اطمینان از تخلف ۵ میلیارد تومانی یک شرکت واردکننده گوشی با ارز دولتی

معاون رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور گفته است یک شرکت خصوصی واردکننده گوشی با ارز دولتی ۱۳ هزار گوشی وارد کرده و با فروش ۴۰۰ هزار تومان بالاتر، بیش از ۵ میلیارد تومان سود به جیب زده و تخلف کرده است.

محمدعلی اسفنانی معاون رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور گفته است: «در لیست کالاهای مربوط به تلفن همراه حدود ۴۰ شرکت اعلام شده بود که آنها را بررسی کردیم که ۳۵ مورد از این شرکت‌ها در تهران و ۵ شرکت دیگر در استان‌ها بودند.»

اسفنانی افزوده است: «در کمتر از یک هفته در گشت‌های مشترکی که با نمایندگان بانک مرکزی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک، پلیس آگاهی و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی داشتیم موضوع بررسی شد و آنچه تا کنون محقق شده، این است که مدارک و اسناد این شرکت‌ها اخذ شده و چون مرجع اصلی اعلام تخلف این شرکت‌ها وزارت صنعت، معدن و تجارت است، لذا در حال بررسی مدارک آنها هستند و امیدواریم در کمترین زمان به نتیجه برسند که اگر تخلفی به ما اعلام شود به آن رسیدگی کنیم.»

معاون رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفته است این سازمان درباره تخلف یک شرکت به اطمینان رسیده است: «در حال حاضر در خصوص یک شرکت تا حد زیادی مسجل و قطعی شده که تخلف انجام داده و این مسئله بدین صورت بوده که ۱۳هزار گوشی را که با ارز دولتی وارد کرده، هر گوشی را با ۴۰۰ هزار تومان بالاتر از قیمت واقعی فروخته که رقم آن در مجموع حدود ۵ میلیارد تومان می‌شود.»

او از تشکیل پرونده و آغاز روند رسیدگی به تخلف این شرکت خبر داده و گفته است: «در مورد مابقی شرکت‌ها هم منتظر هستیم تا نتایج بررسی‌ها اعلام شود.»

اسفنانی درباره تخلف شرکت‌های وارد کننده کالا عنوان کرد: «در مورد لیست شرکت‌هایی هم که در رابطه با خودرو، لوازم خانگی و… و تخلف احتمالی آنها عنوان شده این موضوع در دو حوزه تخلف قابل تصور است؛ یکی تخلف گرانفروشی است که با ارز ۴۲۰۰ تومان کالایی را وارد کرده باشند و به قیمت بالاتر بفروشند یعنی قیمت ارز در بازار را دریافت کنند و قیمت غیر واقعی را که مشمول گرانفروشی می‌شود لحاظ کنند.»

وی در ادامه گفته است: «تخلف دیگر نیز عدم انجام تعهد ارزی است؛ یعنی این شرکت‌ها وقتی ارزی را دریافت می‌کنند مکلف می‌شوند که کالایی را که ثبت سفارش کرده‌اند وارد کنند تا از مسئولیت بری باشند والا اگر ثابت شد که این شرکت‌ها کالای مورد نظر را وارد نکرده و اسناد و مدارکی نیز ارائه نکردند، اگر ظرف دو ماهی که قانون برای ارائه اسناد و مدارکشان مقرر کرده، نتوانند مدارک خود را به بانک ارائه کنند که این مقدار ارز را دریافت کردیم و قرار بوده این نوع کالا را وارد کنیم و در حال حاضر آن را وارد کردیم، طبیعتاً بانک‌ها به ما شکایت می‌کنند و ما با عنوان عدم انجام تعهد ارزی به آن رسیدگی می‌کنیم که در صورت احراز تخلف این شرکت‌ها هم جریمه شده و هم آنها را مکلف می‌کنیم که عین ارز دریافتی را به بانک‌ها برگردانند.»

به گفته اسفنانی اگر تخلف شرکت‌ها ثابت شود، برای آنها جریمه‌های نقدی در نظر گرفته می‌شود.

معاون رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور تاکید کرده است: «قانون تعزیرات به صراحت بیان می‌دارد که هر کسی مرتکب گرانفروشی، تقلب یا تخلف، احتکار و امثال آن شود برای ما تفاوتی ندارد که آن مجموعه‌ متخلف خصوصی است یا دولتی؛ در هر حال ما تخلفات را بررسی می‌کنیم.»

معاون رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور در حالی از قانون تعزیرات حکومتی سخن می‌گوید که عملکرد جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که فساد و رانت در دستگاه‌های اجرایی کشور به حدی گسترده است که این سازمان اگر هم اراده کند توان پیگیری بسیاری از پرونده‌ها را که سررشته آنها به مقامات حکومتی می‌رسد ندارد.