دکتر حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه و دروازه‌بان پیشین تیم ملى فوتبال ایران مى‌گوید: در شرایط کنونى تغییر برخى اعضاى دولت تاثیرى در وضعیت فعلى اقتصاد کشور ندارد و هیچ اتفاق مفیدى هم نخواهد افتاد. تنها مى‌تواند هزینه‌ها را افزایش دهد ضمن آنکه افرادى که جایگزین مسئولان کنونى مى‌شوند از جنس همان کسانى خواهند بود که در چهل سال گذشته جابجا شده‌اند و قطعا چهره‌هاى جدیدى وارد کابینه نخواهند شد.
به عقیده راغفر مادامى که اصلاحات در بخش‌هاى اصلى ساختار اقتصادى و بازسازى نهادهاى موجود صورت نگیرد، تغییر آدم‌ها هیچگونه گره‌اى از مشکلات موجود باز نمى‌کند بلکه مخارج تغییر و استقرار وزیران جدید به جامعه تحمیل مى‌شود ضمن آنکه تازه‌واردین به دولت با یک نگرش خاص و دستور کار مشخص و از پیش تعیین شده وارد مى‌شوند. آنها نه برنامه‌هایى براى اصلاحات دارند و نه اختیارى براى تغییرات بنیادى.
دکتر راغفر که با سایت اعتماد صحبت مى‌کرد اضافه کرده: گام ضرورى در آغاز تغییر در نگاه به اقتصاد ایران، کارکرد دولت و بخش خصوصى است و براى موفقیت در چنین تغییر و تحولى افرادى متفاوت با دست اندرکاران فعلى مورد نیاز خواهند بود. در واقع دولت باید فرآیندها را تنظیم کند و اقتصاد را به بخش خصوصى بسپرد.
به گفته این استاد اقتصاد، ایران در حال حاضر بخش خصوصى به معناى واقعى ندارد بلکه تشکیلاتى شبه‌دولتى هستند که به آنها بخش خصوصى گفته مى‌شود و اغلب کارگزارانشان از سوى دولت انتخاب مى‌شوند. از قبیل صنعت فولاد، پتروشیمى‌ها و امثال آن که بخش بزرگى از یارانه‌ها را بلعیده‌اند و از طریق خصوصى‌سازى منابع بسیارى به دست آورده‌اند و از راه سیاست‌گذارى یارانه‌اى انرژى هنگفتى گرفته‌اند و به قدرت اقتصادى بزرگتر از دولت تبدیل شده و امروز پول دولت در جیب آنهاست.
به نظر دکتر راغفر دولت‌ها نباید بازار ثانویه ارز درست کنند و بدون آنکه تا کنون یک دلار به آن بازارعرضه شده باشد، اعلام مى‌کنند قیمت دلار ٩۵٠٠ تومان است. در هر حال برندگان این وضعیت گروه کوچکى هستند که در این آشفته‌بازار ارز وجود داشتند و صحنه‌گردان این بازى هستند که یک سرشان به احزاب سیاسى و سر دیگرشان به نهادهاى قدرت متصل است.
