نامه سه اقتصاددان بهارستان به روحانی: هشدار درباره تصمیمات ارزی دولت

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و همچنین محمدحسین حسین‌زاده‌ بحرینی رئیس کمیته پولی-بانکی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حسن روحانی نسبت به تصمیمات ارزی دولت هشدار داده‌اند. 

آنها همچنین ارائه ارزِ حاصل از صادرات کالاهای پتروشیمی، فولادی و کانی‌های فلزی در بازار جدید ارز را چالش جدیدی برای سیاست‌های ارزی دولت دانستند.

در این نامه آمده است: «تصمیم گرفته‌اید فقط ارز ناشی از صادرات کالاهای گروه سوم (همه کالاها غیر از کالاهای پتروشیمی و کانی‌های فلزی همچون فولاد و مس) در این بازار عرضه شود. این تصمیم، عملاً به معنی استمرار تصمیم نادرست ۲۱ فروردین ۹۷ دولت محترم است که آثار توزیعی آن اکنون بر همگان آشکار شده است.»

این سه اقتصاددان بازار متشکل ارزی مورد نظر دولت را بازاری «با گستره و عمق اندک» ارزیابی کرده و نوشته‌اند: «تصمیم ارزی جدید دولت در صورتی کارآمد و اثرگذار خواهد بود که از گستره و عمق کافی برخوردار باشد. این که تصمیم گرفته‌اید حدود ۲ میلیارد دلار منابع ارزی نسبتا مطمئن دولتی و شبه دولتی را با نرخ ثابت توزیع کنید و تنها حدود ۱۰ میلیارد دلار منابع ارزی غیرمطمئن ناشی از صادرات کالاهای سنتی همچون فرش و پسته را به بازار متشکل ارزی ارجاع دهید، قطعاً تصمیم نادرستی است. دلایل نادرستی این تصمیم و آثار سوء آن را در جلسات حضوری مکرر، خدمت جنابعالی و همکاران محترمتان توضیح داده‌ایم.»

اقتصاددانان بهارستان معتقدند مهمترین دلیل نادرستی تصمیم دولت مبنی بر تخصیص دستوری بیش از ۴۰ میلیارد دلار ارز دولتی و شبه دولتی، عدم اشراف دولت بر زنجیره توزیع کالاهایی است که با استفاده از ارز ترجیحی به کشور وارد شده، یا با مواد اولیه خریداری شده با ارز ترجیحی تولید می‌شود و افزوده‌اند: «مطمئن باشید هر گونه تخصیص ارز دولتی به واردات، جز در مواردی که در بند بعد توضیح داده شده، به توزیع بیشتر رانت در اقتصاد کشور خواهد انجامید. تجربه سه ماهه اخیر و فهرست کالاهای وارداتی که اخیراً با استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی ثبت سفارش شده اند، و قیمت بازاری کالاهای مزبور، گواه روشنی بر این ادعاست. مطمئنیم که دولت محترم با هدف جلوگیری از گرانی کالاها اقدام به این کار کرده است؛ اما این واقعیت که دولت بر زنجیره توزیع کالاهای وارد شده اشراف کافی ندارد، باعث شد تا با وجود حیف و میل وسیع ثروت ارزی کشور، مردم و مصرف‌کنندگان نهایی از نتایج آن هیچ استفاده‌ای نبرند.»

در این نامه همچنین درباره گسترش رانت در تخصیص ارز دولتی آمده است: «تخصیص ارز به قیمت ثابت باید محدود به واردات کالاهایی باشد که زنجیره توزیع آنها تحت نظر دولت است. بر این اساس، گندم، نهاده‌های دامی و دارو می‌تواند مصادیق قطعی کالاهای مشمول و ارز با نرخ ترجیحی باشد. همچنان که گفتیم، اختصاص ارز با نرخ ترجیحی به سایر کالاها که زنجیره توزیع آنها در اختیار دولت نیست، نتیجه‌ای جز توزیع گسترده رانت ندارد.»

در بخش پایانی این نامه نیز هشدار داده شده است: «حتی در مورد کالاهایی که منطقاً می‌توانند مشمول دریافت ارز با نرخ ترجیحی باشند، بهتر است به جای فروش ارز به وارد کننده، از روش حق‌العمل کاری استفاده شود. به این معنی که شرکت بازرگانی دولتی با وارد کنندگان بخش خصوصی در ازای کالای سفارش داده شده و تحویل آن به انبارهای موردنظر دولت، ارز دریافت کنند. این اقدام می‌تواند گام مؤثری در جلوگیری از گران شدن کالاهای اساسی باشد.»