شکایت بازماندگان قتل عام حلبچه علیه شرکت‌های اروپایی که به صدام سلاح شیمیایی فروختند

اخیرا قربانیان و بازماندگان بمباران شیمیایی حلبچه که در ۲۵ اسفند ماه سال ۱۳۶۶ روی داد، علیه بعضی شرکت‌های  اروپایی به اتهام همکاری در این بمباران و تأمین سلاح‌های شیمیایی برای صدام حسین اعلام شکایت کرده‌اند.

سی سال پس از آنکه شمار زیادی از کُردهای عراق جان خود را در حمله‎ی شیمیایی صدام حسین رییس جمهوری پیشین این کشور به شهر کُردنشین حلبچه در جنوب عراق از دست دادند، ده‌ها نفر از بازماندگان و خانواده‏ی آنها شکایتی علیه شرکت‌ها و موسسات مالی اروپایی تنظیم کرده‌ و آنها را متهم کرده‌اند که در این کشتار دسته‎جمعی با صدام همکاری نموده‌اند.

در دادخواستی که روز چهارشنبه از طریق موسسه حقوقی آمریکایی «MM-Law» تنظیم و به یک دادگاه محلی در اقلیم کردستان در شهر حلبچه ارائه شد آمده است که «این شرکت‎ها و موسسات با رژیم صدام حسین برای دستیابی به سلاح شیمیایی همکاری داشته و سود مالی بُرده‌اند و در نهایت حملاتی که با این سلاح‌های شیمیایی انجام شده ۱۸۰ هزار قربانی گرفته است.»

این دادخواست به طور مشخص شرکت‎ها را متهم نکرده که از اهداف صدام برای حمله علیه کُردها آگاهی داشته‌اند، اما قید شده که همکاری آنها سبب شده تا در عملیاتی به نام «انفال» صدام از سلاح شیمیایی استفاده کند.

مدارکی که به تازگی کشف شده نشان می‎دهد «چند شرکت آلمانی و شرکت‎ها و موسسات دیگر با آگاهی کامل با رژیم صدام همکاری داشتند و از این همکاری سود زیادی برده‌اند. آنها سلاح‌‏های شیمیایی و محفظه‌های گاز را که برای نگهداری سلاح‌های شیمیایی و تجهیزات آنها لازم است ساختند و انبارها را به شکلی طراحی کردند که هدف واقعی آنها مخفی بماند.»

این شرکت‎ها مواد اولیه سلاح‎های شیمیایی را تهیه و مواد لازم سلاح‏ها را فراهم کرده و به رژیم صدام کمک کردند تا تحریم‎های بین‎المللی را که هدفش محدود کردن تولید سلاح شیمیایی توسط صدام بود دور بزند.

این تحریم‎ها پس از آن وضع شده بودند که مدارک و شواهد مستدل نشان می‌داد که صدام قصد دستیابی به سلاح‌های شیمیایی دارد.

در این دادخواست نام چند شرکت به طور اختصاصی ذکر شده اما احتمال دارد موسسه حقوقی MM-Law  با افزودن نام چند شرکت جدید دادخواست خود را اصلاح‎ کند.

شرکت‎هایی که این موسسه حقوقی از آنها اسم برده آژانس مسافرتی TUI AG و شرکت علمی و فنی « Karl Kolb»، شرکت فرانسوی «Protec»، شرکت صنعتی آلمانی «Heberger»، شرکت شیمیایی «De Dietrich»، موسسات بانکی لوکزامبورگ به نام «ملسپرینگ» و  «کردیت بانک» است.

در بخشی از دادخواست این موسسه که در رسانه‎ها منتشر شده آمده:

«متهمان شامل دو شرکت بزرگ آلمانی به  نام‌های TUI AG و Karl Kolb هستند که در کشتار جمعی مشارکت داشتند. از یک بانک خصوص لوگزامبورگی به نام «کردیت بانک»نیز  به اتهام سرمایه‎گذاری غیرقانونی روی این پروژه و همچنین یک موسسه بسیار مهم فرانسوی به نام (Protec)  در کنار دیگر موسسات مالی اروپایی که هر کدام به نوبه‎ی خود دستی در این همکاری داشتند نام برده می‌شود.

در حال حاضر ۱۰ نفر از ۸۳ شاکی دادخواست رسیدگی به این پرونده را به دادگاه ارائه داده‌اند. در این دادخواست از قاضی تقاضا شده برای جبران خسارت مبلغ یک میلیون دلار برای هر کدام از ۶۹ کشته و نفری هفت میلیون دلار برای هر فرد مصدوم غرامت در نظر گرفته شود.

