تورم نقطه به نقطه ایران در اردیبهشت به ۲۲٫۷درصد رسید

رئیس خانه اقتصاد ایران از رشد آهنگ تورم در ایران خبر داده و گفته است تورم نقطه به نقطه از فروردین تا اردیبهشت برابر با ۲۲٫۷ درصد شده است. این عضو اتاق بازرگانی ایران پیش‌بینی کرده است در چنین شرایطی فقر گسترده می‌شود و دولت با مشکلات جدی روبرو خواهد شد.

وی افزوده است: «این‌بار اما کشتی نجات اقتصاد بار دیگر ترک برداشته و اقتصاد را در گرداب بزرگی سرگردان کرده است‌‌. آنچه زخم‌های وارده بر اقتصاد را این روزها عمیق‌تر و گاهی چرکین کرده، علاوه بر همه مشکلات به نوسانات و عدم کنترل بازار ارز نیز برمی‌گردد‌‌.»

رئیس خانه اقتصاد ایران گفته است: «بزرگترین دستاورد دولت یازدهم با اشتباهاتی که قابل کنترل بود در خطر نابودی است‌‌. اگر امروز تورم نقطه به نقطه ۲۲٫۷درصد است، فراموش کردن برنامه‌ریزی اقتصادی بی‌شک تورم در کشور را چندین برابر بالاتر خواهد برد‌‌. متاسفانه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی هیچ پایه و اساسی ندارد و نداشتن نگاه به آینده کشور موجب آشفتگی بیشتر نیز می‌شود‌‌.»

رئیس خانه اقتصاد ایران افزوده است: «ناگهان تصمیماتی اتخاذ می‌شود که بر اساس آن اگر مشکل کوچکی حل شود اما مشکلاتی بسیار بزرگ‌تر آغاز می‌شود‌‌. ریگ‌ها را جمع می‌کنند و روی هم انبار می‌کنند تا کوه ستبری از مشکلات اقتصادی برپا شود‌‌. یکی از این تصمیمات افزایش قیمت ۲۰درصدی کرایه حمل‌ و نقل کامیونی است‌‌. این تصمیم زنجیره‌ای بلند از افزایش قیمت‌های پی‌در‌پی را رقم می‌زند که در نهایت منجر به افزایش قیمت کالاها خواهد شد و مصرف‌کننده باید بهای آن را بپردازد‌.»

این کارشناس اقتصادی در حالی از نتایج منفی افزایش ۲۰درصدی کرایه بار برای مصرف‌کننده‌ها گفته است که کامیونداران در تحسنی که از یک هفته پیش تا کنون به طور پیوسته صورت دادند خواستار افزایش ۴۰درصدی کرایه بار هستند.

به عقیده ابراهیم جلیلی موضوع مهم و قابل تأمل آن است که تصمیم‌گیران اقتصادی بدانند زخم‌های اقتصاد کشور با افزایش قیمت‌های اصناف مختلف حل نخواهد شد و چنین عملکردی هر روز بیش از گذشته آسیب‌های اقتصادی را تشدید می‌کند‌‌. مشکلات اقتصادی فقط و فقط با رونق اقتصادی حل خواهد شد و رونق اقتصادی خود وامدار حلقه مفقوده تولید است‌‌. تولید همان بخش مغفول مانده اقتصاد کشور است که بی‌آنکه توجهی جدی به آن شود، روز به روز ریشه‌های آن خشکانده می‌شود‌‌. این در حالی است که به تنها راه نجات اقتصاد کشور که جز تولید گسترده نیست، بی‌توجهی می‌شود‌.

عضو اتاق بازرگانی هشدار داده است تبعات تورم لجام‌گسیخته به‌طور مستقیم بر زندگی اقشار متوسط و حقوق‌بگیرها اثر می‌گذارد و این موضوع به نفع هیچ یک از ارکان جامعه نیست‌‌. در چنین شرایطی فقر گسترده می‌شود و معیشت به دشواری پیش خواهد رفت‌‌. از همین‌رو است که اگر تورم به سرعت کنترل نشود دولت با مشکلاتی جبران‌ناپذیر روبرو خواهد شد‌‌.

از سوی دیگر بر اساس گزارشی که خبرگزاری تسنیم بر اساس آمارهای بانک مرکزی منتشر کرده است در طول دو سال گذشته ۳۲میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده و ذخایر ارزی ایران ۱۶میلیارد دلار کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش در بخش ورود ارز، صادرات نفتی است و در قسمت خروج ارز، واردات کالاهای غیرنفتی. صادرات نفتی کشور در سال ۹۵ برابر ۵۵٫۷ میلیارد دلار  تقریباً دو برابر صادرات غیرنفتی در این سال (۲۸٫۲ میلیارد دلار) بوده است. با این میزان ارز ناشی از صادرات نفت، امکان تأمین ارز ۹۰درصد کالاهای غیرنفتی (۶۱٫۷ میلیارد دلار) وجود داشته است.

با توجه به اینکه ورود و خروج سرمایه در تراز پرداختهای کشور به‌تفکیک بیان نمی‌شود و تنها خالص حساب سرمایه می‌آید، نمی‌توان حجم دقیق جریان ورودی و خروجی ارز کشور را به‌تفکیک بیان کرد اما بر اساس جدول فوق در سال ۹۵ برابر ۷٫۷ میلیارد دلار و ۹ماهه اول سال ۹۶ هم ۸٫۶ میلیارد دلار کشور با کسری تراز پرداختها یا فزونی خروج ارز نسبت به ورود آن مواجه بوده است، به‌عبارت دیگر از ابتدای سال ۹۵ تا آذر ۹۶ ذخایر ارزی بین المللی کشور تقریباً ۱۶٫۳ میلیارد دلار کاهش یافته است.

برخی کارشناسان خروج این حجم سرمایه از کشور و همزمان کاهش ذخایر ارزی را عوامل اصلی دلایل گرانی دلار در ماه‌های اخیر عنوان می‌کنند.

با گران شدن دلار و عدم توانایی دولت در مدیریت درست بازار ارز قیمت بسیاری از کالاها در ایران افزایش یافت به طوری که در بخش مواد غذایی افزایش‌ها طی دو ماه بین ۱۳ تا ۵۰درصد در کالاهای مختلف بوده است. افزایش قیمت‌ها به ویژه در بخش کالاهای اساسی از عوامل موثر در افزایش تورم است؛ تورمی که به نظر می‌رسد دیگر دولت روحانی قادر به مهار آن نیست و همانطور که ابراهیم جلیلی تاکید کرده سال سختی را برای معیشت مردم به همراه دارد.