وعده‌های دروغین دولت درباره نرخ ارز فعالان اقتصادی را بی‌اعتماد می‌کند

افزایش نرخ دلار بر خلاف وعده‌های مسئولان دولتی درباره وضعیت بازار ارز موجب بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی به ویژه تولیدکنندگان به دولت شده است.

از شروع سال جدید تاکنون دلار حدود ۳۵۰ تومان و سکه تمام ۲۲۰هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرده است و این در حالیست که از ابتدای زمستان ۹۶ و همزمان با موج گرانی ارز مسئولان دولتی به ویژه حسن روحانی و ولی‌الله سیف وعده‌هایی درباره ثبات بازار ارز و کاهش قیمت‌ ارز داده‌اند.

این تضاد در وعده‌های مسئولان با آنچه در عمل از اسفند ۹۶ تا کنون رخ داده موجب ایجاد نگرانی‌ و بی‌اعتمادی در میان فعالان اقتصادی شده است. مردم وقتی برای چند ماه متوالی ببینند مسئولان اقتصادی از کاهش قیمت دلار سخن می‌گویند اما در بازار، دلار گران‌تر می‌شود، بدون شک همان اطمینان اندک به سیاستگذاران اقتصادی را از دست می‌دهند و نتیجه این وضعیت شاید از تبعات تورمی گرانی دلار هم زیان‌بارتر باشد. از سوی دیگر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نیز برای برنامه‌ریزی نیازمند آگاهی از قیمت واقعی ارز حداقل طی یک سال آینده هستند.

تولیدکنندگان می‌گویند دولت اگر می‌خواهد دلار را گران کند باید این حقیقت را صادقانه اعلام کند تا آنها بر مبنای قیمت واقعی ارز، برنامه‌ریزی کنند و سرمایه‌گذاری‌ها و واردات و تولیدشان را مشخص کنند. به عبارتی از نگاه فعالان اقتصادی، دلار گران بهتر از دلار پرنوسان است.

اما واقعیت اینست که سیاست‌های و راهکارهای بی‌خاصیت دولت و بانک مرکزی توانایی ساماندهی بازار ارز را نداشت. در همین رابطه محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گوید اقدامات غیرکارشناسی بانک مرکزی در هفته‌های پایانی سال ۹۶ نه‌ تنها التهابات بازار ارز را ساماندهی نکرد، بلکه صدماتی را به بازار سرمایه و بازار پول کشور وارد کرد.

پورابراهیمی همچنین از تدوین طرح ساماندهی بازار ارز کشور در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خبر داده و می‌گوید: «این طرح شامل سه بخش است که با قید دو فوریت در نخستین هفته کاری مجلس پس از تعطیلات نوروز به صحن علنی تقدیم می‌شود.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است شفاف‌سازی بازار ارز در کشور باید انجام شود، امری که در تمام دنیا رایج است و اولین گام در این راه کشف قیمتی است که بتواند مبنای عرضه و تقاضا در بازار ارز کشور قرار گیرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌افزاید وجود چند نرخی در بازار ارز جز ایجاد فساد در اقتصاد ثمره‌ای ندارد و این وضعیت نمی‌تواند ادامه یابد و از این رو بانک مرکزی به ایجاد یک بازار ارز تک‌نرخی موظف شده است.

پورابراهیمی می‌گوید: «ساماندهی کسانی که عملیات ارزی را در کشور انجام می‌دهند از دیگر موارد مورد توجه در طرح ساماندهی بازار ارز است. همچنین وضعیت نابسامان صرافی‌ها و عدم وجود اطلاعات از عملکرد آنان از جمله مشکلات اصلی در بازار ارز است و در این طرح تکالیفی برای شفاف‌سازی فعالیت صرافی‌ها و ساماندهی فعالیت آنان دیده شده است.»

این در حالیست که برخی معتقدند بهای ارز و به ویژه دلار در بازار ایران در حال «نوسان» نیست و روندی صعودی به خود گرفته است. جمشید عدالتیان، فعال اقتصادی، در گفتگو با روزنامه «جام جم» در این‌باره گفته است: «افزایش نرخ دلار از ۳۵۰۰ تومان تا ۵۲۰۰ تومان در فاصله شش ماه، نوسان نرخ ارز را نشان نمی‌دهد بلکه حکایت از افزایش قیمت آن دارد و زمانی که کاهش یابد نوسان نامگذاری می‌شود که این موضوع را شاهد نیستیم.»

جمشید عدالتیان با تاکید بر اینکه افزایش نرخ ارز برنامه‌ریزی تولید را بر هم می‌زند، گفت: «با توجه به اینکه امسال باید از تولید داخلی حمایت شود و بر این اساس نامگذاری سال صورت گرفته، افزایش نرخ ارز خلاف این موضوع را ثابت می‌کند و تولیدکننده آینده روشنی را پیش روی خود نمی‌بیند تا محصولی با بهره‌وری بالاتر و کیفیت بهتر تولید کند. در این شرایط فقط به مدیریت بحران می‌پردازد که برای از دست ندادن سهم بازار خود مجبور می‌شود مواد اولیه خود را از کشورهای غیرمتخصص‌تر و با کیفیت پایین خریداری کند.»

این فعال اقتصادی معتقد است هنوز قیمت تمام شده محصول در ایران مشخص نیست و هر کالای ایرانی بین ۱۷ تا ۸۰درصد وابسته به نرخ ارز تعیین قیمت می‌شود. در این وضعیت کالاهایی هم که مرتبط با نرخ ارز نیستند به دلیل افزایش قیمت در سایر کالاها قیمت محصول خود را افزایش می‌دهند.

به گفته عدالتیان، مقامات پولی و اقتصادی کشور بر این باورند که نرخ ارز حدود ۲۰درصد روی کالاها تاثیر می‌گذارد، اما فضای روانی این موضوع ممکن است بین ۵۰ تا ۱۰۰درصد قیمت کالاها را زیاد کند.

گفتنی است خارج از اثر نامطلوب افزایش نرخ ارز بر قیمت کالاها و در نتیجه آن بروز فشار اقتصادی و معیشتی بیشتر بر دوش مردم به ویژه اقشار کم درآمد، این احتمال که دولت در افزایش نرخ ارز دست داشته و با استفاده از افزایش اختلاف میان دلار و ریال به دنبال جبران بخشی از کسری بودجه سال ۹۷ است بسترساز ایجاد نارضایتی‌هایی چه در میان فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و چه در میان مردم شده است.

اظهارات برخی مقامات دولتی در استقبال از افزایش نرخ ارز این احتمال را به واقعیت بیشتر نزدیک می‌کند.