رئیس دادگستری استان تهران ابتدای خردادماه از تهیه لیستی از وکلایی که می‌توانند پرونده‌های امنیتی را وکالت کنند و تایید این لیست از سوی رئیس قوه قضاییه خبر داد؛ در روزهای گذشته این لیست منتشر و بلافاصله با موجی از اعتراضات روبرو شد. 
بر اساس اعلام قوه قضاییه تنها ۲۰ وکیل از میان بیش از ۲۰هزار وکیل عضو کانون وکلای ایران مورد تایید قوه قضاییه قرار گرفتند و می‌توانند در زمان بازپرسی و بازداشت موقت متهمان پرونده‌های امنیتی وکالت آنها را به عهده بگیرند.
بر این اساس محمد ساعدی، حسن تردست، جعفر پوربدخشان، مجتبی پناهی، اسماعیل سلوکی، کریم بخنوه، سیدکاظم حسینی، جلیل مالکی، علی رحیمی ایشکا، هادی جودوی خراسانی، محرمعلی بیگدلی، حسین مهدوی، حسین محبیان، محمد نظری، محمد عزیزنژاد، عباس حسینی، عباس قاسمیان، عبدالرضا محبتی، محمدرضا طاهری و رضا جعفری وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه جمهوری اسلامی هستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم این لیست ۲۰ نفره به دادگاه‌های استان تهران ابلاغ شده و برای استان‌های دیگر نیز وکلایی معرفی شده‌اند.
در میان این لیست وکلایی هستند که پیشتر به عنوان قاضی در قوه قضاییه مشغول به کار بوده‌اند؛ برای نمونه حسن تردست قاضی بازنشسته است که حکم اعدام ریحانه جباری را صادر کرد. همچنین عبدالرضا محبتی نماینده دادستان در دادگاه‌های دستجمعی معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ نیز از وکلای معرفی شده در این فهرست است. این قضات پس از بازنشسته شدن در قوه قضاییه به عنوان وکیل مشغول به کار شده‌اند.
این تصمیم قوه قضاییه بر اساس ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و مصوبه مجلس شورای اسلامی صورت گرفته که بر اساس آن وکلای پرونده‌های جرائم امنیتی باید از طرف رئیس قوه قضاییه تایید شده باشند تا بتوانند وکالت اینگونه پرونده‌ها را بر عهده بگیرند.
ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری از سال ۹۴ باید اجرایی می‌شد با این وجود پیش از تصویب این قانون و از تیرماه ۹۴ که این قانون اجرایی شد فعالان سیاسی و مدنی و افرادی که توسط وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و دیگر نهادهای امنیتی به اتهامات سیاسی و امنیتی بازداشت می‌شدند در یک روند غیرقانونی در مدت بازداشت موقت و بازجویی به وکیل دسترسی نداشتند.
اکنون قوه قضاییه در روند غیرقانونی دیگری استفاده از این ۲۰ وکیل را نه تنها در دوران بازداشت موقت بلکه به کل روند دادرسی تعمیم داده است و با این حساب از این پس هر فردی که در ایران به اتهامات امنیتی بازداشت شود مجبور است در کل روند دادرسی و تشکیل دادگاه تا صدور حکم از یکی از ۲۰ وکیل مورد تایید قوه قضاییه استفاده کند.
در همین رابطه مرتضی شهبازی‌نیا رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری اعلام این فهرست ۲۰ نفره برای وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی را مخدوش کردن حقوق شهروندان، تبعیض ناروا میان وکلا و مغایر قانون اساسی ارزیابی کرده است.
شهبازی‌نیا روز سه‌شنبه ۱۵ خردادماه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است لیست‌های غیررسمی درباره اجرای تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری منتشر شده که تعداد معدودی از وکلا مجاز به وکالت در پرونده‌های امنیتی شده‌اند که هم حق اساسی شهروندان را به شدت مخدوش می‌کند و هم باعث تبعیض ناروا بین عموم وکلا و افراد مندرج در لیست می‌شود و رانت زیادی را برای افراد منتخب ایجاد می‌کند.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری همچنین گفته است: «حکم این تبصره که بنا به اظهار مقامات محترم قضائی بدون هماهنگی با این قوه تصویب شده، تبعیض‌آمیز و دارای توالی فساد عدیده است و با اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم مغایرت آشکار دارد. در این مورد بارها استدلال و مواضع نهاد وکالت را به مقامات محترم قضائی و تقنینی منعکس کرده‌ایم.»
