سکوت کمیسیون اصل ۹۰ در قبال خانواده بازداشت‌شدگان محیط زیستی

نایب رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفته که هفته آینده وضعیت بازداشت‌شدگان فعالان محیط زیستی با مسئولان قضایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. او گفته که کمیسیون اصل ۹۰ نیز پاسخگوی خانواده‌ بازداشتی‌ها نبوده است. کمیسیون اصل نود یک کمیسیون تخصصی در مجلس شورای اسلامی است که به شکایات درباره کار سه قوه مجریه و مقننه و قضائیه رسیدگی می‌کند.

عبدالکریم حسین‌زاده نایب رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفته که خانواده فعالان بازداشتی محیط زیست با محمدرضا عارف دیدار کرده‌اند و قرار شده تا در نشستی با مسئولان قضایی «وضعیت بازداشت این افراد، رعایت حقوق شهروندی و دسترسی آنها به وکیل» را مورد بررسی قرار دهند.

به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی، این دیدار با خانواده ۱۴ فعال محیط زیستی بازداشت‌شده انجام شده که ۸ نفر آنها در تهران و ۶ نفر در هرمزگان هستند.

آنگونه که حسین‌زاده گفته، خانواده‌های بازداشت‌شدگان موضوع حق داشتن وکیل را مطرح کرده‌ و گفته‌اند که «در فضای بی‌خبری مطلق از فرزندانشان هستند.»

وی گفته که «تا امروز ۴۱ روز از بازداشت آنها می‌گذرد اما خانواده‌ها نتوانستند تا کنون فرزندانشان را ببینند و [گویا] تماس محدودی هم برقرار شده است. البته برخی از خانواده‌ها می‌گفتند هیچ تماسی تا کنون برقرار نشده است.»

نایب رئیس فراکسیون امید همچنین از پیگیری شکایت خانواده بازداشت‌شدگان به کمیسیون اصل ۹۰ درباره روند قضایی پرونده و بلاتکلیفی و بی‌خبری خانواده‌ها خبر داد و گفت که «کمیسیون اصل ۹۰ به خانواده پاسخ نداده و حالا قرار است آقای پارسیایی این موضوع را پیگیری کند.»

حسین‌زاده گفته که «همچنین دکتر عارف تاکید داشتند جلسه‌ای را با ارکان قوه قضائیه برای هفته آتی داشته باشیم که آقای کاظمی به طور ویژه پیگیر این دیدار است تا در صورت امکان فضایی را ایجاد کنیم که حداقل بازداشت شدگان با خانواده‌هایشان تماسی داشته باشند.»

از سوی دیگر، نعمت احمدی وکیل پایه یک دادگستری درباره نداشتن امکان تعیین وکیل برای متهمان پرونده محیط زیست به اعتماد آنلاین گفته که «هر کس اتهامی دارد و گناهی کرده است باید به گناه او رسیدگی شود و مجازات شود اما باید مطابق با قانون باشد.»

به گفته این وکیل دادگستری، بر اساس ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم باید وکیل داشته باشد و این امر در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز بر اساس ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری نیز باید اجرا شود.

این حقوقدان «نحوه شکل‌گیری» و «نوع نگاه» در پرونده بازداشتی‌های محیط زیست را «دارای مشکل» دانست و گفت: «از چهار بهمن اولین گروه بازداشت شده‌اند و نوزده بهمن اعلام شد که آقای سیدامامی خودکشی کرده است. الان بیش از یک ماه است که برخلاف ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نتوانسته‌اند از تخصص وکیل استفاده کنند و این خلاف قانون است.» نخستین‌بار کیهان لندن خبر دستگیری فعالان محیط زیست را منتشر کرد و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مجبور شد یک روز بعد نسبت به آن واکنش نشان دهد.

نعمت احمدی در ادامه به اعتماد آنلاین گفته که حتی اگر افراد بازداشت شده نخواهند که وکیل داشته باشند، «چون اتهام آنها جاسوسی است باید برای آنها وکیل تعیین شود.»

این وکیل دادگستری اعلام آمادگی کرد که وکالت تک تک افراد بازداشت شده را به عهده بگیرد و گفت که دو وکیل دیگر نیز آمادگی خود را اعلام کرده‌اند.

یک منبع آگاه هم به کمپین حقوق بشر ایران گفته که «برخی از افراد بازداشت‌شده تا کنون چندین بار با خانواده‌های خود تماس گرفته‌اند اما این تماس‌ها بسیار کوتاه و در حد احوال‌پرسی بوده  و خانواده‌ها از وضعیت سلامتی و مکان نگهداری آنها در زندان اطلاعی ندارند. به برخی از خانواده‌ها گفته شده است که اتهامات بازداشت‌شدگان امنیتی است.»

به گفته این منبع آگاه، جلسه خانواده بازداشت‌شدگان با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، «به نتیجه‌ مشخصی برای تغییر وضعیت آنها در زندان یا اخذ اطلاعات بیشتر در مورد نحوه نگهداری و اعلام جرائم آنها منجر نشده است.»

وبسایت کمپین حقوق بشر ایران به نقل از منابع آگاه نوشته که ابتدا مراد طاهباز فعال محیط زیستی و حامی مالی موسسه «حیات وحش میراث پارسیان» از سوی ماموران حفاظت اطلاعات سپاه بازداشت شده و پس از دو هفته کاووس سیدامامی به همراه ۶ نفر از اعضای سابق و فعال این موسسه به نام‌های «سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، هومن جوکار، سپیده کاشانی (همسر هومن جوکار) و امیرحسین خالقی در روز چهارم و پنجم بهمن ماه بازداشت شدند.»

بر مبنای این گزارش، سام رجبی و امیرحسین خالقی از همکاران سابق این موسسه بوده‌اند و در زمان دستگیری همکاری با آن نداشته‌اند.

این وبسایت همچنین نوشته است که «ماموران اطلاعات سپاه پیش از بازداشت سیدامامی و فعالان دیگر محیط زیست دو بار به دفتر موسسه رفته و تعدادی از کامپیوترهای دفتر را با خود برده و از برخی از اعضای موسسه نیز بازجویی کردند.»