یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفته است در یک سال گذشته فقر مطلق در کشور از ۱۲درصد به ۵۰درصد افزایش یافته و نرخ خط فقر به نزدیک ۶میلیون تومان رسیده است.
رسول خضری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره کاهش خرید اقشار کم‌درآمد جامعه در پی نابسامانی اوضاع اقتصادی، گفته است «ریشه‌کن کردن فقر مطلق یکی از شعارهای اصلی آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ بود و این موضوع همراه با رفع بیکاری و عدالت اقتصادی، محور بودجه دولت در سال ۹۷ قرار گرفت، اما متاسفانه امروز نه تنها فقر مطلق از بین نرفته بلکه چندین برابر شده است.»
رسول خضری همچنین افزوده است «زمان آغاز به کار دولت دوازدهم ۱۲درصد مردم کشور در فقر مطلق بودند و خط فقر ۳میلیون تومان بود اما با اوضاع فعلی خط فقر حداقل به ۶میلیون تومان افزایش پیدا کرده و درصد مردمی که دچار فقر مطلق شده‌اند به چند برابر افزایش پیدا کرده و می‌توان گفت به عدد ۵۰درصدی نزدیک شده است.»
خط فقر ۶ میلیون تومانی به معنای اینست که هر خانواده چهار نفره که زیر ۶ میلیون تومان در ماه درآمد داشته باشند نمی‌توانند حداقل کالاهای اساسی را تهیه و سلامت فیزیکی، جسمانی و روحی‌اش به خطر خواهد افتاد. کالاهای اساسی مورد نظر در خط فقر شامل خوراک، مسکن، خدمات بهداشت، آموزش، سلامت، حمل و نقل و… هستند.
خط فقر با خط گرسنگی متفاوت است و کسانی که زیر خط گرسنگی هستند کسانی هستند که در تأمین غذا با مشکل روبرو هستند. حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه در فروردین ۹۷ در گفتگو با خبرگزاری ایسنا خط فقر مطلق برای یک خانواده چهار نفره شهری در سال ۹۶ را حدود چهار میلیون تومان اعلام کرد و گفت بر اساس محاسبات صورت گرفته در سال‌های اخیر، ۳۳درصد جمعیت کشور دچار فقر مطلق هستند.
راغفر توضیح داده بود که در محاسبه فقر برخی شاخص‌ها می‌تواند روی تعداد کسانی که زیر خط فقر هستند تأثیرگذار باشد اما کمترین رقمی که در سال‌های اخیر محاسبه شده است نشان می‌دهد ۳۳درصد جمعیت کشور دچار فقر مطلق هستند و ۶درصد نیز دچار گرسنگی هستند که این تعداد نزدیک به ۵ میلیون نفر است.
با این وجود در طی چهارماه پس از این اظهار نظر راغفر به نظر می‌رسد تعداد بیشتری به زیر خط فقر رفته‌اند. قیمت ملک و اجاره‌ی مسکن در بهار ۹۷ با افزایشی ۲۰ تا ۳۰درصدی روبرو شده است. تورم نقطه به نقطه (تورم در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته) در تیرماه ۹۷ برای میوه و خشکبار ۳۰درصد، اجاره‌بها ۱۵درصد، گوشت و مرغ ۱۷درصد، لوازم خانگی ۱۵درصد و تفریح و فرهنگ ۱۸درصد بوده است. همچنین قیمت دلار از ابتدای امسال ۱۲۰درصد رشد کرده است.
مشخص است که به نسبت افزایش بهای کالاها و خدمات، هزینه خانوارها افزایش یافته در حالی که درآمد آنها ثابت یا در نهایت برخی گروه‌ها از جمله کارمندان مشمول ۲۰درصد افزایش شده است. در چنین شرایطی به دلیل رکود تورمی شدید حاکم بر واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی موج گسترده‌ای از اخراج کارگران و همچنین کارمندان بخش خصوصی به راه افتاده و اکثر کارگران نیز با ماه‌‌ها حقوق عقب افتاده روبرو هستند.
