غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز یکشنبه ۲۴ تیرماه اطلاعاتی درباره پرونده‌های فساد اقتصادی مطرح و هویت فردی را که از او به عنوان «سلطان سکه» نام می‌برند فاش کرد.
محسنی اژه‌ای در کنفرانس خبری روز یکشنبه خود گفت: «همانطور که مردم بحق انتظار دارند در این شرایط با متخلفین و مفسدین اقتصادی به شدت برخورد شود و تا جایی که قانون اجازه می‌دهد به صورت روشن و شفاف همه مردم در جریان قرار بگیرند، قوه قضاییه هم قاطع‌تر رسیدگی کند.»
سخنگوی قوه قضاییه افزوده است: «رئیس قوه قضاییه به دادستان تهران دستور داد تا چند شعبه ویژه با بازپرس‌های ویژه برای ارز، سکه و … اختصاص داده شود، همچنین به رییس کل دادگستری دستور داد به محض آمادگی در دادسرا بدون فوت وقت قضات شجاع، مطمئن و آشنا به مسائل ارزی و ثبت سفارش و در صورت لزوم توجیه مضاعف به کار گرفته شوند تا به موارد با سرعت و خارج از نوبت رسیدگی کنند.»
به گفته محسنی اژه‌ای پرونده ویژه‌ای در دادسرای تهران در مورد ارز، سکه و اتومبیل تشکیل شده و از نهادهای مختلف مانند وزارت دارایی، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌هایی که در این موارد نقش دارند خواسته شده است که هر چه سریعتر با موضوعات مشخص در جمع‌آوری اطلاعات به دادستانی تهران کمک کنند. همچنین نیروی انتظامی نیز در این پرونده با دادستانی تهران همکاری ویژه دارد.
محسنی اژه‌ای درباره وارد کردن اتومبیل‌های لوکس به صورت غیرقانونی گفت: «اولین نهاد سازمان بازرسی بود که وارد شد و در گزارش اول آن را گفت و در گزارش دوم آن را تکمیل کرد و ابتدا برخی مسئولین منکر بودند و بعد از ورود رئیس جمهور مشخص شد و امروز دولت از ناحیه مسئولان دولتی و غیردولتی در زمینه خودروهای لوکس و خسارت‌هایی که به بار آمده به آن اذعان کرده و در گزارش دولت منتشر شد و ما منتظریم. تا این لحظه از ناحیه وزارت صنعت و سایر دستگاه‌ها چیزی به قوه منعکس نشده است.»
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره تلفن‌های همراه وارداتی نیز گفته است اقدامات لازم صورت گرفته و افرادی احضار شدند و افرادی بازداشت هستند و برخی شرکت‌ها پلمب شدند و اسناد و مدارک بدست آمده نشانگر چند تخلف بزرگ است.
محسنی اژه‌ای با انتقاد از بانک مرکزی و وزارت صنایع، برخی تخلفات صورت گرفته را ناشی از عملکرد دولت عنوان کرد: «یک موضوع این است که از طرف بانک مرکزی یا وزارت صنعت یا دستگاه مربوطه دیگر، به برخی کالاهای غیر ضرور این ارز تخصیص داده شده است. در این شرایط که باید از ذخیره ارزی صیانت کنیم، باید مراقب باشیم که افرادی که ثبت سفارش می‌کنند، چه کالاهایی را می‌خواهند وارد کنند.»
سخنگوی قوه قضاییه درباره ثبت سفارش برای واردات کالاهایی غیر از اتومبیل و تلفن همراه با ارز دولتی گفت:«افرادی هستند که ثبت سفارش کالا انجام داده و ارزی دولتی دریافت کردند اما در خصوص موضوع ثبت سفارش خود هیچ گونه سابقه فعالیت نداشتند. مثل دو شرکت که دو برادر هستند، ۲۰ و چند میلیون یورو را برای وارد کردن کاغذ روزنامه گرفتند در حالی که ربطی به آنها نداشته و اصلا موضوع فعالیت شان نبوده است.»
او همچنین از وجود مافیا در بازار ارز خبر داده است: «موضوع مهمتری که در سال ۹۱ و ۹۲ داشتیم و الان هم اتفاق افتاده و چگونگی آن قابل تحقیق است اینست که افرادی در بازار که نه صراف هستند و نه کارشان این است، در خرید و فروش عمده ارز دخالت داشتند و به صورت بسیار گسترده و عمده سکه خرید و فروش می کردند.»
