یوسف مصدقی – روندِ نامگذاری سال‌های خورشیدی در جمهوری اسلامی که از نوزده سال پیش آغاز شده، در سال‌های نخست، بیشتر جنبه‌ی ایدئولوژیک و تبلیغی داشت. اوایلِ این بازی، نامِ سال‌ها، به خمینی و سپس برخی ائمه‌ی شیعه و پیامبر اسلام اختصاص پیدا کرد. چندی بعد، به واسطه‌ی برنامه‌ی هسته‌ای بی‌خاصیت و پرخرجِ رژیم، پس از جدی شدنِ فشارهای اقتصادی و تحریمی بر حکومت ایران، موضوع اسم‌گذاریِ سال‌ها، از عناوینِ فرهنگی- مذهبی به شعارهای اقتصادی تبدیل شد.
سیدعلی خامنه‌ای در پیام نوروزی‌اش، سال ۱۳۹۷ را سالِ «حمایت از کالای ایرانی» نامید و بر سیاست تشویق مردم بر مصرف کالاهای تولیدِ داخل تأکید کرد. فارغ از اینکه این رویه‌ی مضحکِ نامگذاریِ سال‌ها توسط رهبرِ جمهوری اسلامی، بیشتر یادآورِ رژیم‌های منحط و همیشه بازنده‌ی بلوک شرق است، باید دید این هدف‌گذاری‌ها تا چه حدی معقول و تا چه میزانی عملی است.
آنچه البته از روز هم روشن‌تر است این است که تا همین امروز، هیچ یک از شعارها و نام‌هایی که به سال‌های اخیر اختصاص پیدا کردهاند، عملی نشده و همواره در حد یک مشت حرفِ بی‌پشتوانه و گنده‌گویی‌های افیون‌زده باقی مانده‌اند. درباره‌ی ماجرای حمایت از تولید داخلی هم شک نیست که هیچ اتفاق ملموسی نخواهد افتاد و در بر همان پاشنه‌ی قبلی خواهد چرخید. بخصوص که این بار، امکانِ عملیِ حمایت از کالای داخلی هم به دلایلی که در پی می‌آید، محال است. پیش از پرداختن به ایران اما، بد نیست به اختصار به چند موضوع مهم اشاره کنیم.
الف. حمایت‌گرایی؛ تدبیر یا تهدید؟
سیاست حمایت از صنایع داخلی (Protectionism) که به حمایت‌گرایی هم ترجمه شده، مجموعه‌ای از تدابیر اقتصادی است که دولت‌ها برای مقابله با آثار سوءِ جهانی‌شدنِ تجارت در پیش می‌گیرند تا از این رهگذر از اقتصاد ملی را حفاظت (Safeguard) کنند. بر اساس این سیاست، دولت‌ها، از طریق گذراندن مقررات گمرکی و مالیاتیِ جبرانی (countervailing duties)، واردات کالاهایی که تولید داخلی دارند را محدود می‌کنند تا از آسیب‌های جدی به صنایع بومی جلوگیری شود.
در مقابل این رهیافتِ حمایت‌گرانه، بعضی از کشورهای صادرکننده‌ی کالا، با استفاده از سیاستِ تبعیضِ قیمت در تجارت بین‌الملل و فروختنِ کالاهای صادراتی خود به قیمتی ارزان‌تر از قیمت داخلی آنها (dumping) به جنگ تجاری با دولت‌های حمایت‌گرا می‌روند. دولت‌های بزرگِ صادرکننده‌ی کالا همچنین با پایین نگه داشتنِ مصنوعیِ نرخِ پول ملیِ خود (Currency Manipulation)، صادرات به دیگر کشورها را ارزان و واردات به کشور خودشان را گران می‌کنند. کشور چین مهم‌ترین صادرکننده‌ی کالا در دنیاست که با در پیش گرفتنِ چنین سیاست‌هایی، تراز تجاری‌اش با همه‌ی کشورهای دنیا را به شکل چشمگیری مثبت نگه داشته است.
ب. چرخش ایالات متحده به سمت حمایت‌گرایی
در دوران مبارزات انتخاباتی ریاست‌جمهوری اخیر آمریکا، دونالد ترامپ- که خود از برکت تجارت با چین ثروتِ عظیمی اندوخته است- بیش از همه‌ی کاندیداهای دیگر بر سوء استفاده‌ی دولت چین از تجارت آزاد با آمریکا تأکید می‌کرد و حتی بارها برای توصیف رابطه‌ی تجاری چین و آمریکا از واژه‌ی تجاوز (rape) استفاده کرد. یکی از مهم‌ترین وعده‌های انتخاباتی ترامپ، متوازن کردنِ تراز تجاری با چین بود. از همین رو، پس از پیروزی در انتخابات به بازبینیِ رابطه اقتصادی ایالات متحده با چین پرداخت. در چند هفته‌ی اخیر، افزایشِ تعرفه روی واردات فولاد و آلومینیوم از چین، گامی عملی در انجام وعده‌های انتخاباتی ترامپ بود.
ایالات متحده آمریکا، احتمالا تنها کشور دنیاست که توانایی خودگردانیِ کاملِ اقتصادی را دارد ولی این کار برای آمریکا چنان پر هزینه و غیراقتصادی است که فقط در شرایط بسیار حساس، معقول به نظر می‌رسد. سیاست‌های حمایت‌گرانه در حوزه‌ی اقتصاد، هر چند می‌توانند برای مدت کوتاهی برای متوازن کردنِ روابط تجاری دو دولت چین و آمریکا استفاده شوند ولی در درازمدت به اقتصاد هر دو کشور صدمه خواهد زد. حمایت‌گرایی از یک طرف موجب بالا رفتن قیمت کالاها در بزرگترین بازار دنیا-یعنی ایالات متحده- خواهد شد و از طرف دیگر سرعتِ رشد اقتصادی چین و میزانِ تولیدِ شغل در این کشور را کاهش خواهد. در نهایت، آنچه جنگ تجاری (trade war) میان این دو اقتصادِ برتر دنیا خوانده می‌شود، اثری مخرب بر رشد کل اقتصاد جهانی خواهد گذاشت.
