در حالی که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس «قانون شفافیت حقوق و مزایای مسئولان اجرایی کشور» اصرار دارند درآمد اعضای کابینه روحانی شفاف شود، دولت همچنان نسبت به این موضوع مقاومت می‌کند.
سال گذشته در جریان تدوین قانون برنامه ششم در مجلس شورای اسلامی ماده‌ای به قانون اضافه شد که به موجب آن دولت مکلف است همه حقوق و مزایای دریافتی مسئولان اجرایی از هر سه قوه و همه نهاد‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه‌شان را در سامانه‌ای به «اطلاع عموم» برساند.
پافشاری برخی نمایندگان برای تصویب این قانون پس از آن صورت گرفت که حقوق‌های نجومی و سوء استفاده‌های اقتصادی مدیران و معاونان دولتی رسوایی بزرگی برای حسن روحانی که یکی از شعارهایش شفافیت و مبارزه با فساد بود به بار آورد.
اکنون با گذشت یک سال از تصویب این قانون روحانی و دولتمردانش همچنان از عمل به قانون شفافیت حقوق و مزایای مسئولان اجرایی کشور سر باز می‌زنند.
احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، درباره مقاومت دولت می‌گوید: «چه اشکالی دارد مردم بدانند فلان وزیر چقدر حقوق می‌گیرد؟»
احمد امیرآبادی فراهانی همچنین می‌گوید: «دولتی که با شعار قانون‌گرایی روی کار آمد، متاسفانه قانون را اجرا نمی‌کند. اینکه می‌گویند دولت به علت پرداخت‌های غیرمعمول زیادی که دارد تن به اجرای سامانه حقوق و مزایا نمی‌دهد، ممکن است نگاهی بدبینانه باشد ولی همین نگاه بدبینانه درست است. اگر این‌گونه نیست خب پرداخت‌ها را اعلام کنند تا مردم مطلع شوند.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید می‌کند: «واقعا برای ما جای سوال است که چه اشکالی دارد مردم بدانند یک وزیر ماهانه چقدر دریافت می‌کند؟ یا دریافتی یک نماینده مجلس چقدر است؟»
امیرآبادی فراهانی همچنین می‌گوید: «دولت مکلف به اجرای قانون است. اجرای ماده ۲۹ جزء وظایف سازمان برنامه و بودجه و سازمان استخدامی است، ولی به وزیر اقتصاد نیز مربوط می‌شود. بعد از تعطیلات نوروز اگر این ماده اجرایی نشود قطعا وزیر را به مجلس می‌کشانیم و از او توضیح خواهیم خواست.»
جالب اینکه دولت حاضر نیست اجرایی کند اما اظهارنظرات درباره میزان حقوق اعضای کابینه را تکذیب می‌کند. در روزهای گذشته موسی‌الرضا ثروتی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم به نقل از سخنگوی دولت ادعا کرد که «وزرا ماهیانه بیست میلیون تومان حقوق می‌گیرند.» در مقابل سخنگوی دولت این سخنان را رد کرد و گفت: «سقف حقوق مقامات از جمله وزرا و اعضای دولت حداکثر ۱۰ میلیون تومان تعیین شده است.»
حسن روحانی در حالی از شفاف‌سازی درآمدهای اعضای وزرا و مدیران دولتی سر باز می‌زند که در رقابت‌های انتخاباتی یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه ۹۲ گفته بود: «اساساً اولین شرط دولت شایسته و کارآمد در کنار شفافیت پاسخگویی است؛ دولت باید ضمن شفافیت در همه امور به مردم پاسخگو باشد … اطلاعات مربوط به دولت باید به صورت شفاف در اختیار مردم قرار گیرد که این مسئله بسیار مهمی است.»
رئیس دولت یازدهم در همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد در تاریخ ۱۷ آذرماه ۹۳ هم گفته بود: «همه چیز باید شفاف باشد نه در ابهام. اصلاً این درخت حنظل فساد در تاریکی رشد می‌کند. فساد در تاریکی رشد می‌کند. شفاف کنید همه چیز را، روشن بکنید، حل می‌شود. ما باید شفافیت ایجاد کنیم و مقررات شفاف و مقررات کوتاه.»
روحانی ۲۷ فروردین‌ماه ۹۴ نیز در جلسه شورای اداری استان گیلان گفته بود: «کاستن از مقررات و شفافیت در اطلاعات لازمه مبارزه با فساد است. همه اطلاعات باید شفاف و در اختیار همگان قرار گیرند.»
روحانی همچنین پس از رسوایی دولتش در «حقوق‌های نجومی» بیانیه‌ای صادر کرد که در بند ۴ این بیانیه با اشاره به اقدامات انجام شده و برنامه‌های فوری دولت برای اصلاح وضعیت حقوق و مزایای مدیران در سطح وزارتخانه‌ها و بانک‌ها ظرف مدت حداکثر یک ماه، آمده بود: «از آن تاریخ به بعد تمامی دستگاه‌ها موظف هستند تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت وزارتخانه یا سازمان ذیربط، و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای آگاهی عموم درج نمایند؛ هرگونه پرداختی ورای این مبالغ تخلف به شمار آمده و موجب ضمان و تخلف اداری محسوب خواهد گردید.»
همچنین در بند ۹ بیانیه آمده بود: «دولت از این فرصت برای برنامه‌ریزی و ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» در منابع و مصارف عمومی و تسریع در اجرای قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات استفاده خواهد کرد تا مردم که ولی نعمتان اصلی سرمایه‌ها و منابع عمومی کشورند، بتوانند بر امور و اموال خود نظارت داشته و با نصایح خود به مسئولان، سلامت و استحکام نظام را تضمین کنند.»
اکنون به نظر می‌رسد این وعده نیز مانند بسیاری دیگر از وعده‌ها قرار نیست عمل شود و «قانون شفافیت حقوق و مزایای مسئولان اجرایی کشور» نادیده گرفته شده است. این در حالیست که برخی نمایندگان، به ویژه نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی، ظاهرا تصمیم دارند دولت را در این‌باره به زانو در بیاورند بدون اینکه مقامات اصولگرا خودشان پرونده پاکی در این زمینه داشته باشند.
