وضعیت بد اقتصادی و معیشتی مردم ایران موجب شده وزیر کار و تعاون هم صدایش در بیاید و نسبت به سیاست‌های نادرست و ناکارآمد جمهوری اسلامی واکنش نشان دهد. علی ربیعی می‌گوید با وجود گذشت ۸۰ سال از اجرای برنامه‌های توسعه‌ای اما سفره‌های مردم همچنان خالی است و امروز جامعه مزدبگیر کشور به لحاظ قدرت خرید وضعیت مناسبی ندارد.
علی ربیعی در مراسم اتحادیه جهانی کارگران که با حضور هیات رئیسه این اتحادیه برگزار شد به مشکلات بیکاری اشاره کرد و گفت: «از طرفی در حوزه اشتغال به عنوان وزیر مسئولیت این موضوع را بر عهده دارم که امروز به دلیل رشد جمعیت در برهه‌ای از زمان با بحران بیکاری و انباشت نیروی کار مواجه هستیم.»
ربیعی با بیان اینکه متاسفانه شاخص نابرابری در انواع مختلف ادامه دارد، گفت: «حدود ۸۰ سال است که کشور ایران برنامه‌های توسعه‌ای را دنبال می‌کند اما هنوز سفره‌های مردم خالی است و قدرت خرید جامعه مزدبگیر امروز وضعیت مناسبی ندارد.»
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی افزود: «یکی از سیاست‌هایی که طی پنج سال گذشته به عنوان وزیر دنبال کردم، پیشی گرفتن میزان افزایش مزد بر تورم بود و سعی کردیم بازنشستگان طی چهار سال گذشته بیش از نرخ تورم دریافتی داشته باشند. همچنین تلاش کردیم درصد افزایش مزد سالانه جامعه کارگری بیش از نرخ تورم باشد اما مشکلات معیشتی جامعه کارگری فراتر از این مباحث است.»
ربیعی همچنین در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه مسئله کارگران در خاورمیانه نسبت به دنیا پیچیدگی‌های بیشتری دارد، گفت: «متاسفانه جنگ، تروریسم و حمله‌های عراق زمینه بیکاری در کشور عراق را فراهم کرد و امروز حدود سه میلیون مهاجر بیکار ناشی از جنگ به ایران مهاجرت کرده‌اند، هر چند من به عنوان وزیر کار در ایران برای اشتغال این افراد سختگیری نمی‌کنم و پذیرای آنها هستیم، اما مسائل منطقه از جمله مناقشات سوریه، سودان و یمن علاوه بر بیکاری، فقر را در منطقه گسترش داده است.»
وی با اشاره به سیاست‌های توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در جهت تقویت مهارت نیروی کار را از جمله سیاست‌های وزارت کار عنوان کرد و افزود: «ما باید بتوانیم دانش و داشته‌های خود را در حوزه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با کشورهای دیگر به اشتراک بگذاریم که این سیاست را نیز دنبال می‌کنیم.»
ربیعی همچنین گفت: «موضوع تکنولوژی و توسعه فناوری وضعیت نیروی کار در آینده را با ابهامات بیشتری مواجه می‌کند که باید در این زمینه سیاست‌های شفاف اتخاذ شود.»
