غلامحسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران از تهیه لیستی از وکلایی که می‌توانند پرونده‌های امنیتی را وکالت کنند خبر داده که به تایید رئیس قوه قضاییه نیز رسیده است.
غلامحسین اسماعیلی تاکید کرده است این نام‌ها یک لیست بسته و نهایی نیست و به دلیل اینکه رسیدگی به امور پرونده‌ها معطل نماند، لیستی محدودی از جامعه وکلا به قوه قضاییه برای وکالت پرونده‌های امنیتی اعلام شده است.
رئیس دادگستری استان تهران با بیان اینکه در ارتباط با گروه‌های دیگری از وکلا لیست‌های جدیدی تهیه و به رئیس قوه قضاییه اعلام خواهد شد، گفت: «با نظر رئیس قوه قضاییه افراد و گروه‌های دیگری به لیست وکلای پرونده‌های جرائم امنیتی اضافه خواهند شد.»
بر اساس ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و مصوبه مجلس شورای اسلامی وکلای پرونده‌های جرائم امنیتی باید از طرف رئیس قوه قضاییه تایید شده باشند تا بتوانند وکالت اینگونه پرونده‌ها را بر عهده بگیرند.
سعید جلیلیان وکیل پایه یک دادگستری در تهران پیرامون این تصمیم قوه قضاییه به کیهان لندن می‌گوید: «ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که در سال ۹۲ تایید شده پیش‌بینی کرده در زمان تحت نظر بودن متهمین امنیتی و زمان بازداشت و طی شدن مراحل بازپرسی فقط وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه می‌توانند در پرونده دخالت کنند.»
سعید جلیلیان می‌گوید در صورت اجرایی شدن، این قانون به تمام مراحل تحقیقات مقدماتی در دادسرا تعمیم پیدا می‌کند اما شامل مرحله رسیدگی در دادگاه نخواهد شد و متهم می‌تواند در مراحل رسیدگی به پرونده در دادگاه وکیل دیگری اختیار کند.
در ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک‌ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.»
در تبصره مربوط به ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز آمده است اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرائم سازمان‌یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (۳۰۲) این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.
تهیه لیستی از وکلای مورد تایید قوه قضاییه در حالی اتفاق می‌افتد که تا کنون متهمی که به دلایل امنیتی و سیاسی بازداشت می‌شد از لحظه بازداشت تا زمانی که دوران بازجویی به اتمام برسد امکان داشتن وکیل نداشت و حتی اگر از پیشتر وکالت خود را به یک وکیل دادگستری سپرده بود، وکیلش امکان دخالت در روند پرونده یا دیدار با متهم را نداشت.
در سال‌های گذشته برخی از افرادی که به اتهامات سیاسی و امنیتی بازداشت و زندانی بودند در دوران بازپرسی و بازجویی بر اثر شکنجه به قتل رسیده یا دستگاه قضایی و نیروهای امینی مدعی خودکشی فرد بازداشت شده در بازداشتگاه شده‌اند.
سعیدی سیرجانی و زیبا (زهرا) کاظمی از جمله افرادی بودند که به شکل مشکوکی در بازداشت کشته شدند و قوه قضاییه برای هر کدام دلیلی عنوان کرد. اکبر محمدی و امیدرضا میرصیافی نیز در زندان به مرگ مشکوک درگذشتند. دست کم چهارتن از بازداشت‌شدگان وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ در بازداشتگاه کهریزک بر اثر شکنجه کشته شدند؛ ستار بهشتی وبلاگنویسی بود که در سال ۹۱ و در زمان بازداشت موقت بر اثر ضرب و جرح بازجوها در زندان کشته شد؛ همچنین دست کم ۷ نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۹۶ در زمان بازداشت موقت در زندان و بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی جان باختند؛ کاووس سیدامامی جامعه‌شناس و فعال محیط زیست نیز حدود دو هفته پس از بازداشت در زندان اوین به مرگ مشکوک جان باخت و قوه قضاییه مدعی است که او خودکشی کرده است. اینها تنها نمونه‌هایی از متهمانی هستند که در دوران بازپرسی در زندان جان باخته‌اند.
جدا از مرگ مشکوک ده‌ها نفر در زمان بازداشت موقت، بسیاری از زندانیان سیاسی و امنیتی نیز نسبت به برخورد غیرقانونی بازجوها و مسئولان زندان در دوران بازجویی و بازداشت موقت اعتراض داشته‌اند.
پس از اعتراضات سراسری دی‌ماه و با انتشار گزارش‌هایی از نحوه رفتار غیرقانونی با بازداشت‌شدگان در شهرهای مختلف ایران ۱۵۵ وکیل دادگستری روز سی‌ام دی ماه با امضای نامه‌ای خطاب به صادق آملی لاریجانی، از رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران خواستند «جهت یاری رساندن به وکلای دادگستری در اجرای قانون و دیده‌بانی از حقوق هر یک از بازداشت‌شدگان» زمینه‌ساز و یاری‌رسان حضور وکلای دادگستری در پذیرش وکالت بازداشت‌شدگان باشد.
اکنون غلامحسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران از تایید لیست وکلای مورد تایید قوه قضاییه برای بر عهده گرفتن وکالت بازداشت‌شدگان پرونده‌های امنیتی خبر داده است.
هر چند هنوز نام وکلایی که در این لیست قرار دارند و مورد اعتماد قوه قضاییه جمهوری اسلامی هستند منتشر نشده اما به گفته سعید جلیلیان در صورت ابلاغ این لیست به دادسراها متهمان می‌توانند وکیل خود را از میان این لیست انتخاب و در صورت پذیرش وکیل به او وکالت دهند تا در دوران بازداشت موقت به پرونده موکل خود رسیدگی کنند.
