دستور قضایی برای فیلتر تلگرام صادر شد

بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران روز دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت‌ماه، دستور قضایی فیلتر شدن تلگرام را صادر کرد.

این دستور در حالی صادر شده است که در روزهای گذشته حسن روحانی و دیگر دولتمردان از جمله محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات فیلتر شدن این پیام‌رسان را انکار می‌کردند. از سوی دیگر حامیان دولت فیلتر نشدن تلگرام را از نمونه مهمترین دستاوردها و مقاومت‌های رئیس جمهوری ارزیابی می‌کردند.

اکنون بر اساس این دستور کلیه ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلف‌اند از امروز، ۱۰ اردیبهشت ۹۷، نسبت به سانسور و بستن کامل وبسایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام کنند.

همچنین در انتهای این حکم دستور داده شده که «اعمال مسدودسازی باید به‌نحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم‌افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد و تخلف از اجرای این دستور مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود.»

در این دستور، جرائمی به عنوان علت فیلتر شدن تلگرام مطرح شده که «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران»، «اهانت به مقدسات و ارزش‌های اسلامی و تبلیغ به نفع فرقه‌های منحرف و مخالف اسلام» و «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به آسایش عمومی» از آن جمله هستند.

متن کامل دستور قضایی فیلتر شدن تلگرام در ایران که از سوی شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران صادر شده به این شرح است:

«با توجه به اعلام شکایات متعدد علیه شبکه اجتماعی تلگرام به دادسرای عمومی و انقلاب تهران و تقاضا‌های فراوانی که در خصوص جلوگیری از فعالیت شبکه مذکور از ناحیه شهروندان به این دادسرا واصل شده، همچنین درخواست ضابطان و سایر نهاد‌های ذیربط مبنی بر برخورد قانونی و اتخاذ تصمیم نسبت به جلوگیری از ادامه فعالیت بدون ضابطه و غیر قابل کنترل پیام‌­رسان تلگرام، و با عنایت به اینکه شبکه تلگرام (به نشانی اینترنتی TELEGRAM.ORG) با سرمایه‌گذاری خارجی و بدون رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران اقدام به فعالیت غیرقانونی و بی­‌ضابطه در فضای مجازی کشور نموده و این اقدامات بستر امنی برای فعالیت گروه ‌های تروریستی بین­‌المللی گردیده به نحوی که عملیات تروریستی گروهک‌های معاند از جمله عملیات تروریستی گروهک داعش در مجلس شورای اسلامی و حرم مطهر امام راحل که در خردادماه سال گذشته منجر به شهادت ۱۷ نفر و زحمی شدن ده‌ها نفر از مردم شریف ایران گردید و همچنین اقدامات گروهک‌های معاند در اغتشاشات دی ماه ۱۳۹۶ که منجر به شهادت و زخمی شدن جمعی از شهروندان کشور و خسارات مالی فراوان به اموال خصوصی و عمومی شد و بسیاری از اقدامات ضدامنیتی دیگر از طریق این پیام‌رسان سازماندهی و هدایت شده است و با توجه به این که این شبکه به بستر امنی برای ارتکاب انواع جرائم تبدیل شده است، و با عنایت به اینکه هزاران پرونده مطروحه در این خصوص در دستگاه قضایی تشکیل شده، و با توجه به اینکه سرور‌های این پیام رسان که ادله ارتکاب جرائم مذکور در آن نگه داری می ­شود در خارج از کشور قرار داشته و غیر قابل دسترس می‌باشد و مدیران این شبکه نیز هیچ گونه همکاری با مقامات قضایی و ضابطان دادگستری در خصوص جمع‌آوری و ارائه ادله جرم به عمل نیاورده‌اند، و در نتیجه بسیاری از پرونده‌ها بلااقدام باقی مانده و این امر ضمن این که موجبات نارضایتی شکات را به دنبال داشته، اجرای عدالت در کشور را نیز با موانع جدی مواجه ساخته است، نظر به این که تلاش‌های مسئولین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور جلب همکاری و الزام مدیران تلگرام به تبعیت از قوانین کشور نتیجه مؤثری نداشته است و این عدم همکاری و کارشکنی‌های متعدد علاوه بر نارضایتی شکات امنیت و آسایش جامعه را نیز با مخاطرات جدی مواجه نموده و با عنایت به اینکه مدیران این شبکه اطلاعات مربوط به میلیون‌ها شهروند ایرانی را در خارج از کشور ذخیره، نگهداری و پردازش می‌­نمایند و به لحاظ عدم پایبندی به قوانین و مقررات کشور، حریم خصوصی مردم در معرض انواع دسترسی و سوء‌استفاده قرار گرفته و این امر علاوه بر ورود ضرر و زیان به شهروندان، امنیت ملی کشور را به لحاظ جمع‌آوری و سوء‌استفاده از داده‌های عظیم کشور به خطر انداخته، و نظر به اینکه به موجب برنامه توسعه‌ای که مدیران این پیام‌رسان تدوین و اجرای آن را آغاز کرده­‌اند و به موجب آن تصمیم گرفته شده است که تلگرام علاوه بر فعالیت در حوزه ارتباطی و رسانه‌ای برخلاف قوانین و مقررات پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران مستقیماً در حوزه اقتصادی و پولی کشور نیز وارد شده و یک نوع پول رمز پایه به نام (گرام) را طراحی و عرضه نماید، و با عنایت به اینکه طبق برآورد کارشناسان اقتصادی و فناوری فراگیر شدن این پول بدون پشتوانه می‌تواند ظرف مدت کوتاهی میلیارد‌ها دلار ضرر اقتصادی به مردم و کشور وارد کرده و سرمایه‌ها را به یغما ببرد، و بررسی‌های به عمل آمده بر فراهم شدن بستر ارتکاب جرائم متعدد از جمله جرائم مشروحه ذیل:

