روشنک آسترکی – در حالی که دولت مدعی است مهار بازار ارز را به دست گرفته و تک‌نرخی کردن ارز را تدبیر بموقع برای ساماندهی بازار ارز قلمداد می‌کند التهاب در این بازار همچنان پابرجاست و سیاست تک‌نرخی کردن ارز نیز در طی سه ماه با شکست روبرو شده است.
پس از موج گرانی ارز در نیمه فروردین‌ماه سال جاری دولت در تصمیمی شتابزده از تک‌نرخی کردن ارز خبر داد و قیمت ۴۲۰۰ تومان را برای دلار در نظر گرفت. همزمان با این اقدام فعالیت خرید و فروش فیزیکی ارز توسط صرافی‌های رسمی در کشور ممنوع اعلام شد.
تیم اقتصادی دولت روحانی مدعی بود قیمت دلار در بازار آزاد «حباب» است و با تک‌نرخی شدن دلار از افزایش قیمت در بازار جلوگیری خواهد شد.
بلافاصله پس از این اقدام دولت، کارشناسان اقتصادی نسبت به این اقدام عجولانه هشدار دادند و با بیان اینکه تیم اقتصادی دولت هیچ مبنای درستی برای قیمت‌گذاری ۴۲۰۰ تومانی برای دلار نداشته است، معتقد بودند بازارهای موازی و سیاه ارزی شکل خواهد گرفت و دلار تک‌نرخی به دروازه‌ای برای رانت و فساد اقتصادی تبدیل خواهد شد.
اکنون با گذشت ۳ ماه از تک نرخی شدن ارز نه تنها قیمت دلار در بازار آزاد کنترل نشد و تا بیش از ۹هزار تومان افزایش یافت بلکه دولت نیز نتوانست در تخصیص ارز دولتی کارنامه سالمی از خود ارائه دهد.
رانت‌خواران به نام واردات صف کشیدند
با تک‌نرخی شدن و جلوگیری از فعالیت صرافی‌های رسمی توسط بانک مرکزی قرار شد واردکنندگان با ثبت سفارش کالا در وبسایت نیما برای واردات کالاهای ضروری ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان دریافت کنند. این در حالی بود که دلار همچنان در بازار آزاد روند افزایشی خود را طی می‌کرد و بانک مرکزی و دولت در عمل کنترلی بر قیمت‌ها نداشتند.
با توجه به شرایط موجود ثبت سفارش واردات کالا با رشدی ۶۶ درصدی روبرو شد و واردکنندگان برای دریافت ارز دولتی صف کشیدند. دو ماه پس از اجرای سیاست تک‌نرخی کردن ارز، انتشار خبری درباره اختصاص ارز دولتی به واردکنندگان موبایل موضوع ارزهای دولتی اختصاص یافته به واردکنندگان را مورد توجه قرار داد. چیزی نگذشت که موضوع اختصاص ارز دولتی به شرکت‌های واردکننده‌ی اتومبیل نیز پرسش‌هایی را در میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مردم ایجاد کرد.
در نهایت مجلس و قوه قضاییه فشار خود بر وزارت صنعت و بانک مرکزی برای انتشار لیست شرکت‌های گیرنده‌ی ارز دولتی موجب شد طی دو مرحله نام شماری از این شرکت‌ها منتشر شود. هر چند این لیست از سوی وزارت صنایع بطور کامل منتشر نشد اما تا اینجا مشخص شده در مدت سه ماه گذشته از محل تفاوت نرخ ارز حداقل ۲۲ هزار میلیارد تومان رانت بین واردکنندگان که غالبا «خودی»های نظام هستند توزیع شده است.
نکته قابل توجه دیگر این است که بخش زیادی از کالاهایی که این شرکت‌ها با ارز دولتی وارد کرده‌اند شامل کالاهای غیرضروری بوده و برخی از افرادی که نام خود یا شرکت‌شان در این لیست هست، افرادی دارای رانت دولتی هستند؛ محمدحسین بهشتی پدر داماد حسن روحانی و از اصلی‌ترین مهره‌های مافیای واردات میوه به کشور از جمله این افراد است که گفته است برای دریافت مبلغ ۳میلیون و ۳۰۰ هزار یورو به نرخ دولتی، پول واریز کردم که تا کنون مبلغ ۲ میلیون یورو آن را داده‌اند.
همانطور که اشاره شد یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد رانتخوارانی چون محمدحسین بهشتی با تفاوت قیمت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی با نرخ ارز در بازار آزاد که در این سه ماه بین ۷۷۰۰ تا ۹۱۰۰ تومان در نوسان بوده چه سود کلانی به جیب زده‌اند.
