مصوبه ارائه خدمات رفاهی و درمانی به مقامات با بودجه نهاد ریاست جمهوری باطل شد

- دیوان عدالت اداری با شکایت سازمان بازرسی کل کشور مصوبه سال 92 دولت روحانی برای پرداخت هزینه رفاهی به مقامات دولتی را باطل کرد.
- پرهزینه بودن دولت روحانی و شفاف نبودن لایحه بودجه دو نکته مهمی است که همواره از یک سال پس از روی کار آمدن دولت وی مورد انتقاد قرار گرفته است.

مصوبه هیأت وزیران درباره ارائه برخی خدمات درمانی، اقامتی و رفاهی برای مقامات و مسئولین سیاسی و اداری دولت از بودجه نهاد ریاست جمهوری با رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل شد.

سازمان بازرسی کشور در دادنامه‌ای به دیوان عدالت اداری اعلام کرده است «نهاد ریاست جمهوری هزینه‌های نگهداری و اداره مهمانسرا و … را از محل اعتبارات آن نهاد پرداخت می‌نماید. این موضوع مورد ایراد سازمان بازرسی کل کشور واقع شد و اعلام گردید از پرداخت هرگونه وجه بابت این گونه موارد خودداری شود.»

سازمان بازرسی کل کشور این اقدام دولت را مخالف با ماده ۲۳ قانون مدیریت کشوری و تبصره‌های آن ارزیابی کرده است. در ماده ۲۳ قانون مدیریت کشوری آمده است: «ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرائی ممنوع می‌باشد.»

این ماده همچنین دو تبصره دارد؛ در تبصره یک آمده است: «دستگاه‌هایی که بر اساس وظایف قانون خود برای ارائه خدمات به مردم عهده‌دار انجام برخی از امور فوق می‌باشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی می‌باشند.»

تبصره دو نیز می‌افزاید: «مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته‌اند با تصویب هیات وزیران از حکم این ماده مستثنی می‌باشند.»

اکنون دیوان عدالت اداری با شکایت سازمان بازرسی کل کشور مصوبه سال ۹۲ دولت روحانی پیرامون تامین خدمات رفاهی و پزشکی و تفریحی مسئولان دولت از طریق اختصاصی بودجه به نهاد ریاست جمهوری را باطل کرده است.

پرهزینه بودن دولت روحانی و شفاف نبودن لایحه بودجه دو نکته مهمی است که همواره از یک سال پس از روی کار آمدن دولت روحانی مورد انتقاد قرار گرفته است. دولت با ریخت‌و‌پاش‌هایی از جمله تامین هزینه‌های غیرضروری برای رفاه و تفریح مقامات و مدیرانش و قرار دادن آنها در ردیف بودجه‌ای برای نهاد ریاست جمهوری در لایحه بودجه موجب هدر رفتن منابع مالی کشور می‌شود.

این ارقام در کنار مبالغی که به نهادهای مذهبی و تبلیغاتی حکومت اختصاص می‌یابد که فعالیت آنها هیچ تاثیری در بهبود شرایط اقتصادی و رفاهی مردم ندارد، نشان‌دهنده سیاست‌های اشتباه حکومت است که نتیجه‌ی آن گسترش نارضایتی‌های عمومی است.

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=105316

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر):