رئیس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران میگوید شرکتهای خاص دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفتهاند و بسیاری از واردکنندگان و تولیدکنندگانی که برای تامین مواد اولیه نیازمند واردات هستند در سردرگمی به سر میبرند.
فرهاد احتشامزاد رئیس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران همچنین گفته است: «در شرایط فعلی که تامین منابع ارزی برای واردات با دشواریهایی همراه شده، باید مراقب باشیم که کمبود عرضه کالا باعث بحران در بازار نشود؛ چرا که در صورت افزایش قیمت به هر صورت این هزینه به مشتری تحمیل میشود.»
همچنین در روزهای گذشته خبری درباره احتمال حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برخی کالاها در رسانههای ایران منتشر شده با این حال فرهاد احتشام زاد میگوید «مگر تا کنون چنین ارزی به واردکنندگان اختصاص پیدا کرده که حال بخواهیم از توقف آن صحبت کنیم؟!»
او افزوده است: «ممکن است گفته شود که واردکنندگان میتوانند کالای خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کنند، در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد حدود ۷۰۰۰ تومان است. چنین شرایطی میتواند منجر به افزایش ثبت سفارش و هجوم تقاضا شود.»
احتشامزاد درباره افزایش قیمتها با وجود تک نرخی شدن ارز توضیح داده است: «در گذشته نرخ ارز ۳۷۰۰ تومان بوده که اکنون نرخ دولتی آن ۴۲۰۰ تومان شده است. به عبارت دیگر با دلار دولتی هم ۱۴درصد افزایش هزینهها را شاهد بودهایم. از سوی دیگر اگر هم بگوییم که ۹۰درصد واردات ما در بحث تولید و صادرات مورد استفاده قرار میگیرد، این زنجیره ارزش افزوده خود را در تولید و صادرات نشان خواهد داد و به تدریج موجب افزایش قیمت در کالاهای مختلف میشود.»
رئیس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران ادامه داده است: «این اتفاق در شرایطی رخ میداد که برای واردات مواد اولیه ارز مورد نیاز تامین شود؛ اما در شرایطی که در بخش های مختلف سردرگمی وجود دارد کمبود عرضه میتواند منجر به بحران در بازار و افزایش قیمتها شود.»
از سوی دیگر بسیاری از واردکنندگان معتقدند ارز ۴۲۰۰ تومانی با گذشت بیش از ۲ ماه از اعلام این نرخ به آنها اختصاص پیدا نکرده و در نتیجه کالاها با دلار ۷۰۰۰ تومانی به کشور وارد خواهد شد. احتشامزاد در اینباره افزوده است: «اینکه تاکنون چه کالاهایی موفق به دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی شدهاند، موضوعی است که باید از سوی بانک مرکزی پاسخ داده شود اما تا جایی که اطلاع دارم فقط برخی از شرکتهای خاص موفق به استفاده از دلار ۴۲۰۰ تومانی شدهاند و این امکان برای همگان فراهم نبوده است.»
در شرایط موجود، سیاست شکستخورده دولت در تکنرخی کردن ارز روی افزایش نرخ بیکاری در کشور و افزایش قیمت کالاهای داخلی نیز موثر است. در همین رابطه احتشامزاد گفته است: «اکنون حتی مجموعههای تولیدی که ممکن است درصد کمی از تولید آنها نیاز به واردات داشته باشد، با توجه به شرایط موجود با کندی و توقف مواجه شدهاند و همین مسئله باعث میشود این روند در افزایش بیکاری در جامعه تاثیرگذار باشد. بر همین اساس نیاز به یک اقدام فوری وجود دارد و امیدواریم دولت در اسرع وقت و حتما با استفاده از نظرات بخش خصوصی در این خصوص تصمیمات لازم را اتخاذ کند.»
او همچنین پیشبینی کرده رانت و فسادهای بسیاری پیرو سیاست تکنرخی کردن بهای دلار از سوی دولت ایجاد شود: «اگر قرار باشد تصمیمگیریهای مربوطه در پشت درهای بسته رخ دهد، دولت مجبور خواهد شد پس از یک مقطع چند ماهه تصمیمات خود را تغییر دهد و در این مدت رانت ها و فسادهای متعددی ایجاد می شود.»
با این وجود ولیالله سیف که ماههاست در گفتگوها و اظهارنظرهای خود اوضاع را همواره «خوب» ارزیابی کرده روز شنبه ۲۶ خردادماه گفت: «تصمیم دولت در خصوص بازار ارز که در فروردین ماه اجرایی شد، اقدام سنجیدهای تلقی میشود؛ چراکه حداقل اعمال سیاست ارزی دولت باعث شد که با خروج آمریکا از برجام، بازار ارز با شوک جدید روبرو نشود و به نوعی مصونیت نسبی ایجاد کرد.»
سیف در حالی مدعی «ایجاد مصونیت» بازار ارز از شوک با خروج آمریکا از برجام است که نرخ دلار در روزهای گذشته ساعتی در حال تغییر است و با وجود چند روز تعطیلی در هفته گذشته به ۷۲۰۰ تومان رسیده است.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین افزوده است «در حال حاضر واحدهای تولیدی این اطمینان را دارند که مواد اولیه خود را میتوانند با دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین کنند» اما همانطور که فرهاد احتشامزاد توضیح داده نه تنها واحدهای تولیدی هیچ اطمینانی از تامین ارز با نرخ دولتی ندارند بلکه افزایش هزینههای آنها به دلیل تامین مواد اولیه با دلار بالای ۷۰۰۰ هزارتومان احتمال اخراج کارگران برای کاهش هزینه تولید و همچنین افزایش قیمت کالاها در کشور را افزایش داده است.
سیف همچنین افزوده است برخیها با دلار ۴۲۰۰ تومانی درصدد افزایش واردات هستند تا بتوانند کالاهای وارداتی را با قیمتی گرانتر بفروشند و تاکید کرده بانک مرکزی در جریان این موضوع است و اقدامات لازم در این خصوص صورت خواهد گرفت.
با این وجود به نظر میرسد «برخیها»یی که سیف به آنها اشاره کرده افراد وابسته به رانت حکومتی باشند که میتوانند در شرایطی که تولیدکنندگان امکان واردات مواد اولیه با دلار نرخ ۴۲۰۰ تومانی را ندارند به افزایش واردات کالا بپردازند و با فروش آنها در بازار ایران سود بیشتری را به جیب بزنند؛ همان شرکتهای خاصی که رئیس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران گفته است دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند!