رانت و فساد دولتی در واردات اتومبیل و خرید و فروش سکه

مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور در یادداشتی در صفحه اینستاگرامی خود از صدور سه دستور برای دریافت مالیات از واردکنندگان اتومبیل با ارز ۴۲۰۰ تومانی و خریداران سکه خبر داده است. 

این دستورات در رابطه با رسیدگی مالیاتی به وضعیت واردکنندگان اتومبیل با ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج از روال اداری و بررسی پرونده مالیاتی خریداران عمده سکه و ارز خارج از روال اداری برای تشخیص پولشویی یا فرار مالیاتی است.

مسعود کرباسیان در یادداشت اینستاگرامی خود با تاکید بر اینکه «حق مردم را ریال به ریال از متخلفان می‌گیرم» مدعی شد: «دولت در راستای تامین منافع ملی، حرکت در مسیر توسعه و حفظ منافع شهروندان و کارآفرینان و با تکیه بر قدرت حکمرانی خود از منابع کشور پاسداری می‌کند.»

وی تصریح کرد: «ریال به ریال از درآمدهای این سرزمین که با سختی، تلاش شبانه‌روزی و کار بی‌وقفه فعالان بخش خصوصی و شهروندان بدست آمده نه سهم و نه حق گروهی خاص نیست بلکه باید عادلانه و برنامه‌ریزی شده صرف توسعه ملی شود.»

کرباسیان در ادامه این یادداشت آورده است: «بر همین اساس سازمان امور مالیاتی پس از برگزاری جلسات کارشناسی مکلف شده تا با دقت و حساسیت به بررسی وضعیت پرونده مالیاتی افراد یا شرکت‌هایی بپردازد که با ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به واردات خودرو کرده‌اند.»

او همچنین از انجام سه اقدام در هفته آینده خبر داده است:

اول: گمرک و وزارت صنعت لیست تمامی شرکت‌ها و اشخاص واردکننده را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی قرار داده تا بررسی‌های دقیق در مورد سوابق مالیاتی آنها صورت گیرد. همچنین برای شفافیت هرچه بیشتر لیست مورد نظر بزودی در اختیار افکار عمومی هم قرار خواهد گرفت.

دوم: در صورتی که واردکنندگان خودرو با ارز ۴۲۰۰ تومانی، اقدام به فروش محصولات با قیمت بالاتر در بازار کرده باشند و این درآمد را «ابراز کنند» مالیات آنها بر اساس قانون و بر مبنای کارشناسی دقیق سازمان امورمالیاتی تا ریال آخر مطالبه خواهد شد. ارزش ابراز شده کالای وارداتی آنها و قیمت فروش نهایی با نهایت دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد. البته سازمان‌های نظارتی مانند تعزیرات، بازرسی کل کشور و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان هم با گروهی که کالاهای وارداتی با ارز رسمی را با قیمت بالاتر فروخته باشند، در نهایت جدیت برخورد خواهند کرد.

سوم: در صورتی که این گروه از واردکنندگان با ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به واردات کرده باشند و درآمدی بیشتر از آنکه ابراز می‌کنند کسب کرده باشند، سازمان مالیاتی ضمن شناسایی درآمدهای آنها با این گروه به مثابه افرادی که «فرار مالیاتی» انجام داده‌اند بر اساس نص صریح قانون و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

کرباسیان خاطرنشان کرده است: «همچنین با توجه به حساسیت موضوع، کارگروهی تخصصی در سازمان امور مالیاتی تشکیل شده و بررسی سوابق مالیاتی افراد حقیقی و حقوقی فعال در بازار ارز و سکه از حیث اطمینان از عدم پولشویی و فرارهای مالیاتی در دستور کار قرار گرفته و به منظور تسهیل و تسریع فرآیندهای اجرایی مرتبط با رسیدگی و تشخیص پرونده های مالیاتی این افراد گروه های اجرایی و تخصصی خاص تعریف شده تا رسیدگی به این نوع پرونده های خارج از روال مرسوم اداری صورت پذیرد.»

وی تاکید کرد: «در وزارت اقتصاد از جانب مردم و کارآفرینانی که سختکوشانه چرخه‌های تولید را به گردش در می‌آورند با برهم‌زنندگان نظم و ثبات اقتصادی از طریق ابزارهای حکمرانی و قانونی برخورد جدی خواهیم کرد.

کرباسیان افزود: «وزارت اقتصاد حامی بخش خصوصی مولد و متعهدی است که نفسش در پس اقدامات منفعت طلبانه عده‌‎ای به شماره افتاده اما همچنان در عرصه باقی مانده تا برای این کشور اشتغال خلق کند.»

همزمان با افزایش حیرت‌آور قیمت اتومبیل در خردادماه رئیس انجمن صنفی واردکنندگان اتومبیل از تخلفی بزرگ در وزارت صنایع و گمرک ایران و ثبت سفارش تعدادی از واردکنندگان اتومبیل در صورت بسته بودن سایت ثبت سفارش و وارد شدن بیش از ۶ هزار اتومبیل به کشور خبر داد؛ وارداتی غیرقانونی که برگ دیگری از رانت و فساد موجود در دستگاه‌ها دولتی را رو کرد.

پس از مدتی امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت که پس از بسته شدن وبسایت ثبت سفارش اتومبیل در تیرماه ۹۵، از ۱۳ و ۲۱دی ماه سال ۹۵ حدود ۳۴هزار خودرو در سامانه ثبت سفارش وزارت صنعت هر شب از ساعت ۲ تا ۴ بامداد ثبت شد که اسناد آن موجود است و از این تعداد وارداتِ ۶هزار و ۴۸۱ خودرو قطعی شده است.

مدیرکل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی نیز روز پنجشنبه ۱۴ خرداد گفته بود در این پرونده جرم سازمان‌یافته احراز شده است و با توجه به تحقیقات انجام شده در لایه‌های مختلف، برای ارتکاب این جرم که قطعا سازمان یافته بوده و شبکه‌ای وجود داشته است و این احتمال وجود دارد که برای جعل این ثبت سفارش‌ها برخی افراد دولتی هم که دسترسی به سایت سازمان توسعه تجارت دارند و ثبت سفارش انجام می‌دهند دخیل بوده باشند.

از سوی دیگر دولت در بهمن ماه گذشته طرح پیش‌فروش سکه توسط بانک مرکزی را آغاز کرد و در مجموع ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار سکه فروخته شد. اما اکنون وجود رانت اطلاعاتی و نقش مافیای اقتصادی در پیش خرید سکه‌ها مشخص شده است بطوری که جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران اعلام کرد دولت سکه فروخته و خریدار اول ۳۸هزار عدد سکه، نفر دوم ۲۳هزار عدد و نفر سوم نیز ۴هزار و اندی سکه خریداری کرده‌اند!

هر عدد سکه در زمانی که پیش‌خرید آن آغاز شد یک میلیون و ۵۳۱هزار تومان بود اما اکنون با گذشت کمتر از شش ماه قیمت سکه به حدود ۳ میلیون تومان رسیده است.

حالا وزیر اقتصاد در حالی از طرحی برای برخورد با متخلفان خبر داده است که چه در موضوع واردات اتومبیل چه در مورد خریداران سکه ردپای رانت اطلاعاتی و فسادِ وزارت صنایع و بانک مرکزی به وضوح دیده می‌شود.