احمد توکلی از شکایت علیه رئیس کل فعلی و سابق بانک مرکزی و معاونان سابق و فعلی نظارتی بانک مرکزی درباره نقش آنها در شکل‌گیری بحران موسسات مالی و اعتباری خبر داده است.
احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت گفته است دادنامه‌ای پیرو شکل‌گیری موسسات مالی و اعتباری به قوه قضاییه ارائه شده است که بر اساس آن از ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، محمود بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی، ابراهیم درویشی معاون نظارتی اسبق بانک مرکزی، حمید تهران‌فر معاون سابق نظارتی بانک مرکزی و فرشاد حیدری معاون فعلی نظارتی بانک مرکزی، فرهاد خالتی مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی شکایت شده است.
موسسات مالی و اعتباری در سالهای گذشته به صورت قارچ‌گونه در ایران افزایش یافتند، پول ده‌ها میلیون نفر که در قالب سپرده بانکی در این موسسات گذاشته بودند را بالا کشیدند. بسیاری از مالباختگان افرادی از اقشار ضعیف بودند که همه سرمایه خود را به پول نقد تبدیل کرده و برای داشتن کمک خرج و دریافت سود سپرده در این موسسات گذاشته بودند.
این موسسات در حالی دست به چنین کلاه‌برداری بی‌سابقه‌ای در ایران زدند که همگی از سوی بانک مرکزی مجوز فعالیت داشتند و به صورت رسمی شعب مختلفی در شهرهای مختلف ایران دایر کرده بودند. پس از بروز این بحران، دولت و بانک مرکزی نیز نسبت به سرنوشت مبالغ مالباختگان با بی‌مسئولیتی رفتار کرده و این موضوع بر خشم مردم افزوده است.
در همین رابطه احمد توکلی در نشست خبری روز دوشنبه ۲۸ خردادماه خود با خبرنگاران با اعلام این خبر افزوده است: «موسسات غیرمجاز در طول فعالیت خود با پرداخت سودهای کلان و خرید اموال و املاک و بازپرداخت سپرده‌ها از محل جذب سپرده‌های جدید و با نرخ بالاتر، پانزی(عملیات سرمایه‌گذاری کلاه‌بردارانه) عمل می‌کردند و حتی بانک مرکزی هم قبول دارد که این موسسات پانزی عمل می‌کردند.»
رئیس دیده بان شفافیت و عدالت توضیح داده است: «موسسات پولی با موسسات غیرپولی تفاوت‌های زیادی دارند. موسسات غیرپولی با پول و سرمایه خودشان کار می‌کنند اما موسسات پولی با سرمایه و سپرده‌های مردم فعالیت می‌کنند. از طرف دیگر بنگاه‌های غیرپولی خلق پول نمی‌کنند اما موسسات پولی خلق پول انجام می‌دهند و با توجه به اینکه بانک مرکزی وظیفه کنترل نقدینگی و حجم پول را دارد، موظف به نظارت بر عملکرد موسساتی است که فعالیت پولی می‌کنند.»
وی با اشاره به تخلفات تعاونی‌های اعتبار گفته است: «این تعاونی‌ها با افراد غیرعضو خود کار می‌کردند، بدون مجوز بانک مرکزی یکی از تعاونی‌ها ۲۱۳ شعبه تاسیس کرده در حالی که برای هر یک شعبه باید از بانک مرکزی مجوز می‌گرفت. همچنین برخلاف همه مقررات بانکی موسسه فرشتگان ۵۵درصد از منابع خود را که سپرده مردم بود، صرف خرید ملک کرد.»
توکلی همچنین «پرداخت سود غیرمتعارف» و «عدم به کارگیری مدیران ذیصلاح در اداره تعاونی اعتبار» را از دیگر تخلفات این مجموعه عنوان کرده است.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با اشاره به اطلاعیه بانک مرکزی برای مجوز فعالیت تعاونی اعتبار فرشتگان گفته است: «بانک مرکزی در ۸ اسفند ماه ۸۹ در اطلاعیه‌ای اعلام می‌کند تعاونی اعتبار فرشتگان مجوز فعالیت موسسه در ظرف تاسیس را دارد اما در ۱۷ اسفند ماه در اطلاعیه‌ای دیگر اعلام می‌کند موسسه باران تشکیل و تعاونی اعتبار فرشتگان در درون آن ادغام می‌شود و این موسسه می‌تواند از عنوان تحت نظارت بانک مرکزی استفاده کند.»
رئیس نهاد دیدبان شفافیت و عدالت ادامه داد: «استفاده از عنوان تحت نظارت بانک مرکزی برخلاف قانون بود اما شورای پول و اعتبار مجوز آن را می‌دهد. فرشتگان مجددا در اواخر سال ۹۰ اجازه فعالیت می‌یابد اما در ۵ فروردین ماه در اطلاعیه‌ای اعلام می‌شود این فرشتگان به دلیل تخلفات در نرخ سود بانکی وعدم اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار، غیرمجاز است. دو روز بعد این اطلاعیه از روز سایت برداشته می‌شود و در اطلاعیه جدیدی اعلام می‌شود با توجه به اینکه این موسسه در حال انجام اصلاحات است، مجاز است.»
