بیان کرده و می‌افزاید: «در طول عمر کوتاهی که از آغاز به کار دولت دوازدهم گذشته تنها در حوزه صنعت ۱٫۹میلیارد دلار مجوز برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی(اف.دی.آی) صادر شده که ۴۰درصد آن در این مدت کوتاه با ورود ماشین‌آلات و منابع ارزی به کشور تثبیت شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت توضیح داد: «از مجموع هفت میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم جذب شده در صنعت که عمدتا توسط واحدهای صنعتی متوسط، از ابتدای کار دولت یازدهم تاکنون انجام گرفته، فقط یک مورد آن محقق نشده و مابقی این مجوزها در حال اجرا و یا در شُرف بهره‌برداری هستند.»
وی ادامه داد: «یکی از سرمایه‌گذاری‌های مناسب خارجی سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت خودرو است و در این رابطه شرکت فرانسوی رنو برای سرمایه‌گذاری در ایران مشغول ارزیابی نقاط مختلف است.»
شریعتمداری در حالی از بحران در ۱۴۰۰ واحد صنعتی سخن گفته است که به نظر می‌رسد واحدهای صنعتی که با مشکلات مختلف دست و پنجه نرم می‌کنند بیش از این تعداد باشد. ماه گذشته غلامرضا سلیمانی، معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، اعلام کرد ۱۹ درصد واحدهای صنعتی یا تعطیل یا دچار بحران هستند.
او همچنین افزود: «کمبود سرمایه در گردش، مشکلات بانکی و مشکلات تأمین مواد اولیه از مهمترین عوامل این تعطیلی است که در دولت دوازدهم وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی به این موضوع توجه کرده تا آن واحدهای صنعتی که در بازارهای جهانی بازار دارند با کمک تأمین منابع مالی در توسعه بازار داخلی و همچنین نوسازی آن‌ها بتوانیم قدم مثبتی برداشته و بخشی را فعال و بخشی را هم به ظرفیت قابل‌قبول تولید برسانیم.»
هر چند غلامرضا سلیمانی معتقد است دولت به بحران‌های واحدهای صنعتی توجه دارد که کارشناسان معتقدند افزایش نرخ ارز از مهمترین دلائل بدهکار شدن واحدهای صنعتی است. از سوی دیگر همزمان با گران شدن نرخ ارز این واحدها نتوانسـتند تسهیلات دریافتی برای راه‌اندازی واحدهای خود را بازپرداخت کنند و همین مساله امروز به معضلی برای این واحدها تبدیل شده است.
انحراف از وام‌های زودبازده مشکل دیگری است که گریبان صنایع کوچک و متوسط را در ایران گرفت. برخی از این وام‌ها که با هدف ایجاد اشتغال در اختیار متقاضیان قرار گرفته بود، در عمـل به جای واحد تولیدی صرف امور دیگری شد و همین مساله بر افزایش نرخ بیکاری نیز دامن زد.
