در حالی که اقتصاددانان از کاهش ۸۰درصدی قدرت خرید مردم طی ماه‌های گذشته خبر می‌دهند، فعالان کارگری بر این باورند که در این شرایط، مذاکرات مزدی برای افزایش ۲۰درصدی دستمزد کارگران هیچ فایده‌ای ندارد و کارگران در عمل دیگر سبد معیشت ندارند.
هفته گذشته وحید شقاقی اقتصاددان و استاد دانشگاه با بیان اینکه افزایش قیمت دلار، باعث شده طی هشت ماه اخیر ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم ۸۰درصد کاهش پیدا کند گفته بود در وضعیت کنونی اگر هیچ عامل مخرب دیگری بر اقتصاد کشور تاثیر نگذارد شاید ۱۰ سال دیگر قدرت خرید مردم به قدرت خرید سال ۹۰ برسد.
او همچنین تاکید کرده بود ارز یکی از مهمترین متغیرهای هر اقتصاد است؛ این متغیر در حدی اهمیت دارد که می‌توان با ایجاد بحران ارزی یک کشور را به طور نامحسوس و حتی مخرب‌تر از جنگ نظامی نابود کرد. جنگ ارزی از جنگ نظامی خطرناک‌تر است.
اکنون فرامرز توفیقی فعال کارگری و رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها با توجه به اظهاران وحید شقاقی و سونامی افزایش قیمت ارز و کالاهای اساسی در روزهای گذشته گفته است: «وقتی اساتید اقتصاد می‌گویند هشتاد درصد قدرت خرید مردم از دست رفته، برخی شاید جنجال به پا کنند که اینها سیاه‌نمایی‌ست و واقعیت ندارد اما واقعیت این است که این اتفاق رخ داده است. بگذارید اول مفاهیم و معیارها را تعریف کنیم؛ اگر بخواهیم روی سبد معیشت حساب کنیم، یقیناً هشتاد درصد کاهش داشته‌ایم و اگر دستمزد را مبنا قرار دهیم، کاهش قدرت خرید قطعاً از هشتاد درصد هم بیشتر است.»
این فعال کارگری توضیح می‌دهد: «به عبارتی اگر افزایش قیمت «اقلام اساسی خانوارهای کارگری» را روی نرخ سبد که بیش از دو میلیون و نیم است، اعمال کنیم، می‌شود حدود هشتاد درصد ولی اگر همین نرخ افزایشی را روی دستمزد اعمال کنیم که حدود یک میلیون و دویست هزار تومان است، درصد نهایی از هشتاد درصد بیشتر می‌شود؛ علی‌ایحال آن چیزی که واقعیت مسلم است اینکه متاسفانه علیرغم اینکه همه حتی مردم عادی در دورافتاده‌ترین مناطق کشور می‌دانستند «ترامپ» حتماً از برجام خارج می‌شود و اولین بار هم نبود که ما در سیاست خارجی از طرف‌های مقابل خلف وعده می‌دیدیم، تمهیدی اندیشیده نشد.»
فرامرز توفیقی در ادامه افزوده است: «آیا نخستین‌بار است که سوداگران و سودجویان از این هیجانات کاذب سوءاستفاده می‌کنند؟ چرا کاری نکردند؟ چرا هیچ تدبیری، هیچ اقدامی انجام نشد؟ دست روی دست گذاشتند و اجازه دادند معاش مردم به قهقهرا برود. حالا دو فرضیه اینجا مطرح می‌شود؛ یا «عمداً» دست روی دست گذاشتند و خواستند خلاء کمبود بودجه و کاستی درآمدها را جبران کنند که بعید می‌دانم یا اینکه این شرایط محصول ناتوانی دولت است که درنتیجه دود آن در چشم طبقه مزدبگیر رفته است و کسی هم به داد این مردم نمی‌رسد. در خبرگزاری‌ها آمده که از طرف دولت ستادی برای رصد کردن قیمت میوه در بازار تشکیل شده؛ این واقعا خنده‌دار است؛ یعنی همه مشکلات معیشتی مردم حل شده و فقط قیمت میوه مانده!؟ یعنی الان گوشت و حبوبات و روغن و حمل و نقل و هزینه‌های آب و برق و گاز و هزینه‌های مترتب بر مسکن و هزینه‌های تعمیر و نگهداری تجهیزات، همه مرتب و ثابت است و فقط مانده رصد کردن قیمت میوه؟ همین الان خودروی شخصی من که یک سمند است، روزهای متوالی‌ست در پارکینگ منزل بلااستفاده افتاده چون «جعبه فرمان هیدرولیک سمند» موجود نیست؛ به همین سادگی.»
رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها با انتقاد شدید از دولت و مجلس شورای اسلامی گفته است: «نه تنها دولت که مجلس نیز وظیفه تقنینی خود را از یاد برده و نمایندگان مجلس به نطق‌های پیش از دستورِ شعاری بسنده کرده‌اند که فقط جنبه‌ی انتخاباتی دارد. اینکه سوداگران دارند چپاول می‌کنند، نتیجه همین فراموشکاری‌هاست. به راحتی می‌گویند دو نفر، «A هزار» سکه بهار آزادی خریده‌اند؛ اما نمی‌گویند چه کسی به آنها این همه سکه را فروخته؟ چرا کسی این «مفسدان اقتصادی» را معرفی نمی‌کند؟ چرا اینها تنبیه نمی‌شوند؟ کسی که پول به جامعه تزریق می‌کند و آن را به طلا و مسکوکات تبدیل می‌کند، در پی تخریب و ویرانی‌ست، پس چرا با این ویرانگران و برخورد نمی‌کنند؟»
او همچنین تاکید کرده است سبد معیشت کارگری نابود شده و فاجعه اقتصادی رخ داده است: «سبد معیشت طبقه‌ی کارگر به کلی نابود شده؛ یعنی آن اندک امیدواری که ما به عنوان نمایندگان کارگران در ماه‌های پایانی سال در شورای عالی کار احساس می‌کردیم و فکر می‌کردیم قدم مثبتی در راستای نزدیک کردن سبد معیشت به دستمزد برداشته‌ایم، مانند یخ در گرمای زودرس بهار امسال آب شد. الان نه تنها شکاف مزد و سبد معیشت برطرف نشده، بلکه متاسفانه این شکاف عمیق‌تر هم شده است؛ اگر بخواهم به‌طور دقیق به قضیه نگاه کنیم باید بگویم در این سه ماه، فاصله سبد معیشت و دستمزد،۴۱٫۳درصد عمیق‌تر شده است. اینها عین واقعیت است. وقتی گوشت قرمز از کیلویی ۳۷هزار تومان می‌رسد به کیلویی ۷۰هزار تومان، وقتی معدل افزایش هزینه‌های مسکن و سرپناه خانواده، بیست درصد می‌شود، وقتی هزینه‌های ایاب و ذهاب نزدیک به بیست درصد زیاد می‌شود، وقتی هزینه‌های تعمیر، سرویس و نگهداری، «خارج از احصاء» می‌شود، یعنی قابل اندازه‌گیری و تعیین نیست، بدیهی‌ست که بپذیریم یک فاجعه اقتصادی رخ داده است و این اعداد و آمار واقعیت دارد.»
