موانع ساختاری؛ شورای نگهبان نهادی غیردمکراتیک و برفراز ملت

پرویز دستمالچی – اساس دمکراسی‌های مدرن در تقسیم و کنترل قوای حکومت منتج از اراده ملت نهفته است. یعنی در دمکراسی‌ها ساختار حکومت به گونه‌ای سازماندهی می‌شود که مجری قانون، خود واضع قانون نباشد تا از این راه از استبداد، خودسری و دیکتاتوری (حکومتگران) پیشگیری شود.

در ج.ا.ا.، در نظام ولایت فقیه، تقسیم قوای حکومت نه واقعی- حقیقی، که صوری- ظاهری است. و نه تنها این، بل قوای حکومت، و به ویژه قوه قانونگذاری، نه منتج از رای و اراده نمایندگان منتخب ملت، که بر فراز او و «الهی» است. دقیق‌تر، قوای حکومت، و از جمله قوه قانونگذاری، در دست قشر کوچکی به نام فقها و مجتهدان است که بنا بر برداشت خود از زندگی و ارزش‌ها، برای همگان باید‌ها و نبایدها را تعیین می‌کنند. و نظامی ‌که در آن حق قانونگذاری به نمایندگان منتخب و قائم به ذات‌اش، در یک مجلس ملی، منتقل نشود، هیچ سنخیتی با جمهوریت و دمکراسی ندارد. «جمهوریت» و دمکراسی در ولایت فقیه تنها یک افسانه است. رهبر انقلاب اسلامی، آیت‌الله خمینی، در نظریه حکومت‌اش، در ولایت فقیه، سال‌ها پیش از تشکیل ج.ا.، نوشت که در حکومت اسلامی رای افراد که هیچ، حتا رای پیامبر محمد هم اعتبار ندارد، زیرا حکومت، حکومت خدا است، حکومت خودخوانده عده‌ای فقیه و مجتهد، به نیابت از سوی امام پنهان، که پس از پیامبر راهنمای بشراند. اما چرا «شورای نگهبان» نهادی غیردمکراتیک و بر فراز ملت است؟ به نقش پیش‌بینی شده شورای نگهبان در ق.ا.ج.ا.ا.، و نیز نقش فقها و مجتهدان توجه کنید:

یکی از نهادهای اساسی پیش‌بینی شده در قانون اساسی، شورای نگهبان است. وظیفه اصلی شورای نگهبان از یکسو سلب حق حاکمیت ملت در قانونگذاری، و از سوی دیگر اجرای احکام و موازین شرع (قوانین بر فراز ملت) است. اما، چرا شورای نگهبان نهادی بر فراز ملت است، و در ولایت فقیه «جمهوریت»، یعنی ناشی بودن قوای حکومت از اراده ملت (با- یا بی نظارت استصوابی)، تنها یک «شوخی» سیاسی است.

فرض کنیم در ج.ا. انتخابات (در اینجا انتخابات مجلس شورای اسلامی) کاملا دمکراتیک، آزاد و سالم باشد، یعنی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی همه را به یک چشم نگاه کند و به تمام شهروندان امکان حقوقی یکسان برای شرکت در انتخابات بدهد. فرض که نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات و رد صلاحیت‌ها وجود نداشته باشد و همه بتوانند نامزد شوند. فرض که فعالیت احزاب و گروه‌ها آزاد است وهیچ مانعی برسرانتخاب نمایندگان واقعی گروه‌ها واحزاب (نمایندگان واقعی ملت) وجود ندارد. فرض که جامعه به خودی وغیرخودی تقسیم نشود و…، یعنی فرض کنیم اصولا هیچ ایرادی به انتخابات یا نحوه اجرای آن وجود ندارد و مردم می‌توانند در انتخاباتی دمکراتیک، آزاد و سالم، ۲۹۰ نماینده واقعی خود را انتخاب کنند ( فرض محال، محال نیست). پرسش این است که آیا حتا در چنین شرایط  فرضی و ایده‌آل، ملت به حق حاکمیت‌اش (در اینجا در حوزه قانونگذاری) خواهد رسید یا نه؟

اصل ۹۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (ق.ا.ج.ا.ا.) می‌گوید:

«مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان».