ج. حمایت‌گرایی: مأموریتِ غیرممکنِ دولت ایران
بدونِ استثناء، در همه‌ی کشورها، دولت بزرگترین خریدار و مصرف‌کننده‌ی کالا و خدمات است و اگر سیاست حمایت از تولید داخلی ارجحیت پیدا کند، اولین مصرف‌کننده‌ای که بایستی از این سیاست پیروی کند همانا نهادِ دولت است.
پس از پایان جنگ ایران و عراق، حجم عظیمی از واردات- به بهانه‌ی سازندگی در کشور- به اقتصاد ایران سرازیر شد. دولت به عنوان بزرگترین واردکننده‌ی کشور، امکانِ سوء استفاده از شرایط بازار را به همه‌ی کارگزارانش داد. این موضوع باعث به وجود آمدنِ شرکت‌های وارداتِ فاسدی شد که در بیشتر آنها دولتمردانِ جمهوری اسلامی شراکت دارند. در دوران اصلاحات این روند ادامه پیدا کرد و فسادِ ناشی از آن در بدنه‌ی اقتصاد کشور نهادینه شد.
با قدرت گرفتنِ بخشِ اقتصادیِ سپاه در اواخر دورانِ خاتمی و ظهور دولتمردانِ تفنگدار در زمانِ ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، واردات از چین به عنوان محل کسب درآمدهای افسانه‌ای و همچنین راهی برای پولشویی، در صدر فعالیت‌های اقتصادی وابستگانِ سوداگرِ حکومت قرار گرفت. پس از این دوران، سر تا پای جمهوری اسلامی چنان آلوده به فساد شد که امکان هیچ فعالیت اقتصادی سالم حتی در بخش خصوصی بدون باج‌دهی و شراکتِ گروه‌های وابسته به قدرت ممکن نیست.
طی دو دهه‌ی اخیر، تراز تجاری ایران و چین همواره منفی و به نفع طرفِ چینی بوده است. این موضوع وقتی ترسناک می‌شود که توجه داشته باشیم اکثر قریب به اتفاق صادرات ایران به چین، نفت و فرآورده‌ها و مشتقات نفتی است. طی این سال‌ها، سوداگران چینی، به برکتِ دولتمردان فاسد ایران، سیاست‌های فاجعه‌بارِ هسته‌ای جمهوری اسلامی و ناتوانی‌های ناشی از تحریم، نهایت سوء استفاده را از شرایط کردهاند. چینی‌ها نه تنها نفت ایران را به قیمت پایین خریداری کردند بلکه پولِ حاصل از آن را به بهانه‌ی عدم امکان انتقال ارز به بانک‌های ایرانی، سال‌ها در حساب‌هایی با کارمزد بالا بلوکه کرده و هر ماه مبلغی را از آن کسر می‌کردند. در نهایت هم به ازای بیشترِ این پول، طرفِ ایرانی را مجبور به وارداتِ کالاهای چینی نمودند.
به این ماجرا اضافه کنید که بیشینه‌ی مواد اولیه‌ی تولیدات داخلی هم از خارج کشور تأمین می‌شود و چون تولیدکننده‌ی داخلی دسترسی به بازار آزاد ندارد، باز هم مجبور به خرید مواد اولیه از کشورهای چین و هند است.
نتیجه‌گیری
حکومتِ فاسدی که همه‌ی دست‌اندرکارانش رشوه‌بگیر و دزد هستند و بیشتر درآمدشان از واسطه‌گری واردات از چین تأمین می‌شود، چگونه می‌تواند به جای خریدن کالاهای بُنجُلِ چینی و گرفتنِ پورسانت و رشوه از سوداگرانِ آنها به سمت تولید داخل میل کند؟ پاسخ ساده است: به هیچ شکلی نمی‌تواند!
اگر سخنِ ترامپ را بپذیریم که: چینی‌ها طی سال‌های اخیر به اقتصاد ایالات متحده تجاوز کردهاند، با همین قیاس می‌توانیم نتیجه بگیریم که رابطه‌ی اقتصادی میان چین و ایران منجر به وضعیتِ بردگیِ جنسی ِ(sexual slavery) اقتصاد ایران شده است. خامنه‌ای ریاکارانه درباره حمایت از تولید داخلی داد سخن می‌دهد اما چون نیک بنگریم، از آنجایی که بیشترِ اجزا و مواد اولیه‌ی تولید داخلی از چین تأمین می‌شود و تمامیِ واسطه‌های ایرانیِ این ماجرا تا گردن غرق در فساد هستند، نتیجه‌ی چنین حمایتی چیزی جز بردگیِ جنسیِ اقتصاد ایران برای طرف چینی نخواهد بود. در چنین شرایطی، حرف زدن در مورد حمایت از تولید داخلی، نه تنها دور از واقع‌بینی بلکه هذیانی واضح است.
مقاله کاملا درست و بجایی است.
البته این نوع نوشته ها را مردم عام متوجه نمی شوند. چرا که کارهای ساسی مانکن و نوشته های سرشار از دلقک بازی وبی محتوا بیشتر مخاطب دارد تا چنین تحلیلهای عمیق اقتصادی.
سپاس از نویسنده