تعدادی از وکلا نیز با استفاده از هشتگ های #وکلای_مورد_تایید_رئیس_قوه_قضاییه و #تبصره_ماده_۴۸ در توییتر اعتراض خود را به این تصمیم قوه قضاییه اعلام کرده‌اند.
امیر رئیسیان، وکیل پایه یک دادگستری در توییتر به این موضوع واکنش نشان داده و نوشته است: «نکته مهم اینکه هیچ وکیل خانمی نیست، هیچ وکیلی از مدیران کانون و یا وکلای مدافع حقوق بشر نیست.»
امیر رئیسیان همچنین نوشته است: «شفاها به من وبرخی همکاران اعلام شده که مطلقا حق پذیرش وکالت در پرونده‌های سیاسی و امنیتی را نداریم چون ناممان در این لیست ۲۰ نفره نیست. حتی در دادگاه! علیرغم اینکه این لیست در دادگاه معنا ندارد و تبصره ماده ۴۸ برای مرحله تحقیقات مقدماتی است.»
جواد پارسا یکی دیگر از وکلای پایه یک دادگستری است که در توییتر اعتراض کرده و نوشته است: «تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری مایه ننگ نظام حقوقی کیفری لیست اعلامی قوه قضائیه باعث سرافکندگی جامعه وکالت.»
حسین تاج، وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق بشر، نوشته است: «تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری یک پسرفت و خطای بزرگ در نظام قضایی کشور است. تعمیم آن از دادسرا و مرحله تحقیقات مقدماتی، به دادگاه ها به شدت این خطا افزود.»
مصطفی ترک همدانی یکی دیگر از وکلای دادگستری نیز نوشته است: «عبارتِ وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه همانقدر عجیب ووهن آمیزست که عبارت قضات مورد تایید!
استانداردهای یک وکیل و قاضی تحلیف شده را با عبارت بالا دستکم نگیریم. فرایند و شاخص قضاوت و وکالت چنان مستقلست که تایید و تردید کسی (حتی شما دوست عزیز) در آن ورودی ندارد.»
اکنون در حالی به گفته امیر رئیسیان، قوه قضاییه استفاده از وکلای مورد تایید خود را به کل مراحل دادرسی تعمیم داده است که سعید جلیلیان وکیل پایه یک دادگستری پیشتر درباره تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری به کیهان لندن گفته بود: «ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی کرده در زمان تحت نظر بودن متهمین امنیتی و زمان بازداشت و طی شدن مراحل بازپرسی فقط وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه می‌توانند در پرونده دخالت کنند.»
سعید جلیلیان تاکید کرده بود در صورت اجرایی شدن، این قانون به تمام مراحل تحقیقات مقدماتی در دادسرا تعمیم پیدا می‌کند اما شامل مرحله رسیدگی در دادگاه نخواهد شد و متهم می‌تواند در مراحل رسیدگی به پرونده در دادگاه وکیل دیگری اختیار کند.
اکنون اما متهمان پرونده‌های امنیتی باید وکلایی داشته باشند که اصطلاحاً «خودی» دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به شمار رفته و برخی از آنها پیشتر در لباس قاضی احکام سنگینی برای متهمان مختلف از جمله امنیتی صادر و در واقع به مجازات آنها باور داشته‌اند؛ حال متهمان چگونه می‌توانند اعتماد داشته باشند که «وکلای خودی» قوه قضاییه و به ویژه دادگاه انقلاب و دستگاه‌های امنیتی از حقوق آنها به عنوان موکل دفاع می‌کنند و نه از دادستان و قاضی!
به نظر می‌رسد این اقدام قوه قضاییه نه تنها موجب امنیت خاطر متهمان نخواهد شد بلکه بر نگرانی آنها به دلیل همسو بودن این وکلا با بازپرس و دادستان و قاضی خواهد افزود. این موضوع را حسین تاج وکیل پایه یک دادگستری در یکی از توییت‌هایش مطرح کرده و نوشته است: «تماسهای زیادی از زندان اوین داشتم بعضی از زندانیانی که حتی موکل من و دوستانم نیستند خیلی نگران شدند. پاسخ ما: این لیست مربوط به مرحله دادسراست! دادگاه از شمول آن خارج است اما دادگاه انقلاب از پذیرش ما خودداری می‌کنه. به زودی باید این مشکل رفع بشه…»
به این وکلاى فرمایشى ، مثل حسن تردست ، فقط باید گفت جاعش .