جانشین معاون فنی پلیس فتا می‌گوید این سازمان امنیتی- انتظامی به دنبال تعیین تکلیف پول‌های دیجیتال است. این مقام امنیتی می‌گوید پلیس فتا قصد دارد از وقوع جرم در مقابل پول‌های دیجیتال جلوگیری کرده و از ایجاد مشکلاتی که این پول‌ها در حوزه امنیت عمومی به وجود می‌آوردند جلوگیری کند.
سرهنگ علی‌محمد رجبی، جانشین معاون فنی پلیس فتا در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت: «در ۵ سال اخیر فناوری‌های جدید رشد بسیار زیادی داشته‌اند، پلیس فتا در مقابل پول‌های دیجیتالی رمزینه از جمله بیت کوین دو نقش اساسی و مهم دارد؛ اولین مسئله این است که پلیس فتا به عنوان ضابط قضایی باید از وقوع جرم در مسئله پول‌های رمزی جلوگیری کند. همچنین مسئله دیگر این است که پلیس فتا باید چالش‌هایی که این دسته از پول‌ها در حوزه امنیت عمومی ایجاد می‌کند را مورد بررسی قرار دهد چرا که از نظر امنیت عمومی، پول‌های مجازی رمزینه می‌توانند ابزاری برای جرم و انگیزه‌ای برای جرم‌های جدید باشند.»
علی‌محمد رجبی همچنین مدعی است پلیس فتا با دخالت در معاملات پول‌های دیجیتال قصد دارد از کلاهبرداری‌های احتمالی جلوگیری کند: «حفاظت از مردم از جمله ارکان ساختار حاکمیتی کشور است و پول‌های دیجیتالی رمزینه در فضایی متقلبانه استخراج می‌شوند و می‌توانند زمینه وقوع جرایم، کلاهبرداری‌ها و پولشویی باشند بنابراین ضروری است تا مردم در مقابل این تهدیدات حفاظت شوند.»
با اشاره به سرقت کیف پول بیت کوین ایرانی‌ها تاکید کرد: «مردم باید بدانند که زمینه جرم حتی در بستر رمزنگاری شده نیز وجود دارد، چندی پیش بود که کیف پول بیت کوین برخی ایرانی‌ها سرقت شد که اقدامی غیر اخلاقی بود؛ البته در گذشته شاهد چنین جرایمی در فضای سایبری از جمله سرقت حساب اپل آیدی ایرانی‌ها بوده‌ایم که نشان می‌دهد باید در مقابل تهدیدات آگاه بود.»
وی تاکید کرد: «بیت کوین یک پول سالم نیست و با استفاده از آن خرید و فروش مواد مخدر، قاچاق انسان و اسلحه می‌شود و کسی نمی‌تواند این اتفاقات را در این فضا متوقف کند. پول‌های مجازی در خدمت بازارهای زیرزمینی جرایم و پولشویی هستند.»
رجبی افزود: «پلیس فتا به دنبال تعیین و تکلیف پول‌های دیجیتالی است و بدین منظور ضروری است تا برای بازار خرید و فروش ارزهای آنلاین در صرافی‌های آنلاین و فیزیکی چهارچوب ایجاد شود.»
این مقام پلیس فتا همچنین موضوع احراز هویت و نظارت و مجازات افراد فعال در زمینه خرید و فروش پول‌های دیجیتالی را نیز مورد تاکید قرار داد: «باید زیرساخت‌های احراز هویت، نظارت و مجازات در این زمینه علاوه بر ایجاد آگاهی عمومی و شناخت کامل مردم نسبت به ارزهای مجازی انجام شوند.»
جانشین معاون فنی پلیس فتا تصریح کرد: «شکل جرایم در آینده تغییر پیدا می‌کند و همین مسئله باعث می‌شود تا پول‌های رمزی زمینه‌ای برای وقوع جرایم در آینده باشد.»
نکته قابل توجه اینست که پلیس فتا و دیگر نهادهای نظامی- امنیتی جمهوری اسلامی در مقابل افرادی که زیر عنوان مسئولان موسسات مالی و اعتباری هزاران میلیارد تومان از سرمایه مردم در کشور را بالا کشیده و بحرانی جدی برای زندگی هزاران خانواده ایرانی ایجاد کرده‌اند هیچ اقدامی نکرده و تنها نقطه حضور این ماموران در برخورد با مالباختگانِ معترض بوده است اما اکنون پول‌های دیجیتال بهانه‌ای شده است تا پلیس فتا بتواند برای افراد دست به اتهام‌زنی و پرونده‌سازی زند؛ آن هم در شرایطی که ناتوانی این سازمان و دیگر سازمان‌های انتظامی- امنیتی برای احقاق حقوق مردم در موضوع موسسات مالی و اعتباری تجربه شده است.
