مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار از ممنوع‌الخروج شدن ۱۴ متهم بورسی خبر داده که برخی از آنها دو تابعیتی بودند.
متهمان این پرونده که ۳۸ نفر هستند با اعلام گزارش‌هایی به سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اینکه در یکی از نمادهای بورسی مجموعه‌ای از فعالیت‌های غیرمجاز در حال انجام است مورد پیگرد قرار گرفتند.
محمدعلی شیری‌زاده، مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار، درباره پرونده این ۳۸ نفر مدعی شد: «مجموعه‌ای از عناوین و جرایم عمومی هم در پرونده احراز گردید که این موارد نیز اعلام شد، اما در مورد جرائم عمومی طبق ماده ۵۲ قانون بازار، وظیفه ما اعلام جرم است.»
شیری‌زاده می‌گوید همه اشخاصی که در این پرونده متهم هستند، عمدتا با همدیگر روابط فامیلی سببی و نسبی دارند و به‌صورت «سازمان یافته» فعالیت کرده‌اند. بدین معنی که تمامی متهمین با برنامه‌ریزی و به صورت هماهنگ اقدامات خود را انجام داده‌اند و جرائم متعددی را مرتکب شده‌اند.
او همچنین افزوده است این افراد اقدام به دستکاری در نماد بورسی مورد نظر کرده و از اطلاعات نهانی استفاده کرده و سود بالایی را کسب کرده‌اند.
از سوی دیگر مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار گفته است برخی از ۱۴ متهم ممنوع‌الخروج شده دو تابعیتی هستند و این موضوع یکی از دلایل ممنوع‌الخروج کردن این افراد از سوی قوه قضاییه است.
به گفته شیری‌زاده سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان شاکی از این افراد شکایت کرده است و بازجویی همه ۳۸ نفر در جریان است: «در هفته های آتی پس از تکمیل تحقیقات قضایی، متهمین مزبور جهت اقدامات بعدی قضایی به دادسرا احضار شوند و نتیجه نهایی به اطلاع عموم خواهد رسید. همچنین سازمان بورس در راستای ارتقاء سلامت بازار و توسعه بازار شفاف و کارا، شکایات متعددی به طرفیت اشخاص متخلف و مجرم در محاکم مطرح کرده و از این پس اطلاعات اقدامات سازمان به اطلاع عموم خواهد رسید.»
هر چند مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار به اسامی این افراد و رانت و ارتباطاتی که موجب سوءاستفاده اطلاعاتی و مالی آنها در سازمان بورس نشده است اما اشاره به دوتابعیتی بودن این افراد قابل توجه است.
محدود ساختن، متهم کردن و صدور احکام قضایی برای افراد دوتابعیتی در سالهای گذشته بارها از سوی قوه قضاییه صورت گرفته است. با این وجود مشخص نیست افراد ممنوع‌الخروج شده با شکایت سازمان بورس و اوراق بهادار ارتباطی با پرونده‌سازی‌های امنیتی در ایران دارد یا همانطور که مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار گفته صرفا تخلف اقتصادی آنها موجب پیگرد قانونی قرار گرفتن آنها شده است.
