فروش مجوز شکار به شکارچیان خارجی با قیمت ۵۰ تا ۷۰میلیون تومان

(+عکس)مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست ایران می‌گوید با صدور مجوز شکار از سوی این سازمان، هر مجوز شکار بین ۵۰ تا ۷۰میلیون تومان به شکارچیان خارجی فروخته می‌شود؛ این در حالی است که گوشت گوسفندی در بازار تهران کیلویی ۴۲هزار تومان فروخته می‌شود!

با شدت گرفتن انتقادها به صدور دوباره مجوز شکار پس از ۵ سال ممنوعیت شکار چهارپا (در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶)، علی تیموری مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست گفته که این سازمان اجازه فروش مجوز شکار ۱۰۵ راس را به صندوق ملی محیط زیست داده و از این بین مجوز بیش از ۱۰ تا ۱۵ راس صادر نشده است.

او صدور پروانه شکار در زیستگاه‌های طبیعی را «در راستای کمک به حفظ و پویایی جمعیت برخی گونه‌ها دانسته که نیاز به اصلاح ترکیب جنسی و جمعیتی، همچنین تعدیل جمعیت آنها در سطح ظرفیت قابل تحمل محیط متاثر از تبعات محدودکننده خشکسالی و ضعف پوشش گیاهی و منابع آبی» داشته است.

خبرگزاری فارس پانزدهم خردادماه به نقل از یک فعال محیط زیست نوشت که دو آمریکایی از اول تا ۴ خردادماه در منطقه حیدری نیشابور اقدام به شکار قوچ کم‌یاب اوریال کرده‌اند.

در گزارش فارس آمده بود پروانه شکار هر کدام به قیمت ۱۰هزار دلار فروش رفته و در این شکار مدیرکل محیط‌زیست خراسان رضوی و یکی از تورگردان‌های معروف شکار ایران هم همراه دو آمریکایی وارد منطقه شکار شده‌اند.

به گفته علی تیموری تا کنون به ۸ شکارچی خارجی مجوز شکار داده شده و ۲۰ شکارچی داخلی هم متقاضی دریافت این مجوز هستند.

از این بین ۲۰درصد مجوزهای سالیانه به شکارچیان محلی تعلق دارند که با قیمت دولتی به فروش می‌رسد و باقی این پروانه‌ها به شکارچیان داخلی و خارجی تعلق دارند.

قیمت دولتی پروانه شکار ۹۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود و برای صدور ۱۰۵ پروانه شکار، صندوق ملی محیط زیست ۱۰۰میلیون تومان به سازمان محیط زیست پرداخت کرده است.

شکار گونه‌های نادر طبیعت ایران چون قوچ اوریال در حالی با مبالغ ارزان صادر می‌شود که قیمت گوشت در ایران روز به روز در حال گران شدن است و همین امروز قیمت یک کیلو گوشت گوسفندی در بازار تهران ۴۲هزار تومان است!

آنگونه که تیموری گفته صندوق ملی محیط زیست پس از توافق با شکارچی، پروانه شکار را به آنها می‌فروشد و ۸۰درصد مبلغ آن را نیز صرف خدمات‌رسانی به همان منطقه شکار می‌کند.

به گفته علی تیموری مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید بودجه به دست‌ آمده از فروش پروانه شکار در طول سال جاری صرف «کمک به تجهیز و توانمندسازی حفاظتی مناطق و اجرای برنامه‌های حمایتی از حیات وحش» و «کمک به جوامع بومی و محلی و رفع برخی از محرومیت‌های این جوامع با هدف جلب حداکثری مشارکت و همراهی آن‌ها در امر حفاظت از زیستگاه‌ها و حیات وحش» می‌شود.

سازمان محیط زیست مجوز شکار در پنج استان کرمان، یزد، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و البرز را صادر کرده که تنها شامل شکار چهارپایان نر می‌شود.

این مقام سازمان محیط زیست به انتشار اخبار شکار در دوران بارداری حیات وحش انتقاد کرده و آن را موجب بدبینی و برداشت نادرست پیگیری‌ کنندگان دانسته و گفته است: «همزمان با بارداری حیات وحش، شکار از ۵ بهمن ماه هر سال تا اوایل خردادماه سال بعد به صورت کامل ممنوع است.»