مجلس شورای اسلامی طرحی دو فوریتی با امضای ۷۰نماینده را در دستور کار خود دارد تا بر اساس «قوانین ارفاقی» در نظر گرفته شده در آن مجازات اعدام به ۳۰ تا ۴۰ سال زندان تخفیف پیدا کند، فعالان سیاسی بجز متهمان جاسوسی با عفو عمومی روبرو شده و ایرانیان مقیم خارج از کشور هم با بازگشت به ایران از تعقیب قضایی مصون بمانند.
محمدجواد فتحی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی و عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی درباره این طرح گفته است: «ما در این طرح سراغ یک سری قوانین ارفاقی رفتیم و در ماده واحده‌ای که تقدیم هیئت رئیسه کردیم، یکی بحث تبدیل مجازات اعدام و حبس ابد تعزیری به تعزیر درجه یک که ۲۰ تا ۳۰ سال حبس است را پیش‌بینی کردیم چرا که به استناد قوانینی فقهی معتقدیم مجازات تعزیری نباید اعدام و حبس ابد باشد و حتما باید سبک‌تر از مجازات‌های حدی باشد. در واقع این ایراد از نظر فقهی به قوانین عادی وارد است که برای جرایم تعزیری مجازات اعدام و حبس ابد در نظر گرفته بودند، لذا گفتیم تمام مواردی که مجازات اعدام و حبس ابد تعزیری دارد به مجازات تعزیری درجه یک از ۲۰ تا ۳۰ سال حبس تقلیل پیدا کند.»
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی تاکید کرده است چنین تصمیمی «انعکاس جهانی خوبی از حیث حقوق بشری» دارد به ویژه اینکه «ما تحت این فشار و اتهام هستیم که تعداد اعدامی‌ها در ایران زیاد است هر چند مصادیق آن اندک است» اما به نظر ما تصویب این قانون قدمی رو به جلوست.
این گفته‌ی محمد جواد فتحی نشان می‌دهد برخی اصلاح‌طلبان در جمهوری اسلامی به دنبال بستن راه مذاکرات غرب با ایران بر سر نقض حقوق بشر هستند که چهار دهه است به طور مستمر و در ابعاد مختلف در ایران اعمال می‌شود.
همچنین این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفته است: «در بند دوم این طرح پیش‌بینی شده که محکومان و متهمان جرایم سیاسی و امنیتی مشمول عفو عمومی شوند. عفو عمومی جزو حدود و صلاحیت و اختیارات قانونگذار است و همان‌طور که قانونگذار می‌تواند عنوان مجرمانه تعیین کند، می‌تواند نسبت به برخی مجازات‌ها هم فرمان عفو صادر کند البته این با عفو خصوصی که جزو اختیارات و صلاحیت‌های رهبری است متفاوت است.»
فتحی در ادامه افزوده است: «ما به استناد این اختیار قانونی گفتیم محکومان سیاسی، متهمان سیاسی و جرایم امنیتی مورد عفو عمومی قرار گیرند ولی استثناء و شروطی هم برای آن قائل شدیم از جمله اینکه این متهم به جرم امنیتی اقدام خرابکارانه فیزیکی انجام نداده باشد مثلا بانک آتش نزده باشد، یا به اموال عمومی تعرض نکرده باشد چرا که در این صورت عناوین مجرمانه دیگری برای او وجود دارد. علاوه بر این جرم جاسوسی را هم استثناء کردیم چرا که این جرم بسیار قبیحی در نگاه تمام ملت‌های دنیاست و مجرمین آن معمولا تحت فشارهای روحی و روانی وادار به خودکشی می‌شوند که علت آن شدت عمل مجرمانه آنها و قبح آن است که عکس‌العمل مردم را به دنبال دارد و باعث می‌شود آنها ترجیح دهند خود را از فشار روانی رها کنند و دست به خودکشی بزنند.»