۱-اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه به ویژه ازطریق طرح مسائل نژادی، قومی و تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب
۲-جمع‌آوری اطلاعات مردم و کشور و دسترسی بیگانگان به حریم خصوصی و داده‌های شهروندان ایرانی و جاسوسی به نفع اجانب
۳- انتشار، توزیع و تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف عفت عمومی و گسترش فساد و فحشاء در جامعه
۴- اهانت به مقدسات و ارزش‌های اسلامی و تبلیغ به نفع فرقه‌های منحرف و مخالف اسلام
۵-نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به آسایش عمومی
۶- قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر و سایر کالا‌های غیرمجاز
۷-اقدام علیه امنیت کشور ازطریق گروهک‌های تروریستی
۸-کلاهبرداری، نقض مالکیت معنوی وسایر جرائم مالی
۹- تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران
۱۰- هتک حیثیت اشخاص

دلالت دارد و از سوی دیگر پیش از اتخاذ تصمیم در این زمینه، موضوع در جلسات متعدد کارشناسی با حضور متخصصان امر و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط مطرح و مورد بررسی قرارگرفته و آنها نیز نظر کارشناسی خود را مبنی بر لزوم مسدودسازی و جلوگیری از ادامه فعالیت این شبکه اعلام داشته‌اند؛ لذا در اجرای ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی و به استناد اصل ۱۵۶ قانون اساسی و مواد ۴۹۸، ۵۰۰، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۳۹، ۶۹۷، ۶۹۸، ۷۰۰، ۷۲۹ الی ۷۳۱ و ۷۴۲ الی ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده ۶ قانون مطبوعات، دستور مسدودسازی پیام رسان تلگرام صادر و اعلام می­‌گردد.

با توجه به مراتب فوق کلیه ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتور‌های تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلف­ هستند از تاریخ ۹۷/۰۲/۱۰ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب‌سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند.

متذکر می­‌گردد اعمال مسدودسازی باید به نحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم‌افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد تخلف از اجرای این دستور مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود.»