محسنی اژه‌ای از می‌گوید برخی از این افراد بازداشت شده و مدعی هستند با بانک مرکزی در ارتباط بوده‌اند: «برخی از اینها ادعا می‌کنند با هماهنگی بانک مرکزی و برای کنترل بازار ارزها را خرید و فروش می‌کردند یا وارد یا خارج می کردند. اینکه این مسئله چقدر مورد تایید است هنوز معلوم نیست؟»
از سوی دیگر محسنی اژه‌ای با عنوان کردن نام فردی که اخیراً از او به عنوان «سلطان سکه» یاد می‌کنند گفته است او نیز بازداشت شده و مدعی است با بانک مرکزی در ارتباط بوده است: «متاسفانه در سال های ۹۱ و ۹۲ هم افرادی به همین شکل دستگیر شدند. از جمله کسی که الان نیز در موضوع سکه دستگیر شده و نیروی انتظامی گفته دو تُن سکه داشته است. این فرد حمید مظلومین و پسرش محمدرضا مظلومین نام دارد که آن سال هم دستگیر شدند و حکم گرفتند و رسماً بانک مرکزی به دادسرا و دادگاه گفتند اینها با نظر و هماهنگی ما بوده است و ما این دلارها را در اختیارشان قرار دادیم. با آن توضیحی که آن زمان نماینده مرکزی و حراست دادند، دادگاه اعلام کرد که جرمی از این بابت مرتکب نشدند.»
سخنگوی قوه قضاییه گفته است: «یکی از بحث‌ها این است که این مسئله مورد تایید بانک مرکزی هست یا خیر. در ارتباط با یکی از افرادی که تا روز دستگیری به گفته خودش ۳۶ مورد هر دفعه بین ۴ تا ۷ میلیون دلار گرفته، یکی از افراد بانک مرکزی گفته که این امر با هماهنگی ما بوده است. از این فرد دو تن سکه گرفته نشده اما اسناد و مدارکی که بدست آمده مشخص شده، این فرد و پسرش بیش از دو تن خرید و فروش کرده‌اند.»
اژه‌ای گفته است حمید مظلومین اکنون بازداشت شده اما پسرش محمدرضا مظلومین آزاد است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره یکی دیگر از پرونده‌های فساد اقتصادی که به موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج مربوط است با تایید خبر قرار یکی از متهمین پرونده گفته است: «از زمان تشکیل این پرونده، این متهم نبوده و هیچ وقت هم در دادسرا حضور نداشته و کیفرخواست او غیابی صادر شده است. از ابتدای امر به این فرد دسترسی وجود نداشت و نمی‌دانیم هست یا نیست، در داخل کشورند و یا در خارج از کشور.»
وی همچنین به نقش بانک مرکزی در رابطه با این موسسه اشاره کرده و گفته است: «در خصوص بانک مرکزی ابهاماتی وجود دارد که بارها گفته‌ایم؛ این شرکت تعاونی‌ها در زمان وزارت تعاون که هنوز ادغام نشده بود در وزارت کار مجوز گرفتند و هم وزارتخانه‌های جایگزین به این مجوزهای صادر شده نظارت نکردند. بیش از هزار مورد مجوز در آن زمان صادر شده است اما همه فعالیت را شروع نکردند. تعدادی برخلاف مجوزی که داده شده بود که آن هم تاسیس شرکت تعاونی بود نه موسسه مالی و اعتباری، فعالیت خود را آغاز کردند که این موسسات حق سپرده گرفتن از مردم نداشتند.»
محسنی‌اژه‌ای افزوده است: «این سوال مطرح است که آیا بانک مرکزی وظیفه داشته که این موارد را پیگیری کند یا نه؟ خود بانک مرکزی به دلیل اینکه مدعی بود مجوز را صادر نکرده برای خود وظیفه‌ای را قائل نبود و برخی اعتقادشان این است که درست است شما مجوز ندادید اما در مورد مسائل پولی و بانکی وظیفه دارید و باید نظارت و شکایت می‌کردید. ابهام این پرونده این است که اینها مجوز دادند اما زمان تعیین کردند تا تکلیف خود را مشخص کنند، مجوز موسسه و یا بانک به آنها ندادند که یا جمع کنند و یا منحل شوند و بانک مرکزی به طور جدی پیگیری نکرد بلکه این موسسات کار خود را گسترش دادند مانند موسسه ثامن و فرشتگان.»
