رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید ۷۰درصد اقتصاد در اختیار کسانی است که جز ضرر چیزی برای اقتصاد نداشته‌اند و لطمه آن را بخش خصوصی متحمل شده است.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، در آخرین جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران در سال جاری با تاکید بر اینکه ایجاد اشتغال را می‌توان به عنوان مهم‌ترین موضوع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی کشور عنوان کرد افزود: «افزایش اشتغال مولد در بخش خصوصی واقعی می‌تواند منشأ اثرات مثبتی باشد. ایجاد اشتغال مولد، افزایش درآمد ملی، رشد اقتصادی پایدار، کاهش نابرابری‌های اجتماعی و بر طرف شدن بسیاری از معضلات اجتماعی، فرهنگی و ارتقا رضایت عمومی را فراهم می‌کند.»
به اعتقاد این فعال اقتصادی با اقدامات اورژانسی نمی‌توان اشتغال مولد ایجاد کرد و از شرایط فعلی خارج شد. شافعی با تاکید بر این نکته که پشتیبانی از اشتغال بخش کشاورزی برای جلوگیری از افزایش حاشیه‌نشینی موضوعی فراتر از اقتصاد است و باید به آن به عنوان یک اولویت نگاه کرد گفت: «یکی از مواردی که دولت برای آن بودجه قابل توجهی در نظر گرفته اشتغال روستایی است اما این نگرانی وجود دارد که منابعی که برای این اقدام لحاظ شده اتلاف شود.»
این کارشناس اقتصادی گفت بر اساس آماری که در مورد بهره‌وری در بخش کشاورزی وجود دارد سطح زمین‌های تجهیز شده برای زراعت آبی در ایران ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار است اما میزان صادرات کشور شش میلیارد و ۴۰۰ هزار دلار است. این در حالیست که مالزی فقط ۳۸۰ هزار هکتار سطح زیر کشت دارد اما صادراتش ۲۵ میلیارد دلار است!
رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین خروج از رکود بخش خصوصی را به عنوان یکی دیگر از اولویت‌های اقتصاد برشمرد و افزود: «موضوع اول تامین مالی بخش خصوصی واقعی از طریق ساز و کارهای مناسب است. همچنین رقابتی‌سازی مواد اولیه را باید دنبال کنیم. اگر با سیاست‌های تشویقی اقدام به نوسازی نکنیم هیچ گاه در بازار داخلی و خارجی به میدان رقابت بازنخواهیم گشت. مشوق‌ها باید بر مبنای شاخص‌های اشتغال با ارزش افزوده اختصاص یابد و توان صادراتی بر مبنای آن تنظیم گردد.»
به اعتقاد شافعی توسعه اقتصادی و صنعتی باید بر مبنای حمایت از راه‌حل‌های منطقه‌ای و محلی انجام شود. رشد اقتصاد مولد در گروی اصلاحات اساسی اقتصادی در بازارهای مالی، تجاری و نیروی کار است.
غلامحسین شافعی در پایان سخنان خود تاکید کرد: «اگر چنانچه به جای افزایش حضور بخش خصوصی واقعی کماکان اقتصاد به صادرات منابع و مواد خام متکی باشد این روند به رشد اقتصاد پایدار واقتصاد مفید نخواهد شد و همان روندهای قبلی مخرب گذشته خواهد بود و نهایتا باید حرف رئیس‌جمهور اجرایی شود و دولت دست از سر اقتصاد بر دارد.»
در آخرین روزهای سال ۹۶ تاکید فعالان اقتصادی و کارشناسان بر ضرورت خروج اقتصاد از رکود افزایش یافته است و به اعتقاد بسیاری از آنها سیاست اقتصادی دولت روحانی بیشتر در جهت عملی کردن برنامه‌های کوتاه‌مدت است که تنها حکم مُسکن داشته و در جهت آمارسازی به نفع دولت است.
در همین رابطه محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، می‌گوید سیاست دولت بر این منوال است که اجازه ایجاد تورم به هر قیمتی را نمی‌دهد. این نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است با اساس قرار گرفتن کنترل تورم به هر قیمت عملا شرایط رکود در کشور استمرار پیدا کرد.
پورمختار همچنین تاکید می‌کند: «وقتی فضای اقتصادی کشور را به سمت شرایط رکودی سوق می‌دهیم، بنابراین مجموعه اقداماتی از جمله اعطای وام، دادن تسهیلات و سایر اقدامات و مصوباتی نیز که مجلس برای رونق تولید در نظر گرفته است نمی‌تواند آنچنان تأثیر و ثمری داشته باشد؛ چرا که نمی تواند بخش‌های تولیدی را فعال کند.»
از سوی دیگر ناصر پرتوی، دبیرکل انجمن حسابداری ایران، نیز معتقد است علائم خروج از رکودی که دولت مدعی آن است تنها در آمارها دیده می‌شود و نه در فضای واقعی اقتصاد: «به طور کلی ما دچار یک رکود تورمی شدید هستیم و مردم اعداد و ارقام رسمی را نمی‌خواهند، خروج از رکود حتما علائمی دارد، آیا کسی علائم خروج از رکود را دیده است؟»
سیدهادی موسوی نیک، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی، نیز با بیان اینکه اگر به شاخص‌های اقتصادی توجه کنیم می‌بینیم که وضعیت اقتصادی در سال ۹۶ فقط ظاهرا بغرنج نبوده است می‌گوید: «ظاهر اقتصاد خوب است ولی وقتی به کف بازار و جامعه می‌آییم وضعیت جور دیگری است. در چنین شرایطی این سوال مطرح می‌شود که بنابراین رشد اقتصادی به چه کسانی رسیده است؟ چه کسانی از آن بهره برده‌اند؟»
در مقابل اما حسن روحانی و معاونانش از وضعیت رضایت‌بخش اقتصادی سخن می‌گویند و با وجود رکود شدید و فشار سنگین اقتصادی که بر دوش مردم است اصرار می‌ورزند که در شرایط مطلوبی قرار داریم!