توکلی معتقد است بر اساس قوانین بانک مرکزی قبل از تاسیس موسسه آرمان تعاونی‌های اعتباری که می‌بایست در این موسسه ادغام می‌شدند، باید در ابتدا منحل شده و پس از انجام فرایند بررسی دارایی‌های و بدهی‌ها و در صورت بیشتر بودن دارایی‌ها از بدهی‌ها در موسسه آرمان ادغام می‌شدند.
وی اضافه کرده است: «موسسه فرشتگان اول دی ماه ۹۲ منحل شد اما هیات تصفیه آن در دی ماه سال ۹۴ تشکیل شد و در دی ماه سال ۹۵ هیات تصفیه انحلال موسسه را اعلام می‌کند. بانک مرکزی در سال ۸۹ اعلام می‌کند که بر این موسسه نظارت می‌کند و نماینده ناظر برای آن می‌گذارد.»
رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت با طرح این سوال که چرا جلسه هیات تصفیه ۲ سال پس از انحلال باید تشکیل شود گفته است: «پس از مطرح شدن بحران فرشتگان اغلب سهامداران بزرگ و مدیرانش پول‌های خود را از حساب این موسسه خارج کردند به طوری که در یک مورد آقای تفکر سهامدار اصلی و رئیس هیات تصفیه فرشتگان پول‌های خود، ۲ همسر و ۵ فرزندش را خارج کرد. همچنین ابراهیم درویشی معاون اسبق نظارتی بانک مرکزی چند صد میلیون تومان پول خود را از حساب این تعاونی خارج می‌کند.»
او همچنین افزوده است: «موسسه کاسپین در تعاونی فرشتگان سپرده داشت و از قِبَل این سپرده‌گذاری ۱۲۰ میلیارد تومان سود کسب کرده بود. تهران‌فر معاون سابق نظارتی بانک مرکزی در ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۴ در مصاحبه‌ای می‌گوید موسسه فرشتگان دیگر وجود ندارد اما ۴ روز بعد اداره ساماندهی و بهبود روش‌های بانک مرکزی به نهادهای مرتبط اعلام می‌کند فرشتگان از شمول موسسات غیرمجاز خارج شده و حساب‌های این شرکت را بپذیرید.»
توکلی با بیان اینکه از سال ۸۹ تا سال ۹۵ حجم سپرده‌های موسسات غیرمجاز ۴٫۵ برابر شده گفته است: «اگر تعاونی فرشتگان عنوان موسسه در حال تصفیه را روی تابلو‌های خود نصب می‌کرد، آیا باز هم مردم سپرده‌گذاری می‌کردند؟»
به گفته توکلی در دادنامه‌ای که سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت به قوه قضاییه ارائه کرده ۳۵ مورد تخلف ثبت شده افزوده است: «موسسه کاسپین به طور رسمی در ۲۷ اسفند ماه ۹۴ مجوز می‌گیرد اما شرط اعطای مجوز را انحلال و ادغام ۸ تعاونی اعتبار بود. یکی از این موسسات فرشتگان بود که البته اکثر سهامداران و اعضای هیات مدیره فرشتگان با کاسپین یکی بود.»
وی با بیان اینکه بانک مرکزی طبق قانون می‌توانست مانع از فعالیت موسسات غیرمجاز از جمله فرشتگان شود و تعاونی متخلف را به دادگاه معرفی کند، گفته است: «دادگاه هم موظف است پس از کسب نظر از بانک مرکزی رای خود را صادر کند؛ در واقع تا این حد بانک مرکزی قدرت دارد.»
توکلی با اشاره به شناسایی ۱۴ مورد عدم ایفای وظایف بانک مرکزی در این پرونده گفته چرا بانک مرکزی اجازه داد مار به اژدها تبدیل شود و خودش از آن بترسد؟
او همچنین به نامه سرپرست دادگاه جرایم بانکی اشاره کرده و گفته است: «در این نامه نسبت به ادغام این تعاونی‌ها و آینده کاسپین هشدار داده شده و حتی تاکید شده اگر این روند اصلاح نشود، نتیجه ان وحشتناک خواهد بود.»
رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت گفته قوه قضائیه شکایت این نهاد درخصوص ثامن‌الحجج را به جریان انداخت و به همین دلیل بانک مرکزی در این مدت به تکاپو افتاده است و نتیجه این پرونده هر چه باشد، آن را می‌پذیریم.
وی با اشاره به اهمال بانک مرکزی در تشکیل هیئت‌های تصفیه موسسات غیرمجاز، گفته است: «وقتی طرح انحلال ثامن‌الحجج به شورای پول و اعتبار آمد بنده هم با آن موافقت کردم و شورا آن را تصویب کرد اما هیئت تصفیه ۱۸ ماه بعد از آن تشکیل شد.»
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر جرم صدا و سیما در پوشش تبلیغات موسسات غیرمجاز، گفته است: «یکی از اسنادی که در این زمینه به ما ارائه شده است، نامه ابراهیم درویشی معاون نظارتی وقت بانک مرکزی به صدا و سیما مبنی بر عدم ممنوعیت تبلیغات برای موسسه ثامن الحجج است. بنابراین صدا و سیما با مجوز بانک مرکزی این کار را انجام داده بود.»
