بیش از دو ماه از تصمیم دولت برای تک‌نرخی کردن ارز می‌گذرد و اکنون مشخص شده است دلار ۴۲۰۰تومانی که در روزهای گذشته به ۴۲۵۵ تومان رسیده نه تنها گره‌ای از مشکلات بازار ارز در ایران باز نکرده بلکه به یکی از شریان‌های تازه‌ی رانت در کشور تبدیل شده است.
از سوی دیگر دلار در بازار آزاد همچنان می‌تازد و قیمت هر دلار آمریکا تا ظهر روز یکشنبه سوم تیرماه به ۸۸۰۰ تومان رسیده است. دیگر ارزها نیز با افزایش قیمت روبرو بوده و در زمان تنظیم این گزارش در بازار آزاد ایران یورو به ۱۰۰۰۰ تومان، پوند به ۱۱۴۰۰ تومان رسیده است. همچنین هر عدد سکه طلا در بازار ایران ۲میلیون و ۸۳۰هزار تومان معامله می‌شود.
در همین رابطه خبرگزاری مهر در گزارشی به رانت گسترده در ارائه دلار ۴۲۰۰ تومانی پرداخته و نوشته است رد پای امضاهای طلایی و رانتی را به خوبی می‌توان در اقتصاد ایران دید که هر کسی بتواند به هر طریقی یک روز هم که شده، زودتر به ارز دولتی دسترسی داشته باشد؛ به‌خصوص اینکه تا این لحظه، خبرهای بسیاری از گوشه و کنار شنیده می‌شود که برخی سودجویان، دلارهای ۴۲۰۰تومانی و دولتی را دریافت کرده و در مقابل کالاهایی را که وارد می‌کنند با نرخ دلار آزاد به فروش می‌رسانند و قیمت‌گذاری می‌کنند.
این گزارش در ادامه می‌افزاید برخی از واردکنندگان، همه کالاهایی که با این دلارهای ۴۲۰۰ تومانی روانه اقتصاد ایران کرده‌اند، عرضه نکرده و بخشی از آن را در بازار ارائه کرده و به همین طریق، تنها آن بخش عرضه شده در گام اول را بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی قیمت‌گذاری می‌کنند و مابقی را در فرصت مناسب، با ارز آزاد می‌فروشند.
بر اساس این گزارش برخی از واردکنندگان هم از زد و بندهای پشت پرده صادرکنندگان کلان و عمدتا دولتی کشور با واردکنندگان خبر می‌دهند و می‌گویند که واردکنندگان در مذاکراتی که با صادرکنندگان دارند، قیمت ارز را عمدتا بالاتر از ۴۲۰۰ تومان می‌خرند؛ اگر چه این نرخ کمتر از بازار آزاد است و باز هم برای آنها منفعت دارد، اما به هر حال برخی صادرکنندگان دولتی، اکنون تمام ارز حاصل از صادرات خود را به دولت عرضه نمی‌کنند و بازار ثانویه را برای فروش ارز حاصل از صادرات خود انتخاب کرده‌اند و با روش‌های خاص خود به فروش ارز خود با قیمت آزاد اقدام می‌کنند.
در این میان دولت می‌گوید که تاکنون بالغ بر ۹میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار ارز به واردکنندگان تخصیص داده است که اگر اختلاف نرخ آن را با بازار ثانویه حدود ۳۵۰۰ تومان هم در نظر بگیریم، به گفته برخی فعالان اقتصادی چیزی بالغ بر ۱۰۰هزار میلیارد تومان رانت طی همین دو ماه و چند روز در میان واردکنندگان توزیع شده اشت و اکنون هم که دولت برخی از همان کالاهایی که تا چند روز قبل دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گرفتند و واردکنندگان آن از رانت برخوردار بودند را ممنوع اعلام کرده و باز هم برای عده‌ای که دسترسی به رانت داشته‌اند، فرصت فراهم کرده است.
همچنین یک کارشناس حوزه انرژی چند روز قبل به مهر گفته بود «برخی از پتروشیمی‌های صادرات محور، به طور مثال پتروشیمی «ز»، در سال گذشته حدود یک میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات متانول داشته است که چنانچه این رقم از صادرات را با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ریال تبدیل کند درآمد ریالی آن ۴٫۲هزار میلیارد تومان می‌شود؛ چنانچه درآمد ارزی خود را با نرخ ارز آزاد یعنی ۶۵۰۰ تومان به ریال تبدیل کند حدود ۶٫۵هزار میلیارد تومان به دست می‌آورد. این رانت ۲هزارمیلیارد تومانی مربوط به فقط یک محصول یکی از شرکت‌های پتروشیمی است.
حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در این رابطه گفته است که بانک مرکزی باید اسامی افراد یا شرکت‌هایی را که در این مدت ارز دولتی گرفته‌اند را منتشر کرده و به دقت عملکرد آنها را رصد کند.
به اعتقاد نایب رئیس اتاق بازرگانی با توجه به اینکه ادامه وضعیت موجود و تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به متقاضیان ارز می‌تواند ابعاد فساد و رانتخواری را گسترش داده و نهادینه کند و با توجه به سیاست اجبار صادرکنندگان به فروش دلار حاصل از صادرات خود به قیمت ۴۲۰۰ تومان نیز گونه‌های تازه‌ای از فساد را گسترش و پدیدار خواهد کرد.
حسین سلاح‌ورزی تاکید کرده است هر فردی که تنها کمی به حساب و کتاب بازار آزادارز و بازار میخکوب شده ارز آگاه باشد می‌داند اگر بتواند دریک فرایند زمانی حتی ۶ ماهه فقط ۵۰هزار دلار از این دلارهای ۴۲۰۰ تومانی نصیب خود کند با یک حساب سرانگشتی رقمی برابر با ۱۵۰میلیون تومان سود باد آورده به دست خواهد آورد، یعنی دستمزد بدون رنج ماهیانه ۲۵میلیون تومانی. حال این موضوع رادر مقیاس ۲۰ میلیارد دلار تقاضای ارزی برای واردات در ۲ ماه گذشته لحاظ کنید تا به عمق فساد احتمالی پی ببرید. رقم یاد شده برابر با ۶۰هزار میلیارد تومان خواهد شد که از رقم مالیات دریافتی سالانه کل کشور چیزی کمتر نیست.
به گفته سلاح ورزی، در صورتی که این اختلاف دست کم ۳۰۰۰ تومان در هر دلار را ضرب در واردات ۵۰ میلیارد دلاری کنیم به عدد وحشتناک‌تری می‌رسیم. آسیب بعدی که این داستان فسادآلود ایجاد می‌کند این است که در این فرایند سره از ناسره بازشناسایی نمی‌شود و بازرگان درستکار از تاجر قلابی را نمی‌توان شناسایی کرد و همه امور از بیخ و بن از تعادل مطلوب و ملی خارج می‌شود.
هر چند اعتراضات و اعتصابات در بازارها ( بازار تهران و علاالدین و چهار سو و….) فعلا و عمدتا صنفی است و تاکنون سیاسی نشده است اما امیدواریم در ادامه و در طی هفته های اینده شاهد پیوستن کارگران و کارمندان به اعتصابات مخصوصا در شرکت نفت و اموزش و پرورش و وزارت خلانه ها و …. نیز باشیم .