اما شورای نگهبان  چه نهادی است که نمایندگان ملت بدون آن بی‌اعتبار هستند؟ ق.ا.ج.ا.ا. می‌گوید:

«به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظرعدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها شورایی به نام شورای نگهبان… تشکیل می‌شود» (اصل۹۱).

چه کسی اعضای شورای نگهبان را تعیین می‌کند و ترکیب آنها چگونه است؟ «… شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: ۱- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است. ۲- شش نفر حقوقدان در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلماتی که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رای مجلس انتخاب می‌گردند» ( اصل ۹۱).

اما، رئیس قوه قضائی خود یک مجتهد است که توسط رهبر انتخاب (منتصب) می‌شود (اصل ۱۵۷). پس، اعضای شورای نگهبان عبارتند از شش فقیه که مقام رهبری خود مستقیم آنها را تعیین می‌کند، و شش نفر حقوقدان مسلمان در رشته‌های مختلف حقوقی، که غیرمستقیم توسط رهبر (به وسیله رئیس قوه قضایی)، انتخاب می‌شوند، البته با رای مجلس شورای اسلامی. بنابراین (تا اینجا) نمایندگان مردم (با فرض انتخاباتی دمکراتیک، آزاد و سالم) در برابر نمایندگان مستقیم وغیرمستقیم ولی فقیه قانونا وعملا هیچ کاره‌اند، زیرا اعتبار نمایندگان آنها (مجلس) نه ناشی از اراده ملت (انتخاب آزاد آنها) که منتج از اراده ولی امر، رهبر مذهبی نظام، در شکل قانونی شورای نگهبان است.

حال فرض کنیم نمایندگان ملت، با اجازه نمایند گان ولی امر (شورای نگهبان)، اعتبار قانونی یافته‌اند و قانونگذاری می‌کنند. در چنین حالتی: «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان ارسال شود. شورای نگهبان موظف است آن را… از نظر انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند» (اصل ۹۴).

اما، از آنجا که اصل چهارم می‌گوید تمام قوانین و مقررات می‌بایستی «بر اساس موازین اسلام» باشد، بنابر این، و در نهایت، وظیفه شورای نگهبان عملا تنها بررسی تطبیقی مصوبات نمایندگان ملت با احکام  و موازین «اسلامی» است که مفسر آنها خود فقها و مجتهدان هستند. پس، نمایندگان ملت حق قانونگذاری آزاد را ندارند و تنها مجازاند در چهارچوبی که از پیش معیین شده است عمل کنند، چهارچوبی که نمایند گان ولی امر (شورای نگهبان) آن را درست  یا نادرست، بر اساس «اسلام» یا متعارض با آن تشخیص می‌دهند، یعنی:

یکم، قانونگذاری تنها می‌تواند در محدوده‌ای انجام گیرد که همه چیز آن از پیش تعیین شده است وهیچگونه حق دخل و تصرف در آن مجاز نیست (حرام‌ها و حلال‌ها: حدود، قوانین قصاص، سنگسار، ارث، و…).

دوم، اگر قانونگذاری در «منطقته الفراغ» (مکروه، مباح  و مستحب) باشد، تشخیص آنها تنها از حقوق فقها و مجتهدان (شورای نگهبان) است.

و سوم، در موارد ناروشن  یا نبود دستورالعمل، کشف وتدوین آن (اجتهاد) باز هم تنها از حقوق فقها و مجتهدان است که ق.ا.ج.ا.ا. آن را به شورای نگهبان، یا دقیق‌تر به فقهای شورای نگهبان، و بازهم دقیق‌تر به اکثریت آنها، یعنی چهار فقیه عضو شورا، تفویض کرده است. در هر صورت، از منظر نظام حکومت، تشخیص «درست بودن» قانون (شرعی بودن آن) با اکثریت فقهای شورای نگهبان، یعنی با چهار فقیه منتخب رهبر مذهبی نظام است. یعنی ۲۹۰ نماینده ملت در برابر چهار فقیه نماینده رهبر عملا هیچکاره‌اند.

منابع «احکام و موازین شرع» (مورد نظر ق.ا.ج.ا.ا.)هم کاملا روشن هستند: کتاب «مقدس»، سنت و حدیث  پیامبر اسلام ، سنت و حدیث دوازده امام مورد پذیرش شیعیان مکتب اصولی، و در صورت نبودن حکم، استخراج تطبیقی آنها از منابعی که یاد شد، با استفاده ازعقل دینی، به معنای استفاده از «عقل ناقص بشر» در محدوده شرع، از سوی فقه‌شناسان یا تحت نظارت آنها.

