یک فعال کارگری با بیان اینکه عدم امنیت شغلی به حاکم شدن نظام «ارباب- رعیتی» منجر شده است، مهم‌ترین مطالبات صنفی کارگران را «امنیت شغلی» و «احترام به حق اعتراض صنفی» عنوان کرد.
فرامرز توفیقی مشاور عالی کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت مهم‌ترین مطالبه‌ای که در روز جهانی کارگر می‌توان از آن یاد کرد، بحث «امنیت شغلی» است.
او افزود: «فکر می‌کنم به اندازه کافی در مورد مسائه دستمزد و معیشت صحبت شده و البته متاسفانه آنقدر فاصله مزد و هزینه‌های جاری زندگی عمیق است که هر چقدر هم به جلو حرکت کنیم نمی‌توانیم ادعای داشتن یک «کارنامه درخشان» داشته باشیم.»
فرامرز توفیقی همچنین تاکید کرد: «بیکاری از معضلات اساسی جامعه است اما رفع آن جزو مطالبات کارگران نیست چرا که تا وقتی کسی «شغل» نداشته باشد، کارگر محسوب نمی‌شود و به فرد بیکاری که اشتغال ندارد، در ترمینولوژیِ لغات اقتصادی، «جویای کار» گفته می‌شود. پس اگر بخواهیم در مورد مهم‌ترین مطالبات جامعه کارگری صحبت کنیم، باید بگوییم این مطالباتِ کلیدی حول دو محور می‌چرخد؛ یکی بحث «دستمزد» و درآمد کافی است که بتواند تکافوی یک زندگی شرافتمندانه‌ی حداقلی را بکند و دیگری که البته به نظرم از دستمزد هم مهمتر است، بحث «امنیت شغلی»ست.»
این فعال کارگری همچنین افزود: «امنیت شغلی از دستمزد هم مهمتر است؛ وقتی پایداری و ثبات شغلی نباشد، آرامش روانی و امنیت معیشتی جامعه به خطر می‌افتد. متاسفانه از زمان تصویب قانون کار در سال ۶۹ که مشخص کردن تکلیف ماده هفت قانون کار و بحث امنیت شغلی برعهده وزارت کار گذاشته شد، در این زمینه هیچ حرکت مثبتی صورت نگرفته است.»
توفیقی معتقد است اگر کارگران امنیت شغلی نداشته باشند شعار سال علی خامنه‌ای معنایی ندارد: «اگر امنیت شغلی نباشد، اصلا «شعار سال» مفهوم پیدا نمی‌کند چرا که بدون امنیت شغلیِ کارگر چطور می‌توان از «کالای ایرانی» حمایت کرد؟ «اقتصاد مقاومتی» نیز بدون امنیت شغلی نیروی کار هیچ معنا و مفهومی ندارد.»
گفتنی است در تبصره یک از ماده هفت قانون کار گفته شده حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد باید طی آیین‌نامه‌ای توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد که تاکنون به این تکلیف قانونی عمل نشده است.
این فعال کارگری درباره مطالبه مهم دیگر کارگران می‌گوید: «دومین مطالبه کلیدی طبقه‌ی کارگر، «احترام گذاشتن به حق بدیهی اعتراض صنفی» است. بر خلاف اینکه ایران سال‌هاست از اعضای هیات رئیسه سازمان جهانی کار است و به مقاوله‌نامه‌های مرتبط با حق اعتراض صنفی پیوسته، هنوز این حق به رسمیت شناخته نمی‌شود. هنوز هم اگر اعتراض صنفی صورت می‌گیرد، در موارد بسیار به اشکال مختلف با آن برخورد می‌کنند؛ از حبس و توبیخ گرفته تا اخراج کارگر معترض از محیط کار و کارخانه. به شیوه‌های مختلف کارگرِ معترض را تحت فشار قرار می‌دهند تا حق اعتراض را از او سلب کنند.»
این فعال کارگری معتقد است اگر این دو مطالبه کلیدی عملی شود و پاسخ مطلوب بگیرد، هم شکوفایی اقتصادی به همراه خواهد داشت و هم نشاط اجتماعی حاصل خواهد شد.
توفیقی در مورد «به رسمیت شناختنِ حق اعتراض صنفی» افزوده است: «امیدواریم اتفاقات خوبی در سال جاری در راه باشد. ما نمایندگان کارگری مطالبه‌گرایانه از وزارت کار درخواست می‌کنیم که براساس نص صریح ماده هفت قانون کار، بحث امنیت شغلی را جدی بگیرد و وارد میدان شود و هرچه سریعتر به «تکلیف قانونی» عمل کند تا ما دیگر شاهد قراردادهای موقتِ یک ماهه و دو ماهه نباشیم و «قرارداد دائم» در جامعه مفهوم پیدا کند.»
گفتنی است با افزایش بحران اقتصادی در ایران سال ۹۶ هزاران تجمع و اعتراض کارگری در سراسر ایران برگزار شد و در سال جدید ادامه یافت. اکثر تجمعات کارگران به دلیل پرداخت نشدن ماه‌ها حقوق و اخراج کارگران بود؛ هر چند در بسیاری موارد این اعتراضات هنوز به نتیجه نرسیده و ادامه دارد اما در مواردی دیگر از جمله تجمع اعتراضی کارگران شرکت‌های هپکو و آذرآب در شهر اراک اعتراض کارگران با یورش مأموران و ضرب و شتم کارگران همراه شد و در مواردی دیگر از جمله اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه آنها در معرض احضار به دادگاه، صدور قرار کفالت و وثیقه و بازداشت قرار گرفتند. همچنین به تازگی گزارش‌های از اخراج کارگرانی که تجمع‌های صنفی را سازمان‌دهی می‌کردند منتشر شده است.
اعتراضات صنفی کارگران آن هم برای دستیابی به حقوق طبیعی‌شان از جمله پرداخت حقوق و داشتن امنیت شغلی به یک موضوع امنیتی برای جمهوری اسلامی تبدیل شده است و همانطور که فرامرز توفیقی نیز تاکید کرده است برگزاری تجمع صنفی از طبیعی‌ترین حقوق کارگران به شمار می‌رود.
