با گذشت کمتر از ۳ ماه از تصمیم دولت برای تک نرخی کردن ارز، مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد از تشکیل بازار ثانویه ارز تا ۴۸ ساعت آینده خبر داده است.
مسعود کرباسیان درباره سیاست‌های جدید ارزی دولت نیز گفته است: «برای تامین کالاهای اساسی کشور از محل درآمدهای ناشی از صادرات نفت ۱۸ میلیارد دلار و برای گروه دوم از محل صادرات محصولات پتروشیمی و فولاد ۶.۵ میلیارد دلار در نظر گرفته‌ایم.»
در همین حال محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است سیاست ارز تک نرخی دولت به علت تقاضای زیاد جواب نمی‌دهد و همین موضوع موجب شده دولت تصمیم به تشکیل بازار ثانویه ارز بگیرد.
پورابراهیمی افزوده است: «پیشنهاد ما این است که برای کالاهای اساسی و ضروری از جمله دارو ، مواد اولیه و نهاده های دامی، ارز با عدد نرخ ترجیحی اختصاص یابد و بقیه کالاها از قیمت تعادلی برخوردار شوند.»
دولت مدعی است ایجاد این بازار از شکل گرفتن برخی نرخ‌های نامشخص که «امروز در کوچه پس‌کوچه‌ها ازطریق دلالان انجام می‌شود» جلوگیری می‌کند اما مشخص نیست راهکار دولت برای مهار نرخ آزاد ارز و جلوگیری از فعالیت دلالان چیست؟
با این وجود نمایندگان مجلس شورای اسلامی که برای تشکیل بازار ثانویه ارزی به دولت فشار آوردند معتقدند بخشی از افزایش قیمت ارز و سکه طلا در هفته‌های گذشته ناشی از ضعف در مدیریت بازار بوده بنابراین در صورت مدیریت بازار ثانویه ارز، احتمال کاهش نرخ ارز در روزهای آینده وجود دارد.
در همین رابطه رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است یکسان‌سازی توأم با محدودیت نرخ ارز مانع عرضه ارز بخش خصوصی به بازار است. او همچنین پیشنهاد داده نرخ ارز تعیین شده دولت از ۴۲۰۰تومان فعلی به ۵۰۰تومان افرایش یابد تا شرکت‌های بزرگ ارز حاصل از صادرات را در بازار عرضه کنند.
سعید خدایی، کارشناس ارشد بازار سرمایه در مورد ایجاد بازار ثانویه ارز در گفتگو با روزنامه فرهیختگان گفته است: «در این بازار و در تعیین قیمت، سیاستگذار نباید به هیچ‌عنوان در قیمت توافقی دخالتی داشته باشد و تنها با تعیین سیاست‌های به‌طور غیرمستقیم بازار را کنترل کند. اگر قیمت‌گذاری جدید خارج از موضوع تعادل عرضه و تقاضا باشد، شاید سیاست تشکیل بازار ثانویه ارز هم دوام چندانی نداشته باشد. در این صورت صرافی‌ها باید به چرخه مبادله ارز بازگردند و ممنوعیت خرید و فروش ارز برداشته شود. علاوه‌بر این دستگاه‌های نظارتی، به‌ویژه بانک مرکزی برای اعمال سیاست‌های خود در این بازار باید از دخالت پرهیز و صرفا با کنترل و نظارت، نقش خود را در این عرصه ایفا کند.»
این کارشناس بازار سرمایه معتقد است: «در هیچ یک از تجربه‌های بین‌المللی و داخلی، اقتصاد دستوری به نتیجه و جواب نمی‌رسد، فاکتورهای اقتصادی زمانی پاسخگو هستند که نرخ واقعی خودشان را در اقتصاد پیدا کنند. علاوه‌بر این، تجربه نشان می‌دهد که عدم مهار نرخ ارز در راستای کنترل تورم، نه‌تنها موفقیت‌آمیز نبوده بلکه اثرات معکوس و مخربی نیز در اقتصاد داشته است.»