حال، فرض کنیم مجلس بسیار قوی شد و نظرات شورای نگهبان را نپذیرفت و آنها را رد کرد واختلافات بالا گرفت. یعنی نمایندگان مردم در برابر نمایندگان «ولی امر» ایستادند، در این حالت چه اتفاقی خواهد افتاد و سرانجام قانونگذاری با چه کسی خواهد بود؟ با مردم یا با ولی امر؟ بازهم با نمایندگان منتخب ولی امر، زیرا:

«مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.» (اصل ۱۱‍۲)

یعنی، به زبان ساده، موضوع مورد اختلاف میان مجلس شورای اسلامی (نمایندگان منتخب مردم) و شورای نگهبان (نمایندگان ولی امر)، برای حل نهایی، بنابر اصل ۱۱۲،  به مجمع تشخیص مصلحت نظام (دوباره نمایندگان ولی امر) ارجاع می‌شود. اما، بنابر همان اصل ۱۱۲، از یکسو «مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تائید مقام رهبری خواهد رسید». یعنی (یکم) این مجمع نهادی مستقل و برای خویش است و به هیچ نهاد منتخب مردم پاسخگو نیست و مردم هیچگونه کنترل و نظارتی بر آن ندارند،  زیرا بنا بر ق.ا. «مجمع…» خودش اساسنامه و نظام‌نامه‌اش را تهیه و تدوین می‌کند و به تائید مقام رهبری می‌رساند ( توجه شود: رهبر، اعضای آنها را تعیین می‌کند و آنها مقررات مربوط به خود را تدوین می‌کنند و به امضای رهبر می‌رسانند).  واز سوی دیگر (دوم)، تمام «اعضای ثابت ومتغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید» (همان اصل ۱۱۲).

پس، در اختلاف میان نمایندگان منتخب ملت با نمایندگان منتصب ولی امر ( شورای نگهبان)، این بار نمایندگان منتصب دیگری از سوی ولی فقیه (مجمع تشخیص مصلحت نظام) وارد عمل می‌شوند. درهر دو حالت، حرف آخر و تصمیم  نهایی درباره قانون با رهبر مذهبی نظام (ولی فقیه) است، که به دو نهاد رسمی‌منتصب خود در قانون اساسی (شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام) منتقل کرده است. دقیق‌تر، مجلس نمایندگان منتخب مردم جنبه نمادین ومشورتی دارد و نه تصمیم‌گیری. مصوبات مجلس شورای اسلامی (نمایندگان مردم) نظرات مشورتی و پیشنهاداتی است که با نمایندگان ولی فقیه در میان گذاشته می‌شود. حق تصمیم‌گیری با فقها و مجتهدان است و نه نمایندگان منتخب مردم.

پس، هنگامی که نمایندگان مردم (مجلس) با نمایندگان رهبر (شورای نگهبان) اختلاف دارند و به نتیجه نمی‌رسند، رهبر، دوباره نمایندگان دیگری را انتخاب می‌کند (اعضاء ثابت و متغیرمجمع تشخیص مصلحت نظام را) تا در باره قانون مورد اختلاف تصمیم گرفته شود. درهر دو صورت، نمایندگان مردم در برابر نمایندگان رهبر قرار دارند و حرف آخر (قانونا) یا با نمایندگان رهبر یا با خود رهبراست. زیرا، اگر مجلس شورای اسلامی به تصمیمات «مجمع…» نیز تمکین نکند، در آن صورت  خود رهبر، که «ولایتی تام و مطلق برهر سه قوه دارد» (اصل ۵۷ ق.ا.) وارد عمل می‌شود و با استناد به اصل ۵۷ حکم حکومتی صادر خواهد کرد.

توجه شود که بررسی بالا با این پیش‌فرض بود که انتخابات در ج.ا.ا. «دمکراتیک، آزاد و سالم» باشد. با این پیش‌فرض بود که تمام ایرانیان دارای حقوقی یکسان در برابر قانون باشند، که اصولا چنین نیست  و در نتیجه (درعمل) نقض اصل «حق حاکمیت ملت برسرنوشت خویش» (در اینجا قانونگذاری) به مراتب بدتر و خشن‌تر انجام می‌گیرد و تنها منحصر و محدود به «انحصار حق قانونگذاری برای فقها و مجتهدان»، توسط شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام  نمی‌شود.