نماینده اصلاح‌طلب تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرده است برای چنین جرم قبیحی (جاسوسی) نباید استثناء قائل شد و آن را مشمول عفو قرار داد «بر همین اساس مجرمین به اتهام جرم جاسوسی را استثناء کردیم و گفتیم این افراد باید به خاطر خیانت به مملکت مجازات شوند و البته شرایط دیگری هم هست که ممکن است در کمیسیون مربوطه کم یا زیاد شود.»
بر اساس توضیح محمدجواد فتحی، پیش‌بینی مربوط به متهمان سیاسی در این طرح نیز نشان می‌دهد در حالی که نمایندگان نویسنده این طرح مدعی هستند محکومان و متهمان سیاسی از «قوانین ارفاقی» بهره‌مند خواهد شد اما با گذاشتن استثنایی چون جاسوسی یا اقدام خرابکارانه فیزیکی در واقع دست سازمان‌های امنیتی و مراجع قضایی را برای متهم کردن فعالان سیاسی باز گذاشته‌اند تا با شکایت یکی از سازمان‌های امنیتی مانند وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، پلیس فتا، اطلاعات قوه قضاییه و نیروی انتظامی هر فعال سیاسی با چنین اتهاماتی بازداشت و ماه‌ها و سال‌ها در زندان بمانند و زیر شدیدترین فشارها و بازجویی‌ها قرار بگیرند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در مورد پیش‌بینی شرایطی برای ایرانیان خارج از کشور که قصد بازگشت به ایران دارند نیز گفته است: «سومین قسمت این طرح مربوط به ایرانیان مقیم خارج از کشور است که اگر این افراد بتوانند به کشور باز گردند مصون از تعقیب و تعرض هستند به شرط اینکه شاکی خصوصی نداشته باشند زیرا شاکی خصوصی حقی دارد که قانون از او حمایت می‌کند و مادامی که شاکی به شکایت خود باقی است، پرونده باید در جریان باشد و رسیدگی شود.»
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی همچنین گفته است: «شاید این سوال مطرح شود که اصلا مگر ورود ایرانیان مقیم خارج به داخل کشور جرم است، اساسا این جرم نیست ولی در اثر تبلیغات مسموم این تلقی برای آنها ایجاد شده که ممکن است بعد از چند سال برگشتن به کشور با مشکلاتی مواجه شوند. ما می‌خواستیم بگوییم اینطور نیست و قانونگذار از آنها حمایت می‌کند و بر حق ورود آنها به کشور تاکید دارد به شرط اینکه شاکی خصوصی نداشته باشند و طبیعتا محکومان فراری که حکم قطعی درباره آنها صادر شده هم مشمول این امر نمی‌شوند.» این ادعاها در حالیست که در حال حاضر بیش از سی ایرانی دوتابعیتی در زندان بسر می‌برند.
این نماینده اصلاح‌طلب افزوده است: «ما در این طرح نمایندگی‌های سیاسی ایران در خارج از کشور را مکلف کردیم تا برای ایرانیانی که به هر دلیلی گذرنامه ایرانی ندارند در اسرع وقت گذرنامه صادر کنند تا بتوانند وارد کشور شوند. فکر می‌کنم به عنوان قانونگذار باید این چراغ سبز را به شش هفت میلیون ایرانی خارج از کشور نشان دهیم چرا که در بین اینها افراد متخصصی هستند و سرمایه‌های زیادی متعلق به آنهاست که مردم از تخصص، تفکر و سرمایه‌های آنها محروم شده‌اند و ما می‌خواهیم این پیام را بدهیم که ما آماده استقبال از آنها هستیم و چه بهتر که به کشور بیایند و تخصص، تفکر و سرمایه‌شان به نفع ملک و ملت استفاده شود.»
البته باید به این نماینده یادآور کرد که در بین ایرانیان داخل نیز بسیاری افراد شایسته و متخصص وجود دارند که به دلیل سیاست‌های حاکم امکان رشد و مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی ندارند. بنا بر این بسیاری از افراد متخصص در خارج از کشور با این هدف به «بازگشت» نمی‌اندیشند.
