روز گذشته بانک مرکزی سرانجام فهرستی از دریافتکنندگان ارز دولتی برای واردات کالا را منتشر کرد؛ لیستی ناقص که با واکنش رسانههای داخلی و افکار عمومی روبرو شد. اکنون بانک مرکزی در اطلاعیهای اعلام کرده است وزارت صنعت لیستی ناقص در اختیار این بانک قرار داده است.
پس از واکنشهای زیادی که انتشار فهرست ناقص دریافتکنندگان ارز دولتی در بر داشت محمدعلی کریمی سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد فهرست اعلامی از سوی بانک مرکزی مبنی بر دریافتکنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی، بر مبنای فهرستی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامهای رسمی در اختیار بانک مرکزی قرار داده است.
جالب اینکه در فهرست منتشر شده برخی از اقلام که «اما و اگر»های بسیاری نسبت به واردات آنها مطرح بوده مانند اتومبیل و دارو وجود نداشت. اکنون بانک مرکزی میگوید که اگر وزارت صنعت فهرست جدیدی را اعلام کند، بطور قطع بانک مرکزی آمادگی اعلام اسامی دریافتکنندگان ارز را دارد.
اختلاف نظر در کابینه پیرامون انتشار واردکنندگان کالا با ارز دولتی پیش از انتشار این فهرست نیمبند نیز رسانهای شده بود. پس از آنکه آذری جهرمی وزیر ارتباطات لیست واردکنندگان موبایل با ارز دولتی را در نیمه خرداد منتشر کرد بسیاری خواستار انتشار لیست کامل کالاهای وارداتی با ارز دولتی شدند.
محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت اما به شدت با این موضوع مخالفت کرد. او روز شنبه ۹ تیر با اشاره به اینکه نمیتوان فردی را صرفا به دلیل ثبت سفارش متخلف خواند و باید مطمئن باشیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده و تخلفی انجام داده است گفت که این وزارتخانه نمیتواند اسامی افرادی را که برای واردات ثبت سفارش انجام دادهاند منتشر کند.
شریعتمداری افزوده بود: «ما نمیخواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم؛ بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد.»
در حالی وزیر صنایع برای انتشار این فهرست مقاومت کرد و در نهایت فهرستی ناقص را در اختیار بانک مرکزی قرار داد که نه تنها مردم بلکه بسیاری از نمایندگان مجلس نیز معتقدند ارائه دلار ۴۲۰۰ تومانی به برخی شرکتها توسط دولت نوعی جدید از رانت دولتی را ایجاد کرده است؛ این موضوعی بود که زمان تکنرخی شدن ارز نیز از سوی کارشناسان اقتصادی به عنوان یک هشدار جدی مطرح شده بود.
اکنون جدا از توضیحی که سخنگوی بانک مرکزی ارائه کرده است این بانک صبح روز دوشنبه ۱۱ تیرماه با انتشار اطلاعیهای رسمی تلاش کرد درباره فهرست کالاهای وارداتی با ارز دولتی شفافسازی کند.
در این اطلاعیه آمده است:
« بانک مرکزی از ۲۱ فروردینماه سال جاری در راستای سیاست جدید ارزی اتخاذ شده به منظور مدیریت بهینه منابع ارزی کشور، به کالاهای ثبت سفارش شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارز مورد نیاز را تخصیص داده و تامین کرده است.
نظر به اهمیت موضوع و با هدف شفافسازی و دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات و نیز با توجه به تاکید و دستور رییس جمهوری محترم، فهرست کالاها را به تفکیک شرکتها و افراد- که طی این مدت ارز رسمی به نرخ ۴۲۰۰ تومان دریافت کردهاند منتشر میکند.
یادآوری میشود، این گزارش به درخواست وزارت صنعت برای کالاهایی که از سوی آن وزارتخانه مشخص شده، تهیه شده است؛ بنابراین در برگیرنده تمام کالاهای تامینِ ارز شده توسط بانک مرکزی نیست.
همچنین گفتنی است، بانک مرکزی علاوه بر تخصیص و تامین ارز کالاهای مندرج در این جدول ، مقادیر قابل توجهی ارز به مسافران خارج از کشور، دانشجویان، بیماران و نیز خدمات ثبت سفارش شده اختصاص داده که در اینجا به آنها اشاره نشده است.«