در ج.ا.ا.، «غیرخودی‌ها» اصولا حقی ندارند، به آنها نه اجازه فعالیت سیاسی رسمی‌ داده می‌شود (تشکیل و فعالیت آزاد و رسمی‌ سازمان‌ها و احزاب سیاسی) و نه نامزدان مستقل (احتمالی) آنها می‌توانند از صافی «نظارت استصوابی»  عبور کنند. باقی می‌ماند «خودی‌ها» که آنها نیز به خوب و بد و بدتر تقسیم می‌شوند.

برای مثال، در «انتخابات» ریاست جمهوری زنان (پنجاه درصد جامعه)، اهل سنت (ده تا پانزده میلیون شهروند ایران)، پیروان تمام ادیان و مذاهب به غیر از شیعیان دوازده امامی‌مکتب اصولی، تمام احزاب سیاسی غیردینی، تمام مردانی که «شخصیت سیاسی- مذهبی» نباشند، بنا بر ق.ا. از حق انتخاب شدن (و نه انتخاب کردن) در این مقام محروم هستند، زیرا قانون می‌گوید رئیس جمهور می‌بایست «از میان رجال مذهبی و سیاسی… و دارای امانت و تقوا و متعهد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی‌کشور» باشد (اصل ۱۱۵).

ساختار سیاسی ج.ا. چنین است: ۸۸ مجتهد شورای خبرگان رهبری (که توسط  نمایندگان مستقیم وغیرمستقیم رهبر در شورای نگهبان نظارت استصوابی شده‌اند) یک مجتهد یا فقیه را به عنوان رهبر منتصب، منتخب یا کشف می‌کنند. رهبر، ولی فقیه (فقیه یا مجتهد)، اعضای شورای نگهبان را مستقیم (شش فقیه) و غیرمستقیم (شش حقوقدان مسلمان به پیشنهاد رئیس قوه قضائی، که خود مجتهد و منتصب رهبر است) منتصب می‌نماید. شورای نگهبان ابتدا کاندیداهای خودی‌ها را «نظارت استصوابی» می‌کند تا از میزان تعهد و ایمان آنها به نظام و ولایت امر و امامت امت، مطمئن شود، و سپس (اکثریت فقهای شورای نگهبان،۴ نفر) حتا همان مجلس شورا را نیز از استقلال در تصمیم‌گیری می‌اندازند و عملا خود قانونگذاری می‌کنند.

برخی از «اصلاح طلبان» (درون و بیرون نظام) مدعی‌اند که ق.ا.ج.ا.ا. حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش را به رسمیت می‌شناسد و در نتیجه اعتقاد دارند با اجرای کامل ق.ا. به حق حاکمیت ملت خواهیم رسید. آنها در این رابطه عمدتا به دو اصل ۶ و ۵۶ استناد می‌کنند، که در یکی آمده است «…امور کشور باید با اتکاء آراء عمومی‌اداره شود…» (اصل۶)، و در دیگری آمده است که «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا…»(اصل ۵۶). این فرزانگان نیمی از حقیقت را می‌گویند، و به آخرین جمله از هر دو اصل توجه لازم نمی‌کنند: در اصل ششم آمده است که اتکاء به آراء عمومی‌ بنا بر «…مواردی است که در اصول دیگر قانون معین می‌گردد» و در اصل پنجاه و ششم، انسان حق حاکمیت خدادادی خود را «از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.» و اصول دیگر قانون  یا اصول بعد، همان مواردی (اصولی ) است که (دراینجا) مورد نقد قرار گرفتند.

در ولایت فقیه قوای حکومت هرگز ناشی از اراده ملت نبوده است و نمی‌تواند باشد. ولایت فقیه و دمکراسی، ولایت فقیه و جمهوریت، ولایت فقیه و حقوق بشر، ولایت فقیه و حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش ناقض بنیادی یکدیگراند، یا جای این است یا جای آن. اصلاح‌طلبانی که حکومت دینی می‌خواهند برای اصلاح اینگونه موانع ساختاری در سیستم سیاسی ایران چه برنامه‌ای دارند؟ هیچ!
برلین / آلمان