دادخواست شوراهای اسلامی کار استان تهران علیه دستور حسن روحانی 

کمیته حقوقی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در چهارمین جلسه خود در روز چهارشنبه، نهم خرداد، برای تهیه دادخواستی با هدف باطل شدن یکی از دستورات حسن روحانی به جمع‌بندی رسید و تنظیم این دادخواست را در دستور کار قرار داد. 

حسن روحانی در نامه‌ای که ۲۲ اردیبهشت ماه نوشت دستور داد کارفرمایان در جهت اجرای بند «ز» تبصره هفت قانون بودجه، سهم درمانِ بیمه را جداگانه به حساب خزانه دولت واریز کنند. این دستور که در واقع با هدف جدا کردن بخش درمان و دور زدن تامین اجتماعی است با انتقادات بسیاری مواجه شد.

اکنون حسین حبیبی دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران خبر داده است: «در کمیته حقوقی مصوب شد دادخواستی جهت ابطال این نامه رئیس‌جمهور از طرف کانون شوراهای اسلامی کار استان تهرات خطاب به دیوان عدالت اداری تنظیم و ارسال شود و همچنین مقرر شد کلیه اعضای کمیته حقوقی نیز جداگانه و انفرادی اقدام به تهیه دادخواست جهت ابطال نامه نمایند و آن را به دیوان عدالت تحویل دهند.»

وی همچنین گفته است: «قرار شد کلیه اعضای کمیته حقوقی کانون به فوریت نظرات خود را در خصوص تهیه طرح و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی تا ۲۰ خرداد جهت ابطال بند «و» تبصره ۷ قانون بودجه که سازمان تامین اجتماعی را مکلف می‌نماید سهم درمان را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید، ارائه دهند.»

گفتنی است تلاش‌های دولت روحانی و وزارت بهداشت برای جدا کردن بخش درمان سازمان تامین اجتماعی سال‌هاست انتقاد فعالان کارگری را برانگیخته‌ است و منتقدان معتقدند تصویب بند «ز» تبصره هفت لایحه بودجه، استقلال سازمان تامین اجتماعی را خدشه‌دار می‌کند.

فعالان کارگری معتقدند این دستور حسن روحانی دور زدن سازمان تامین اجتماعی‌ است و دور زدن تامین اجتماعی به معنی حذف کنترل‌ها و شفافیت‌های مالی، افزایش بوروکراسی دولتی، خالی کردن صندوق از منابع و کاهش خدمات این سازمان به بیمه‌شدگان، ایجاد مشکلات در پرداخت مستمری‌ها و زمینه‌ساز بروز مشکلات در روابط کار بین کارفرمایان و کارگران خواهد شد.

آنها همچنین می‌گویند فرار از تعهدات بیمه‌ای در بخش کارفرمایی از تبعات این دستور حسن روحانی است؛ چرا که اگر قرار باشد سازمان تامین اجتماعی را از معادلات درمانی حذف کنند و کارفرما مستقیم حق درمان کارگر را واریز کند، تخلفات بیمه‌ای دور از انتظار نخواهد بود.

پیش از آنکه اعضای هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران اقدام به تنظیم دادخواست علیه حسن روحانی کند، نیمه اسفندماه در نامه‌ای به عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با بیان نارضایتی از تصویب بند «ز»، خواستار باطل شدن این مصوبه دولت شده بودند.

در این نامه آمده بود: «گفتید پول به حسابی ریخته می‌شد که خزانه نبود اکنون براساس قانون به منظور نظارت بیشتر به خزانه‌داری واریز می‌شد، یعنی تغییری صورت نگرفته و هنوز همان قانون تامین اجتماعی رعایت شده آقای کدخدایی کارگران را هالو فرض نکنید، سازمان از نظر اداری و مالی مستقل است، به استناد کدام قانون می‌گویید حق بیمه کارگران باید به خزانه‌داری ریخته می‌شد، چرا تاکنون ریخته نشده، ضمن آنکه ۶ نفر از ۹ نفر اعضای هیات امنای سازمان تامین اجتماعی از دولت هستند، سه نفر دیگر از نماینده کارگران و کارفرمایان یعنی نظارتی در کار نبوده که با ریخته شدن حق بیمه کارگران به حساب خزانه‌درای می‌خواهید نظارت بیشتری بکنید. چرا حقیقت را به ملت نمی‌گوید که دولت دچار کسری منابع درآمدی شده، مجلس و شورا و مجمع می‌خواهند از محل منابع متعلق به کارگران که صد در صد حق الناس می‌باشد طرح شکست خورده بیمه سلامت را احیا کنید.»

همزمان حسین حبیبی دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفته بود: «همدستی مجلس و دولت و درنهایت دفاع شورای نگهبان از آنها، به مصوبه‌ای انجامیده که از ترکمانچای هم بدفرجام‌تر خواهد بود.»

بر اساس بند «ز» تبصره هفت قانون بودجه سال ۹۷ بخش بزرگی از درآمد سازمان تأمین اجتماعی که بحث درمان مشمولان این سازمان قرار دارد باید به خزانه‌داری کل کشور منتقل شود و بعد دوباره به تأمین اجتماعی برگردد. گرچه این بند تصریح می‌کند که این پول بعد از برگشت به تأمین اجتماعی طبق قوانین همین سازمان هزینه شود و در ظاهر دخل و تصرفی در آن صورت نخواهد گرفت اما بسیاری معتقدند دولت به هدف تامین کسری بودجه خود چنین تصمیمی گرفته است.

فعالان کارگری نگران هستند که مبالغ واریزشده به خزانه‌داری کل بطور کامل به سازمان تأمین اجتماعی بر نگردد و این سازمان برای گرفتن وجوهی که متعلق به خودش است و پیش از این از ابتدا در اختیار خودش بوده وارد بازی چانه‌زنی با دولت شود.

اکنون با خالی شدن حساب تامین اجتماعی و انتقال وجوه به خزانه دولت، این سازمان برای پرداخت انواع تعهدات خود به کارگران منابع مالی نخواهد داشت.

گفتنی است سازمان تامین اجتماعی هم‌اکنون نیز یکی از بزرگترین طلبکاران دولت به شمار می‌رود و دولت حسن روحانی مبلغی بیش از ۱۴۱هزار میلیارد تومان به این سازمان بدهکار است.