از سوی دیگر ارز دولتی اختصاص یافته به ۱۵۰۰ فرد و شرکت برای واردات کالاهای غیرضروری چون چای‌ساز، کاغذ، چرخ اتومبیل و… در حالیست که دولت هیچ سیاستی برای واردات کالاهای اساسی و ضروری نداشته است!
از سوی دیگر ارز دولتی اختصاص یافته به مسافران موجب ایجاد رانت برای برخی آژانس‌های مسافرتی شده و میلیاردها دلار سود به جیب آنها سرازیر کرد.
بازار ثانویه، دومین اشتباه ارزی دولت در سال ۹۷
با افتضاحی که با انتشار این لیست ناقص به بار آمد در نهایت دولت ناچار به ایجاد بازار ثانویه‌ی ارز شد. ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی از تقسیم‌بندی کالاها در دولت در چهار گروه خبر داد و اعلام کرد «تأمین ارز گروه سوم کالایی که «کالاهای غیر اساسی» تعبیر می‌شود، از طریق بازار ثانویه و ارزشدار کردن اظهارنامه‌های صادراتی انجام خواهد شد. در نتیجه مقرر شد تا در کنار نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار، نرخ جدیدی هم برای معاملات و نیازهای ارزی تعیین شود و آنچه که از شمول ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج است با نرخ جدید مورد معامله قرار گیرد.»
در واقع بازار ثانوی ارز امکان مبادله ارز به قیمت‌های غیردولتی را فراهم می‌کرد. بر اساس اعلام بانک مرکزی، معاملات در بازار ثانویه ارز به دو طریق قابل انجام است: خرید و فروش ارز و امتیاز واردات به صورت توافقی و خرید و فروش ارز و امتیاز واردات در سامانه نیما.
در روش اول که خرید و فروش ارز و امتیاز واردات به صورت توافقی است صادرکننده، ارز و امتیاز واردات خود را با استفاده از سامانه جامع تجارت ایران به واردکننده واگذار می‌کند و واردکننده کالاهای اولویت سوم پس از طی مراحل ثبت سفارش، تشکیل پرونده در بانک عامل و اظهار کالا به گمرک، نسبت به واردات اقدام می‌کند.
در روش دوم که خرید و فروش ارز و امتیاز واردات در سامانه نیماست صادرکننده به عرضه‌ی ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما اقدام می‌کند و در مقابل، صراف با توجه به درخواست‌های خرید ارز موجود بابت واردات ثبت سفارش شده با اولویت سوم، به خرید ارز با نرخ اعلام شده اقدام می‌کند. پس از خرید و تسویه با صادرکننده، صراف بایستی به فروش ارز خریداری شده به متقاضی خرید ارز (واردکننده) برای واردات ثبت سفارش شده اولویت سوم اقدام کند.
این روش بدان معناست که صادرکننده ارزی را که در اختیار دارد با قیمت توافقی به وارد کننده بفروشد که این امر به نوبه خود می‌تواند موجب ناهنجاری‌هایی در بازار ارز شود.
دولت امکان جابجایی رانت در بازارهای ارزی را میسر کرد
مقامات دولتی در حالی این‌بار تشکیل بازار ثانویه ارز را اقدام مثبتی در جهت مدیریت و تنظیم بازار ارز می‌دانند که کارشناسان اقتصادی نسبت به دومین تصمیم اشتباه ارزی دولت در سال جاری خورشیدی هشدار داده‌اند.
فرشاد مومنی اقتصاددانی که تا چندی پیش نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی خوشبین بود اعلام کرده است که بازار ثانویه یعنی باز کردن راه یک سوداگری غیرعادی دوباره در حوزه نرخ ارز. او معتقد است تمام ابزارهای تبلیغاتی رسمی و غیررسمی کشور در خدمت این قرار گرفته که تحت عنوان بازار ثانویه برای ارز صادراتی، دوباره مجالی برای فعالیت‌های رانت‌جویانه و سوداگرانه در زمینه‌ی نرخ ارز پدید آورد.
دولت اما بی تفاوت به هشدارهای اقتصاددانان در نهایت آغاز به‌کار بازار ثانویه ارز را از ۱۹ تیرماه اعلام کرد. جالب اینکه تنها چند روز پس از ایجاد این بازار قیمت‌ها در بازار ارز ثانویه دولتی با قیمت‌ها در بازار آزاد که دولت آن را «بازار ارز قاچاق» عنوان می‌کند تقریبا برابر بود.
دولت با راه اندازی بازار ارز ثانویه در واقع شکست سیاست تک‌نرخی کردن ارز را پذیرفت و بازاری موازی با بازار اولیه به دست خود ایجاد کرد. این در حالیست که در واقع بازار ارز چندنرخی است چرا که هنوز بخش قابل توجهی از تقاضا و عرضه ارز در بازار غیررسمی یا همان بازار آزاد صورت می‌گیرد و قیمت‌های بسیاری از کالاها و خدمات نیز بر اساس نرخ ارز در بازار غیررسمی مشخص می‌شود.
