بر اساس یکی از مصوبات مجلس شورای اسلامی سهم درمان و سایر منابع سازمان تامین اجتماعی، در قالب بند «ز» تبصره ۷ لایحه بودجه کل کشور، به خزانه واریز خواهد شد. این مصوبه موجب شد اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار به نشانه اعتراض جلسه تعیین سال ۹۷ را نیمه‌کاره رها کنند.
براساس بند «ز» تبصره ۷ لایحه بودجه، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد(۲۸) و (۲۹) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و سایر منابع مربوط را در حسابی نزد خزانه‌داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز کند.
این در حالیست که بر اساس حسابرسی‌های انجام شده دولت بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است.
اصغر آهنی‌ها، عضو کارفرمایی شورای عالی کار، در واکنش به تصمیم مجلس شورای اسلامی برای انتقال منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی به خزانه دولت این کار را «اقدامی غیرمردمی» دانسته و می‌گوید اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار به نشانه اعتراض جلسه تعیین سال ۹۷ را نیمه‌کاره رها کرده‌اند.
ماجرا از آنجا شروع شد که ماه گذشته در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۷، اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد انتقال منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی به خزانه دولت موافقت کردند، پیشنهادی که از همان ابتدا فعالان صنفی کارگری و کارشناسان تامین اجتماعی گنجانده شدن آن را نتیجه نفوذ مدیران وزارت بهداشت بر جو عمومی مجلس می‌دانستند.
از زمانی که طرح تحول نظام سلامت به عنوان یکی از برنامه‌های کلیدی دولت یازدهم به اجرا درآمد، وزارت بهداشت تعرفه‌های خدمات پزشکی را به‌صورت سرسام‌آوری افزایش داده است و از آنجا که پشتوانه اصلی مالی اجرای این طرح چیزی غیر از منابع مالی صندوق‌های درمانی بیمه‌های اجتماعی نیست، در سه سال گذشته این صندوق‌ها تحت فشار مالی شدیدی قرار گرفته‌اند.
در این میان مدیران وزارت بهداشت به منظور آنچه که سرعت بخشیدن به روند اجرای طرح تحول نظام سلامت نامیده شده است، بارها مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی را تحت فشار قرار دادند تا منابع درمانی این سازمان را در اختیار پیشبرد اهداف این طرح قرار دهند اما هر بار مخالفت گروه کارگری و کارشناسان تامین اجتماعی مانع از انجام این کار شد.
نیمه‌کاره رها شدن مذاکرات مزدی از این جهت حائز اهمیت است که کمتر از یک ماه تا شروع سال جدید باقی نمانده و باید در این فاصله زمانی تکلیف افزایش دستمزدهای سال جدید در جلسات شورای عالی کار مشخص شود.
اکنون اصغر آهنی‌ها، عضو کارفرمایی شورای عالی کار، می‌گوید باوجود هشدارهای قبلی گروه‌های کارگری کارفرمایی و کارشناسان بیمه‌های اجتماعی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اقدامی غیرمردمی استقلال مالی و اداری سازمان تامین اجتماعی را نقض کردند و در راستای تامین منویات مدیران وزارت بهداشت با انتقال منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی به خزانه دولت موافقت کردند.
به گفته آهنی‌ها نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی سال‌هاست که زمینه هزینه شدن منابع این سازمان در امور غیرضروری را فراهم کرده‌اند و به سهم خود باعث شده‌اند تا دولت‌ها به یکی از بزرگترین بدهکار سازمان تامین اجتماعی بدل شوند.
او همچنین اضافه کرده همین حالا اجرای نادرست طرح تحول نظام سلامت و انحراف مدیران وزارت بهداشت از اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده یکی از انتقادات جدی جامعه کارگری و کارفرمایی از دولت است. همه می‌دانیم که در نتیجه اجرای گزینشی طرح تحول نظام سلامت منابع مالی صندوق درمان سازمان تامین در آستانه تاراج رفتن قرار گرفته است.
به گفته او انتظار از مجلس شورای اسلامی این بود که جلوی سوءاستفاده برخی از پزشکان را بگیرند. اجرای سلیقه‌ای طرح تحول نظام سلامت باعث افزایش خدمات درمانی القایی و غیرضروری مراکز بیمارستانی شده است و تعرفه برخی خدمات پزشکی به ناحق تا ۴۳۰ درصد گرانتر شده و طبیعی است که این وضع آینده سازمان تامین اجتماعی را با مشکل روبرو کند.
