دلار به ۵۲۰۰ تومان رسید؛ سیف تراز ارزی کشور را مثبت ارزیابی کرد

قیمت دلار که در هفته دوم فروردین ۹۷ به سرعت در حال افزایش است روز پنجشنبه، ۹ فروردین‌ماه، به ۵۲۰۰ رسید. در همین حال رئیس کل بانک مرکزی وضعیت پولی کشور را با ثبات ارزیابی کرده است.

با پایان یافتن تعطیلات رسمی نوروز و از روز یکشنبه، ۵ فروردین‌ ۹۷، قیمت ارز و طلا در ایران وارد کانال افزایشی شد. قیمت دلار که در آخرین روزهای کاری سال ۹۶ روی کانال ۴۷۰۰ قرار داشت روز ۵ فروردین به ۴۹۰۰ رسید تا اینکه نخستین ساعات بامداد روز پنجشنبه، ۹ فروردین، به ۵۲۰۰ تومان رسید. یورو، پوند، درهم و لیر ترکیه از دیگر ارزهایی بودند که در روزهای گذشته همگام با دلار در بازار ایران افزایش یافتند.

در حالی که روزهای گذشته هیچ واکنشی از سوی مسئولان نسبت به افزایش بهای ارز در ایران صورت نگرفته بود، ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی روز چهارشنبه نخستین واکنش به افزایش بهای ارز را نشان داد.

سیف در مطلبی که در کانال تلگرامش منتشر شد تراز ارزی کشور را در وضعیت مناسب ارزیابی کرد. او پس از آنکه به اثرگذاری و پیچیده بودن بازار ارز تاکید کرد به طور تلویحی نسبت به افزایش نرخ ارز ابراز رضایت کرد و نوشت: «آن چه مشهود است، تراز ارزی کشور در وضعیت مناسبی است و بر مبنای روند متغیرهای بنیادین، مسیر بلندمدت بازار دچار عدم تعادل و کسری نخواهد بود. اما همه تقاضای امروز بازار ناشی از مصارف واقعی نبوده و انتظارات نقش مهمی ایفا می‌کند؛ لذا حساسیت زیادی به تحولات غیراقتصادی وجود دارد و عملا نوسانات کوتاه مدت بازار را این بخش از تقاضا شکل می دهد.»

او در ادامه نوشت: «خصیصه تقاضای مذکور، موقتی بودن آن است و همانطور که در سال ۱۳۹۲، قیمت ارز با برچیده شدن این تقاضا افت کرد، انتظار می‌رود با بهبود شرایط این امر تکرار شود چرا که این تحولات از طرف عوامل بنیادین اقتصادی پشتیبانی نمی شوند. در پاسخ به شرایط اخیر و افزایش تقاضای ارز ناشی از عوامل انتظاری، بانک مرکزی همواره در تلاش بوده است با پاسخ گویی به نیازهای ارزی کشور و با نگاه به آینده مانع هرگونه کمبودی شود که تولید و اقتصاد کشور را با چالش مواجه می‌کند.»

در ادامه یادداشت رئیس بانک مرکزی آمده است: «از سوی دیگر با ابلاغ مقررات ارزی به شبکه بانکی، بستر لازم برای استفاده از ارزهایی که به واسطه تقاضای احتیاطی توسط افراد نگهداری می‌شود، مهیا شده است و بانک‌ها ملزم هستند با همان ارز سپرده گیری شده در هنگام افتتاح حساب، در زمان برداشت وجوه به مشتریان خود پاسخ دهند. بدین شکل نظام بانکی قادر است منابعی را که در چرخه مالی کشور و خلق ارزش افزوده قرار ندارند، برای تولید و ایجاد رفاه بیشتر در جامعه تجهیز کند.»

جالب اینجاست که ولی‌الله سیف با نادیده گرفتن اثر مخربی که افزایش بهای دلار و دیگر ارزها بر تورم و ارزش پول ملی ایران ایران دارد و به کاهش قدرت خرید مردم و بحرانی شدن وضعیت تولیدکنندگان و صنعت‌کاران منتهی می‌شود، نوشته است: «از سوی دیگر توجه به این نکته لازم است که با سیاست‌های انضباط‌گرایانه مالی و پولی، حتی با وجود تعدیل‌های اخیر در نرخ ارز، کماکان تورم در سطوح پایین و تک رقمی قرار داشته و بدین شکل، از قدرت خرید پول ملی همچنان صیانت شده است، امری که برای مثال در تحولات ارزی سال های ۹۰ و ۹۱ روی نداد. امید است این وضعیت باثبات پولی همچنان در سال ۱۳۹۷، که سال حمایت از کالای ایرانی است تداوم یافته و بدین شکل نه تنها قدرت خرید عموم مردم از مجرای مهار تورم حفظ شود، بلکه با استمرار تورم پایین، تولیدکنندگان بتوانند با حداقل تغییر در هزینه تولید، به فعالیت مفید و ارزشمند خود ادامه دهند.»

این سخنان سیف از یک سو نشان‌دهنده قدرت «فرافکنی» مقامات جمهوری اسلامی در مواجهه با واقعیت‌های موجود اقتصادی است و از سوی دیگر با توجه به رکود تورمی ریشه‌دوانده در اقتصاد ایران و افزایش بهای ارز این پرسش مطرح می‌شود که رئیس بانک مرکزی ایران بر اساس کدام تحلیل و ارزیابی وضعیت پولی ایران را باثبات دانسته و امیدوار است تولیدکنندگان ایرانی بتوانند فعالیت داشته باشند و کالایی تولید کنند؟!

رئیس بانک مرکزی این سخنان را در حالی مطرح می‌کند که بانک مرکزی پس از جهش قیمت ارز در دی ماه پارسال برای کنترل بازار ارز بسته سه‌ گانه‌ای را معرفی کرد که اکنون با گذشت کمتر از ۳ ماه مشخص شده آن بسته نیز نتوانست التهاب در بازار ارز را مهار کند.

در همین رابطه حیدرمستخدمین‌حسینی، کارشناس ارشد اقتصادی، روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت: «امنیتی‌ کردن بحث ارز موجب شده تا برای دوره کوتاهی بازار ارز التیام پیدا کند، اما سه سناریویی‌ که بانک مرکزی برای تقابل با نرخ ارز در بازار داشت شامل؛ فروش گواهی سپرده ریالی، ارزی و فروش سکه به خاطر عدم اعتماد مردم بود که همان‌طور هم که پیش‌بینی می‌شد، شکست خورد.»