موضوع بازگشت ایرانیان خارج از کشور و «عفو عمومی» برای نخستین بار بطور جدی در مجلس پنجم و دوره نخست ریاست جمهوری محمد خاتمی توسط نمایندگانی که آن زمان «محافظه‌کار» خوانده شدند (اصولگرایان امروز) مطرح شد. در آن طرح ایرانیان مهاجر و تبعیدی می‌بایست طلب بخشش کنند تا از «رهبر» یک «امان‌نامه»دریافت کنند! وقتی «پروژه اصلاحات» جواب داد و برخی از ایرانیان خارج از کشور هم خودشان، خود را «عفو» کرده و به ایران رفت و آمد کردند، این طرح هم به فراموشی سپرده شد.
بعد در دولت محمود احمدی نژاد و با سعی اسفندیار رحیم مشایی دوباره یاد ایرانیان خارج از کشور افتادند. هر چند در آن دوران تمرکز آنها بر نشان دادن چراغ سبز به هنرمندان مهاجر بود اما بازگشت خواننده پاپ، حبیب، از آمریکا به ایران و فشارهایی که به این هنرمند وارد شد و در نهایت به انزوا و سکته او منجر شد نشان داد این دعوت جنبه نمایشی و تبلیغاتی داشته است.
با روی کار آمدن دولت روحانی دوباره موضوع بازگشت ایرانیان به کشورشان به عنوان ابزار تبلیغاتی از سوی حسن روحانی و محمدجواد ظریف تکرار شد اما در سال‌های گذشته تعداد زیادی از ایرانیان به ویژه ایران دوتابعیتی (که مورد اشاره محمدجواد فتحی نیز هستند) با بازگشت به ایران بازداشت شدند و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده است. با این همه باز با تشدید نابسامانی اوضاع داخلی، ایرانیان خارج از کشور و فعالان سیاسی به ابزاری تبلیغاتی تبدیل شده‌اند.
محمدجواد فتحی مدعی است «من بیش از سه تار چهار ماه است روی این طرح کار کرده و سعی کردم با افراد مختلف متخصص مشاوره کنم تا این طرح پخته باشد» اما به نظر می‌رسد این طرح تا جایی که این نماینده درباره آن توضیح داده است تغییری در شرایط متهمان و زندانیان سیاسی و امنیتی ایجاد نمی‌کند.
هر چند احتمال تصویب این طرح بسیار پایین است اما حتی اگر تصویب هم شود مانند بسیاری از طرح‌ها و ماده‌ها و تبصره‌ها روی کاغذ خواهد ماند و در عمل وضعیت برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان سیاسی و مدنی و بازگشت ایرانیان خارج از کشور تغییری نخواهد کرد. فقط اصلاح‌طلبان برای ثبت در تاریخ از آن به عنوان اقدامی موثر و «اصلاحی» یاد خواهند کرد بدون آنکه بی‌حاصل بودنش برای آنها مهم باشد.
آخوند بدنبال نجات عوامل نفوذی اش در آمریکا و کانادا و اروپاست که در ایران حکم اعدام گرفته اند و تحت تعقیب هستند. عواملی که به دنبال گسترش آخوندپرستی با عزاداری محرم و ایجاد نفاق در گروه های ضد آخوند خدعه گر هستند.
این شاکی خصوصی یعنی خود نظام و اطلاعات سپاه و یک دوجین سازمانها و نهادهای نامرئی .
چند نفر تا باحال گول این «ما آماده استقبال از آنها هستیم و چه بهتر که به کشور بیایند » را خوردهاند؟
نازنین زاغری کجاست؟
هر ایرانی داخل و خارج کشور یک شاکی خصوصی دائمی دارد: سپاه پاسداران!
ظاهراً فرقه تبهکار نیاز به گروگان های جدیدی دارد که از غربیها کلاشی کند!
کدام کشوری در دنیا غیر از جاعش اسلامی وجود دارد که مردم خودش را گروگان بگیرد که از کشورهای دیگر پول کاسبی کند؟