دیوان‌ عالی آمریکا درخواست تجدید نظر بانک ملی ایران را درباره حکم غرامت به قربانیان تروریسم رد کرد

دیوان‌عالی ایالات متحده روز دوشنبه، ۱۴ اسفند، درخواست تجدید نظر بانک ملی ایران را در مورد حکم یک دادگاه  بدوی را رد کرد. این حکم به خانواده‌ی قربانیان حملات تروریستی اجازه‎ی دریافت میلیون‌ها دلار غرامت از این بانک را به دلیل مداخله جمهوری اسلامی در این حملات می‌داد.

به گزارش رویترز، قضات دیوان عالی حکم پیشین یک دادگاه فدرال که به برخی از شاکیان موسوم به قربانیان تروریسم اجازه مطالبه ۱۷.۶ میلیون دلار از بانک ملی ایران می‌داد را تایید کرده است.

این حکم، دومین حکم در دو هفته گذشته است که محاکم قضایی در آمریکا درباره پرونده‌های پرداخت غرامت به شهروندان آمریکایی صادر می‌کنند.

دیوان عالی آمریکا چهارشنبه دو هفته پیش اما شکایت گروهی دیگر از شاکیان را که خواستار مصادره اشیای باستانی ایران در موزه‌ای در شیکاگو در عوض ده‌ها میلیون دلار غرامت بودند رد کرد.

موضوع محوری در هر دو پرونده این است که قوانین داخلی آمریکا امکان تعقیب قضایی دولت‌های خارجی و مصادره اموال آنها در دادگاه‌های آمریکایی را از شهروندان این کشور سلب می‌کند، مگر آنکه کشور مورد نظر در فهرست کشور‌های حامی تروریسم آمریکا قرار گرفته باشد. جمهوری اسلامی ایران، در این فهرست قرار گرفته است.

در پرونده‌ای که دیوان عالی روز دوشنبه درباره حکم یادشده صادر کرد، دادگاه‌های آمریکایی در چهار پرونده به نفع حدود ۹۰ شاکی رأی داد‌ه‌اند و آنها را واجد دریافت بیش از یک میلیارد دلار غرامت از دولت ایران دانسته‌اند. شاکیان مدعی هستند بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۲ خود یا خانواده‌هایشان قربانی حملاتی شده‌اند که رژیم ایران در آنها دست داشته است.

در حالی که بر اساس حکم دادگاه‌های آمریکا، شاکیان بیش از یک میلیارد دلار از دولت ایران طلب دارند، آنها توافق کرده‌اند که اگر در دعوی علیه بانک ملی ایران برنده شوند، ۱۷.۶ میلیون دلار به دست آمده را بین خودشان تقسیم کنند.

شاکیان، افراد مجروح‌شده یا خانواده‌های قربانیان در بمب‌گذاری برج‌های خُبر در عربستان در سال ۱۹۹۶، دو بمب‌گذاری در سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ در اورشلیم و قتل خاخام مئیر کاهان در سال ۱۹۹۰ در نیویورک هستند.

بانک ملی ایران استدلال کرده است که ۱۷.۶ میلیون دلار دارایی این بانک قابل مصادره نیست زیرا مالکیت این اموال در اختیار این بانک نیست؛ این بانک بر همین اساس خواستار تجدید نظر در حکمی شده است که در سال ۲۰۱۶ شعبه نهم دادگاه استیناف در سانفرانسیسکو صادر کرده بود.