امضای کنوانسیون خزر توسط روحانی: سیه‌روزی ایران در سپیدکوه

روزنامه شرق‎الاوسط چاپ انگلیس در گزارشی امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریاچه کاسپین (خزر یا مازندران) را «روز سیاه ایران» خوانده و نوشته جمهوری اسلامی زیر فشار روسیه بعد از ۲۰ سال تسلیم شد و از حق تاریخی خود از دریاچه خزر گذشت.

این روزنامه با اشاره به اینکه امضای این سند به عنوان کنوانسیون حقوقی کاسپین دست روسیه در این بزرگترین دریاچه جهان برای پیاده کردن سیاست‎های مسکو باز خواهد گذاشت می‎نویسد: در نشست ۵ کشور حاشیه خزر در آکتائو قزاقستان، حسن روحانی نقش سه همتای پیشین خود یعنی اکبر هاشمی‌‏رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی‎نژاد را کنار گذاشت و فرمول روسیه برای تقسیم این دریا را «راه صلح و ثبات در منطقه» خواند.

با توجه به منابع طبیعی این دریاچه به ویژه نفت و گاز و حق ماهیگیری، کنوانسیون رژیم حقوقی خزر از اهمیت زیادی برخوردار است و امضای آن در کنار پنج قرارداد فنی دیگر به این معناست که جمهوری اسلامی از حق خود در سهمی که در این دریاچه دارد چشم‌پوشی کرده است و به این ترتیب خواست روسیه برای اینکه هیچ قدرتی خارج از منطقه در خزر حضور نظامی نداشته باشد تامین شد.

از آنجا که کاسپین یک دریاچه است و به آب‌های باز راه ندارد، هیچ قدرت خارجی نمی‎تواند بدون موافقت یکی از ۵ کشور ساحلی، نیروی نظامی به آنجا بفرستد.

گرچه مذاکره بین ناتو (پیمان نظامی آتلانتیک شمالی) و سه کشور ترکمنستان، آذربایجان، قزاقستان در دولت باراک اوباما متوقف شد آن هم در حالی که زمانی برای از سرگیری دوباره‎ی آن اعلام نشده اما این کنوانسیون با این هدف طراحی شده که از پیوستن این سه کشور به پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) جلوگیری شود و خزر به حیات خلوت روسیه تبدیل شود.

این روزنامه در ادامه نوشته دولت‎های قبلی جمهوری اسلامی به سه دلیل  از امضای این کنوانسیون خودداری کردند:

اول حق تاریخی ایران در دریای مازندران بود که در سال ۱۸۴۱ در قراردادی با روسیه امضاء و بین دو طرف تقسیم شد. البته به این شرط که روس‎ها حق دائم حضور در پهنه کاسپین را داشته باشند. این قرارداد به کام ایرانی‎های وطن‎دوست تلخ بود و در دهه‎های بعد یکی از دلایل انقلابی بود که منجر به سقوط قاجار شد.

در سال ۱۹۲۱ بعد از سقوط امپراتوری روسیه تزاری، کاسپین به صورت ۵۰/۵۰ بین ایران و روسیه تقسیم شد، اما ایران این حق را نداشت که در دریاچه حضور نظامی داشته باشد و در قبال این قرارداد رژیم کمونیست روسیه را به رسمیت شناخت.

قرارداد بعدی در سال ۱۹۴۰ صورت گرفت در حالی که به شوروی‎ این حق را می‎داد که اگر هر عامل خارجی باعث به خطر افتادن امنیت منطقه شود آن کشور در ایران نیروی نظامی پیاده کند.

در همه این قراردادها ایران بر سهم ۵۰ درصدی خود در خزر اصرار می‌ورزید. بعد از فروپاشی شوروی نیز این اصرار ایران به قوت خود باقی ماند چون معتقد بود کشورهای جدید یعنی آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان بعد از فروپاشی شوروی پدید آمدند و باید از همان ۵۰ درصد که متعلق به فدراسیون روسیه است سهم ببرند.

در بخشی از توافق قدیمی ایران و روسیه آمده «اگر اوضاع به همین شکل باقی بماند» و با استناد به همین بخش سهم ۵۰ درصدی ایران پذیرفته نشد چون سه کشور جدید اضافه شده بودند. روسیه هم می‎گفت چون روسیه تزاری و اتحاد جماهیر شوروی دیگر وجود ندارد پس این قرارداد هم دیگر اعتبار ندارد.

روسیه طرحی را پیشنهاد داده بود که هر کدام از کشورهای حاشیه خزر بر اساس طول خط ساحلی خود از کاسپین سهم ببرند. حالی که به نفع روسیه بود چون ۲۹۹۰ کیلومتر خط ساحلی با این دریا دارد و بیشترین سهم را از کاسپین می‎برد. بعد از آن قزاقستان با ۱۸۹۴ کیلومتر و بعد ترکمنستان با ۱۷۶۸ کیلومتر قرار دارند که ایران تنها با ۷۴۰ کیلومتر و آذربایجان با ۷۳۰ کیلومتر از کاسپین سهم می‏‌بردند.

پس از دو دهه مذاکره از جمله چهار نشست در سطح سران و ۵۲ جلسه در سطح وزرا، روسیه با حمایت از قزاقستان و ترکمنستان، پیشنهاد کرد تا ۱۳ درصد به ایران سهم برسد، که کمی بالاتر از ۱۱ درصد به اندازه خط ساحلی ایران است.

در دولت محمد خاتمی جمهوری اسلامی انعطاف نشان داد که از ۵۰ درصد سهمی که داشت ۲۰ درصد آن به رسمیت شناخته شود اما احمدی‎نژاد زیر بار انعطافی که خاتمی نشان داد نرفت.

سه کشور قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان بر سر خزر بر اساس خط تالوگ به توافق رسیدند. مدلی که در همه جای دنیا مرسوم است. تالوگ یا خطُ القَعر، خط فرضی که گودترین نقاط بستر یک رودخانه یا درّه را به هم وصل می‎کند.

علاوه بر استناد به قراردادهای پیشین، دومین دلیل ایران برای مطالبه سهم بیشتر از کاسپین جمعیت بیشتر این کشور است که بعد از روسیه  نسبت به دیگر کشورهای سواحل خزر در جای دوم قرار دارد و همچنین  این موضوع که شش استان مهم ایران مستقیم وابسته به اکوسیستم کاسپین و موقعیت‎های اقتصادی آن هستند.

سومین دلیل ایران مربوط به این موضوع می‌شد که رودخانه‎های ایران دومین منبع تغذیه کاسپین بعد از روسیه هستند. بطور کل ۲۲ رودخانه از ایران به کاسپین جاری می‎شوند که از مهمترین آنها سفیدرود، ارس، اترک و هراز هستند.

کارشناسان چه می‎گویند؟

بهمن آق‌دیبا کارشناس خزر می‎گوید حقیقت اینجاست که در کنوانسیون اخیر که در قزاقستان امضا شد هیچ اشاره‏‌ای به مسئله‎ی مهم سهم‎بندی میان کشورهای حوزه کاسپین نشده است. او معتقد است این کنوانسیون کمپین روسیه برای جلوگیری از حضور نیروهای خارجی در منطقه است که بیشتر پاسخ به آمریکاست و یک حرکت سیاسی است تا حقوقی.

شرق‎الاوسط در ادامه می‎نویسد، اینکه رژیم ایران حاضر به امضای این قرارداد شد باعث خشم بسیاری از ایرانی‎ها شده است.

اسماعیل پوررحیم مذاکره کننده پیشین دولت ایران در حوزه خزر که از نزدیکان روحانی شناخته می‎شود، می‌گوید آنچه رییس جمهور امضا کرد تحت اراده‎ی علی خامنه‌ای است.

بعضی کارشناسان معتقدند که ایران می‌‏توانست ادعا کند روسیه و سه کشور ساحلی باید یک واحد در نظر گرفته شوند اما اگر ایران قصد داشت این ادعا را مطرح کند باید به دیوان بین‎المللی شکایت می‎کرد و شرط آن این بود که شورای امنیت به این شکایت رأی دهد و آن را قبول کند. ولی روسیه در این شورا حتما از حق وتوی خود استفاده می‌کرد. از سوی دیگر آمریکا، بریتانیا و فرانسه دلیلی برای حمایت از رژیم تنش‌آفرین ایران ندارند.

حمید زمردی کارشناس سیاسی در مورد این مسئله می‎گوید که ایران باید همچنان سر سهم خود در خزر مذاکره کند و فعلاً هیچ سند قطعی را امضا نکند تا اینکه زمان بهتری برای آن فرا برسد. منظور او این است که ایران از انزوا خارج شود و هم‌پیمانانی در دنیا پیدا کند.

مهرداد عبادی مشاور پیشین اتحادیه اروپا نیز معتقد است حکومت ایران اشتباه بزرگی مرتکب شده اگر به روسیه تکیه کند. وی معتقد است تجربیات گذشته ایران نشان داده حرکت کردن به میل روسیه کار درستی نیست. مردم از آن به عنوان فروش مملکت توسط نظامی یاد می‌کنند که مشروعیت خود را از دست داده است.

در زبان قزاقستانی آکتائو به معنای «سپیدکوه» است و بعضی ایرانی‎ها در دنیای مجازی با این کلمه بازی کرده و گفتند حضور روحانی در مذاکرات قزاقستان و امضای این کنوانسیون توسط وی، سیه‌روزی ایران در «سپیدکوه» بوده است.