عدم پرداخت مبلغی از درآمد حاصل از فروش گازوئیل به وزارت راه و شهرسازی موجب صدور حکمی از سوی دیوان محاسبات کشور علیه وزیر نفت و رئیس شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران شده است.
بر اساس قانون وزارت نفت موظف به پرداخت ۲۰درصد از درآمد فروش گازوئیل به وزارت راه و شهرسازی در سال ۹۵ بوده است. وزارت نفت این ملبغ را پرداخت نکرده و کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پرونده‌ای درباره تخلف وزارت نفت تهیه و آن را به دیوان محاسبات ارائه کرد که موجب صدور حکم علیه وزیر نفت و رئیس شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران شده است.
به گفته رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مبلغ تخلفی که دیوان محاسبات برای وزارت نفت برآورد کرده بیش از ۱۱۵۳ میلیارد تومان است.
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این‌باره به خبرگزاری ایسنا گفته است: «طبق ماده ۷۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال ۹۵ باید ۲۰درصد از قیمت فروش گازوئیل به وزارت راه و شهرسازی اختصاص می‌یافت که نیمی از این مبلغ به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده و نیمی دیگر به شرکت ملی راه‌آهن جمهوری اسلامی پرداخت می‌شد ولی وزارت نفت این پرداخت را انجام نداده است.»
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه گفته است: «کمیسیون عمران دو مسیر برای رسیدگی به تخلف داشت اول آنکه طبق ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس به قوه قضائیه ارجاع دهد و دوم اینکه از طریق دیوان محاسبات و دادستانی دیوان وارد شود که ما مسیر دوم را دنبال کردیم و گزارش خود را به دیوان محاسبات دادیم و از کانال دیوان نظارت خودمان را دنبال می‌کنیم.»
رضایی کوچی افزوده است:«با پیگیری‌های انجام شده دیوان محاسبات حکمی را علیه رئیس شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران صادر کرده است و همچنین بیژن نامدار زنگنه را مکلف به بازگرداندن این مبلغ به وزارت راه و شهرسازی و جریمه رئیس شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران به میزان نیمی از حقوق ماهانه ایشان کرده است.»
یکی از مشکلاتی که عدم پرداخت سهم وزارت راه و شهرسازی از فروش گازئیل برای این وزارتخانه ایجاد کرد افزایش بدهی وزارت راه به پیمانکاران بود.
آذرماه ۹۶ عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، مبلغ بدهی این وزارتخانه به پیمانکاران را ۱۰هزار میلیارد تومان اعلام کرد. عباس آخوندی گفته بود: «این در حالی است که بدهی وزارت راه و شهرسازی به پیمانکاران به ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و هنوز اعتبارات لازم برای پرداخت آنها در اختیار نیست با این وجود پیمانکاران با نگاهی ملی در حال همکاری با وزارت راه هستند.»
گفتنی است وجود بحران مالی در اقتصاد ایران و کسری بودجه دولت موجب شده نه تنها سازمان‌ها دولتی در پرداخت حقوق و دستمزدها و صورتحساب پیمانکاران بخش خصوصی با مشکل روبرو باشند بلکه پرداخت‌های درون دولتی و میان سازمان‌ها نیز با مشکل روبرو شده است.
