بدهی بانکهای غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری در سه ماهه نخست سال ۹۷ با افزایش ۷۳۴۰ میلیارد تومانی روبرو شده است.
بر اساس آمار متغیرهای پولی و بانکی خردادماه سال جاری حجم داراییهای خارجی بانک مرکزی با ۱۲٫۹درصد رشد در سه ماهه اول امسال و رشد ۳۴٫۷درصدی در یک سال منتهی به خرداد ۹۷ به ۴۵۹هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان رسیده است.
میزان بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۶۱هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان درج شده که سهم دولت ۳۴هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان و سهم شرکتهای و موسسات دولتی ۲۷هزار و ۱۰ میلیارد تومان است.
بدهی بانکها به بانک مرکزی در پایان خردادماه ۱۳۹۷ هزار و ۷۱۰ تومان بوده که البته سهم بدهی بانکهای تجاری دولتی ۶۵۷۰ میلیارد تومان، بدهی بانکهای تخصصی دولتی ۴۵ هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان و بدهی بانکهای غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری ۸۷ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان است.
بدهی بانکهای غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری در سه ماهه اول امسال ۹٫۱درصد رشد داشته است.
بدهی بخش دولتی به بانکها و موسسات اعتباری ۲۱۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان محاسبه شده که در بهار امسال ۴٫۵ درصد افزایش نشان میدهد.
حجم سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی با رشد ۲۲٫۲درصدی در ۱۲ ماه منتهی به خردادماه ۹۷ به ۱۶۱ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان رسیده است.
سیر افزایش بدهی این بانکها و موسسات خصوصی به بانک مرکزی در ۵ سال گذشته نشان میدهد هر سال به میزان قابل توجهی به بدهی این بانکها افزوده شده و این آمارها نشاندهنده مشکلات جدی در تامین مالی و مدیریت نقدینگی بعضی از بانکهای خصوصی و مؤسسات اعتباری است.
نتیجه این اضافه برداشتهای بانکهای خصوصی از بانک مرکزی رشد پایه پولی و نقدینگی است که در نهایت منجر به افزایش نرخ تورم میشود، شاخصی که عموم مردم باید بهای افزایش آن را بپردازند.
سال گذشته بانک مرکزی تصمیم گرفت بدهی بانکها و موسسات ملی را به خط اعتباری تبدیل کند بطوری که قرار شد تا طبق شرایط تعیین شده بانکها بتوانند با نرخ سودی بین ۱۶ تا ۱۸درصد بدهی خود که باید قبلا با سود ۳۴درصدی تسویه میشد را در قالب خط اعتباری بانک مرکزی پرداخت کنند.
بانک مرکزی در مورد تغییر نرخ سود که بین ۱۶ تا ۱۸درصد تعیین شده نیز توضیح داده بود که زمانی نرخ پایینتر و حدود ۱۶درصد خواهد بود که بانکها بتوانند وثیقهای را در قبال آن به بانک مرکزی ارائه کنند.
زمانی که این طرح مطرح شد برخی کارشناسان به آن انتقاد کردند و گفتند دریافت وثیقه که میتواند عمدتا ملکی باشد یک ایراد برای تبدیل بدهی بانکها به خط اعتباری به شمار میرود. چرا که واقعا قرار است بانک مرکزی چه استفادهای از این املاک ببرد که در ازای آن سود را از بانکها تا نصف کاهش دهد.
با این وجود هنوز این سیاست بانک مرکزی اعمال نشده و به همین دلیل و با وجود بحران اقتصادی در کشور بدهی بانکهای خصوصی و موسسات مالی و اعتباری همچنان رو به افزایش است.