اکنون در شرایطی که بهای دلار دولتی که پیشتر دلار تک‌نرخی نامیده می‌شد با افزایش روبرو شده و قیمت آن در روز یکشنبه ۳۱ تیر به ۴۳۶۵ تومان رسیده است، دلار و دیگر ارزهای رایج نیز همچنان در بازار آزاد می‌تازند. قیمت دلار در روز یکشنبه ۳۱ تیرماه در صرافی‌های تهران به ۹۰۰۰ تومان، قیمت یورو به ۱۰۵۰۰ تومان، پوند به ۱۱۸۵۰ تومان، درهم امارات به ۲۴۰۰ تومان و لیر ترکیه به ۱۹۱۰ تومان رسید.
با وجود آنکه دولت معتقد بود ایجاد بازار ثانویه قیمت‌ها را در بازار ارز تنظیم و مدیریت می‌کند نه تنها قیمت ارز همچنان روند افزایشی خود را طی می‌کند بلکه طلا و سکه نیز که در هفته‌های گذشته با کاهش اندکی روبرو شده بود از روزی که بازار ثانویه ارز آغاز به‌کار کرد در کانال صعودی قرار گرفته است. بطوری که هر سکه بهار آزادی روز یکشنبه ۳۱ تیرماه ۳میلیون و ۲۹۵ هزار تومان و هر گرم طلا ۲۶۸هزار تومان معامله شد.
وحید شقاقی شهری اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی یکی از دلایل افزایش قیمت سکه و طلا را نابسامانی بازار ارزی ایران ارزیابی کرده و میگوید: «به هم ریختگی بازار ارز و چندصدایی بازار ارز از مهمترین دلایل قیمت‌ها در بازار ارز است. هنوز معلوم نیست سیاست تیم اقتصادی دولت برای کنترل سفته بازی و نرخ ارز چیست، یک روز دلار ۴۲۰۰ تومانی، یک روز بازار ثانویه، یک روز سامانه نیما و یک روز بازار موازی مطرح می‌شود.»
احمد حاتم یزد کارشناس اقتصادی و مدیرعامل سابق بانک‌های صادرات و تجارت نیز معتقد است با توجه به تحریم‌ها بازار ثانویه ارز نمی‌تواند عملکرد موفقی داشته باشد و قطعا این طرح جدید دولت با شکست مواجه خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی همچنین ایراداتی اساسی را به طرح دولت برای راه‌اندازی ابزار ثانویه ارزی وارد می‌داند: «ساز و کار اجرایی بازار ثانویه ارز دارای ایرادات اساسی است و با توجه به شرایط تحریمی فعلی که بانک‌های خارجی تمایلی به ادامه همکاری با ایران ندارند، این بازار نمی‌تواند عملکرد موفقی داشته باشد. با توجه به اینکه فروشنده، ارزی در اختیار نداشته که به صورت اسکناس و فیزیکی قابل معامله باشد و معمولا به صورت حواله است، بنابراین در صورت حواله بودن موجودی ارز، فروشنده در یک بانک خارج از کشور و خریدار هم ارز را در یک بانک دیگری دریافت می‌کند، لذا در صورت انجام معامله، انتقال ارز از بانک فروشنده به بانک خریدار در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست.»
دولت در شرایطی به جای اعمال سیاست‌های کارآمد با اشتباهات پیاپی در حوزه اقتصاد از جمله بازار ارز، بحران‌های موجود اقتصادی را عمیق‌تر می‌کند که در هفته‌های آینده و با اجرایی شدن مرحله اول تحریم‌ها در ماه اوت و مرحله دوم آنها در ماه نوامبر ۲۰۱۸ شرایط اقتصادی ایران پیچیده‌تر خواهد شد.
دولت بجای اینکه تلاش کند زمینه مقابله و مقاومت در برابر فشارهای اقتصادی را مهیا کند با تصمیمات عجولانه و غیرکارشناسیِ پی در پی که هر بار با هدف سرپوش گذاشتن بر اشتباهات و شکست‌های پیشین صورت می‌گیرد اقتصاد کشور را بیش از پیش به لبه پرتگاه نزدیک کرده است؛ آن هم در شرایطی که رانت و فساد گسترده در نهادهای مختلف حکومتی و همچنین شتاب فزاینده‌ی دزدی و چپاول منابع و سرمایه ملی کشور عامل دیگری برای سرعت بخشیدن به روند فروپاشی اقتصاد ایران شده است.