این موسسه حقوقی می‌گوید در لیست این دادخواست نام هزاران قربانی دیگر وجود دارد.

بسته به اینکه قاضی چه مبلغی برای غرامت تعیین کند و کدام یک از آنها را شایسته دریافت این غرامت بداند زیان مالی که به این شرکت‎ها وارد می‎شود می‎تواند بسیار زیاد باشد.

در حالی که حملات شیمیایی حلبچه به عنوان اقدام برای نسل‎کشی شناخته می‏شود ولی دادگاه‎های بین‌‏المللی از جمله دادگاه لاهه به پرونده جنایت حلبچه رسیدگی نکردند که بخشی از دلایل آن به این موضوع مربوط بوده که عراق جزو امضاکنندگان معاهده روم نبوده است.

پس از سرنگونی صدام، در عراق دادگاه عالی رسیدگی به جنایات جنگی در دوران ریاست جمهوری وی در حد فاصل سال‎های ۱۹۶۸ تا ۲۰۰۳ را آغاز کرد. ماده ۱۰ قانون شامل رسیدگی به «جنایات علیه بشریت، نسل‌کشی و جنایات جنگی می‌شود که تا آن زمان برای سیستم حقوقی عراق ناشناخته بود.»

به گزارش مؤسسه حقوقی MM-Law «ماده واحده‌ی ۱۰ که به طور ویژه به نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی رژیم صدام مربوط می‌شود، محدود به افرادی است که در عراق زندگی می‌کنند و شامل شرکت‌های داخلی و خارجی نمی‌شود.  علاوه بر این بر اساس ماده ۱۰ باید همه‌ی پرونده‌های مدنی و کیفری جداگانه به این دادگاه عالی ارائه شوند تا مورد بررسی قرار گیرند.»

در عراق دادگاه‌های داخلی صلاحیت رسیدگی به این دسته از شکایات را نداشتند و از طرفی افراد برای طرح شکایت در دادگاه‎های بین‎المللی نیز با محدودیت روبرو بودند.

موسسه MM-Law در حال همکاری با بعضی اعضای پارلمان کردستان برای اصلاح این نواقص و وضع یک قانون جدید است که بتواند این محدودیت‎ها را برطرف نماید و دادگاه‎های محلی خصوصاَ  در مناطق کُردنشین در عراق را تقویت کند که این دادگاه‌ها هم بتوانند به این جرایم جنایی رسیدگی کنند.

همچنین تلاش می‎شود این دادگاه‎ها بتوانند علیه شرکت‌ها و اشخاص خارجی هم طرح دعوی کنند. البته اجرای این طرح تا تصویب و اجرا فاصله‌‏ی زیادی دارد و نقشی در دادخواست اخیر خانواده قربانیان بمباران شیمیایی حلبچه ندارد.

والنتینا کامنتی عضو موسسه حقوقی MM-Law می‎گوید: «این ماده جدید که در حال تبدیل شدن به قانون است فراتر از مسئله جنایت‎های جنگی صدام، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و نسل‎کشی است و برای مثال مسئله‌ای مثل جنایت‎های داعش را نیز در برمی‎گیرد.»

این جنایات از نظر قوانین بین‎المللی دارای محدودیت زمانی برای طرح در دادگاه نیستند و این ماده جدید استانداردهای قوانین بین‎المللی را نیز رعایت می‌کند.

به احتمال زیاد این دادخواست به محض اینکه مورد موافقت قاضی قرار گیرد از هر سو مورد استیناف (پژوهش و تجدید نظر) قرارگیرد. در این میان موسسه MM-Law استراتژی‎های مختلفی را بررسی می‎کند تا کمپانی‎هایی که با صدام همکاری داشتند به خانواده بازماندگان و آسیب‌دیدگان غرامت پرداخت کنند. این تلاش‌ها شامل بردن دادخواست‌ها به کشورهایی است که این کمپانی‌ها در آنها فعالت زیادی دارند.

این موسسه همچنین تلاش می‎کند موسسات و شرکت‎های متهم را به دادگاه بکشاند و غرامت بگیرد و یا آنقدر نام‏‌شان را رسانه‎ای کند که باعث شرم و بدنامی آنها شده و بر سود آنها تاثیر منفی بگذارد.

مشخص نیست کدام شرکت‎ها که نام آنها در این دادخواست مطرح شده همچنان در عراق فعال هستند. موسسه حقوقی MM-law در مورد اینکه آیا دولت عراق برای طرح این دعوی با موسسه همکاری داشته یا خیر سکوت کرده است.