التهاب در بازار ارز و طلا؛ بازگشت تحریم‌ها بسته اقتصادی دولت را شکست می‌دهد

- روز پنجشنبه دلار در بازار آزاد به 10500 تومان رسید. همچنین امروز یورو 12121 تومان و پوند 13471 تومان معامله شدند.
- بسیاری از کارشناسان بسته ارزی جدید دولت را در کوتاه‌مدت مانند مُسکن و در بلندمدت بی اثر ارزیابی می‌کنند.

پنج شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷ برابر با ۰۹ اوت ۲۰۱۸


بسته دوم ارزی دولت که در پی شکست نخستین بسته ارزی از روز سه‌شنبه ۱۶ امرداد اجرایی شده است تنها برای یک روز روند کاهشی در بازار ارز و طلا ایجاد کرد و قیمت‌ها دوباره از بعد از ظهر چهارشنبه ۱۷ امرداد سیر صعودی در پیش گرفت. 

نرخ هر سکه که در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه تا سه میلیون و ۶۰هزار تومان هم پایین آمده بود، بعد از ظهر چهارشنبه تا رقم سه میلیون و ۶۴۳هزار تومان بالا رفت. هر یورو با افزایش بیش از ۱۱۰۰ تومان مواجه شد و به  ۱۱ هزار و ۵۲۳ تومان بازگشت.

این روند صعودی در روز پنجشنبه ۱۷ امرداد نیز ادامه یافته است؛ دلار نیز که تا ۸۳۰۰ پایین آمده بود دوباره با افزایش روبرو شد بطوری که روز پنجشنبه بهای دلار در بازار آزاد به ۱۰۵۰۰ تومان رسید. یورو ۱۲۱۲۱ تومان و پوند ۱۳۴۷۱ تومان در روز پنجشنبه معامله شدند.

بسیاری از کارشناسان بسته ارزی جدید دولت را در کوتاه‌مدت مانند مُسکن و در بلندمدت بی‌اثر ارزیابی می‌کنند. رکود عمیق اقتصادی در کشور و بازگشت تحریم‌ها و مسائل سیاسی ایران در سطح بین‌الملل سرنوشت قیمت ارز را در بازار ایران مشخص می‌کند.

در همین رابطه حمید تهرانفر مدیر سابق نظارت بر مؤسسات پولی و بانکی بانک مرکزی معتقد است: «در‌ حال‌ حاضر بسته جدید ارزی می‌تواند آرامش نسبی را بر بازار ارز حاکم کند اما عمر این آرامش موقتی است و باید دید رفتار بین‌المللی ایران به چه شکلی بروز پیدا می‌کند. در صورت موفق‌ نبودن مذاکرات بین‌المللی و شدت‌یافتن تحریم‌ها این بسته و آرامش حاصل از آن بسیار زودگذر خواهد بود.»

احمد حاتمی‌یزد کارشناس اقتصادی نیز مانند تهرانفر اثرگذاری معاملات سیاسی بین‌المللی در بازار ارز را بسیار قوی می‌داند و معتقد است گرچه مدل سیاست ارزی دولت بازار ارز را ملتهب کرده و حالا با بازنگری سیاستی در پی بازگشت ثبات به بازار ارز است اما باید بپذیریم بحران اصلی ما نه در داخل بلکه ریشه در تحریم‌های بانکی دارد.

حاتمی‌یزد با اشاره به مشکل اصلی بازار ثانویه توضیح داد: «مشکل عمده بر سر کار بازار ثانویه این است که صادرکنندگانی مانند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها ارز خود را در این بازار عرضه می‌کنند اما عمدتا ارز اینها در بانک‌های چین و امارات به‌ عنوان مقاصد اصلی صادراتی است. در‌ حالی‌ که وارد‌کننده‌های ما بیشتر از اروپا کالا وارد می‌کنند پس با وجود تحریم‌های بانکی عملا انتقال و جابجایی حواله ارزی میان این دو بازیگر بازار ثانویه به مشکل بر‌ می‌خورد. پس با وجود تحریم‌های بانکی شانس اینکه حجم معاملات در بازار ثانویه کفاف میزان ارز مورد نیاز کشور را بدهد، بسیار اندک است. در سال‌های تحریم‌های دهه ۸۰ این صرافی‌ها بودند که وظیفه نقل و انتقال ارزی را برعهده گرفته بودند اما این شیوه معاملاتی زیرزمینی است و نمی‌تواند شفاف باشد و نام بازار روی آن گذاشت.»

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=126022

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر):