هیئت دولت عصر روز یکشنبه ۳۱ تیرماه با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه «رفاه و تأمین اجتماعی» و «کار و تعاون» موافقت کرد و آن را در قالب لایحه دو فوریتی برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی فرستاد.
علت موافقت دولت برای تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه «ضرورت تمرکز بیشتر بر اشتغال و کارآفرینی»، «تجهیز کلیه امکانات و فرصتهای کشور برای حل مشکل بیکاری توسط یک مدیریت واحد و مسئول» و نیز «لزوم احساس حمایت موثرتر از اقشار نیازمند و آسیبپذیر جامعه در برابر تکانههای اقتصادی و تمرکز در ساماندهی هرچه بیشتر منابع و امکانات تخصیص یافته کشور در حوزه رفاه اجتماعی» بیان شده است.
موضوع تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه «رفاه و تأمین اجتماعی» و «کار و تعاون» در حالی در هیئت دولت تصویب شد که پیشتر علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با این موضوع مخالفت کرده بود.
علی ربیعی مردادماه ۹۶ در این رابطه گفته بود امور مربوط به کار و رفاه و حتی تعاون از یکدیگر جداشدنی نیست و اظهاراتی که در این باره مطرح میشود، اشتباهی سیاستی است.
او با اشاره به اینکه قبل از انقلاب سال ۵۷ نیز وزارت کار و رفاه اجتماعی با هم یکی بودند گفته بود: «کارگر امروز را نمیتوان از بازنشسته فردا جدا کرد و اینها یک مجموعه هستند و سیاستگذاری اجتماعی را نباید شکست.»
بر خلاف دولت محمود احمدینژاد که سیاست ادغام وزارتخانهها را در پیش گرفته بود، دولت حسن روحانی تلاش زیادی برای تفکیک وزارتخانهها انجام داده است.
در سال گذشته دولت حسن روحانی در قالب لایحهای با عنوان «اصلاح بخشی از ساختار دولت» از مجلس شورای اسلامی خواسته بود تفکیک وزارتخانههای «راه و شهرسازی»، «صنعت، معدن و تجارت» و «ورزش و جوانان» را مورد بررسی و تصویب نهایی قرار دهد.
در حالی که لابی دولت در مجلس شورای اسلامی پیش از تشکیل کابینه دوازدهم در سال ۹۶ تلاش زیادی کرد این لایحه تصویب شود اما تصمیمگیری نهایی درباره این لایحه یک سال به طور انجامید. در نهایت ۴ تیرماه ۹۷ نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این لایحه «نه» گفتند. این در حالیست که اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی نیز پیش از رأیگیری در مجلس شورای اسلامی حاضر شد و تلاش کرد نظر نمایندگان را برای دادن رأی مثبت به این لایحه جلب کند.
نمایندگان مخالف با این لایحه آن را دارای بار مالی و مخالف برنامه ششم توسعه عنوان کردند و تفکیک وزارتخانهها را در شرایط فعلی غیرضروری دانستند. بر اساس برنامه ششم توسعه دولت باید برای کم حجم کردن دولت و واگذاری برخی امور به بخش خصوصی بکوشد. این در حالیست که تفکیک هر وزارتخانه به معنای دو برابر شدن هزینههای آن وزارتخانه و بزرگتر شدن دولت است.
اکنون دولت روحانی که از تفکیک سه وزارتخانه «راه و شهرسازی»، «صنعت، معدن و تجارت» و «ورزش و جوانان» ناامید شده با وجود نظر منفی علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، لایحه تفکیک این وزارتخانه را راهی مجلس شورای اسلامی کرده است.