تهدید عجیب سخنگوی قوه قضاییه: کسانی که مردم را ناامید کنند تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند!

- سخنگوی قوه قضاییه: اگر کسانی مردم را مأیوس کنند و خواسته و ناخواسته در جهت دشمن حرف‌های بی‌اساس بزنند باید پاسخگوی حرف‌های خود باشند.
- اژه‌ای گفته است دادگاه متهمان اقتصادی تا جای ممکن به صورت علنی برگزار خواهد شد و این را یک تغییر اساسی ارزیابی کرده است.

سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ برابر با ۱۴ اوت ۲۰۱۸


سخنگوی قوه قضاییه هشدار داده است که اگر کسانی سخنانی بزنند که موجب یأس و ناامیدی و اضطراب مردم باشد قوه قضاییه حسب وظیفه ذاتی خود آنها را تحت تعقیب قرار می‌دهد و باید پاسخگو باشند! این سخنگو درباره این تهدید و محدودیت جدید توضیح بیشتری نداد ولی باید به قوه قضاییه یادآوری کرد که اگر  «حسب وظیفه ذاتی» خود عمل کرده و جنایتکاران و اختلاسگران و دزدهای ثروت مردم را از جمله در خود قوه قضاییه مورد پیگرد قرار دهد آنوقت لازم نیست که مردم را به خاطر ناامیدی از نظام و دم و دستگاه‌هایش، تحت تعقیب قرار دهد!

غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه در حاشیه نشست خبری روز دوشنبه ۲۲ امرداد با خبرنگاران گفت: «دشمن در حال تلاش است که فشار بر مردم وارد کند. در این شرایط اگر کسانی مردم را مأیوس کنند و خواسته و ناخواسته در جهت دشمن حرف‌های بی‌اساس بزنند، این افراد باید پاسخگوی حرف‌های خود باشند. بخصوص اگر دست‌اندرکاران، اعم از قوه قضاییه، مجلس یا قوه مجریه صحبتی داشته باشند که آن صحبت‌ها خدای ناکرده موجب تشویش اذهان عمومی و یأس و ناامیدی شود، اولا اینها باید خودشان به این موضوع توجه داشته باشند و ثانیا اگر توجه نکردند و حرفشان صحیح و قابل اثبات نباشد و کذب باشد و موجب یأس و اضطراب مردم شود، قوه قضاییه حسب وظیفه ذاتی خود آنها را تحت تعقیب قرار می‌دهد و باید پاسخگو باشند.»

به نظر می‌رسد منظور سخنگوی قوه قضاییه از سخنانی که مردم را مأیوس و ناامید و مضطرب می‌کنند از یک سو افشاگری‌های جناحی علیه یکدیگر و از سوی دیگر همین واقعیت‌های روزانه و مشکلات کشور باشد که مردم درباره‌شان حرف می‌زنند؛ مردمی که به دلیل بحران شدید اقتصادی به نان شب محتاج شده‌اند و با شنیدن خبر اختلاس و دزدی و زندگی‌های آنچنانی آقاها و آقازاده‌ها همزمان با  تحریم و ورشکستگی و تورم و گرانی بدون شک مأیوس، ناامید و مضطرب می‌شوند.

مسئولان قوه قضاییه فراموش کرده‌اند که ریشه ناامید شدن مردم در عملکرد چهل ساله جمهوری اسلامی است و نه دشمن موهومی که این حکومت با علم کردن آن ایران در بن‌بست قرار داده و خود نیز نمی‌تواند کشور را به شکلی کارآمد و موثر اداره کنند.

محسنی اژه‌ای همچنین از رسانه‌ای شدن پرونده متهمان اقتصادی که به تازگی بازداشت شده‌اند خبر داد و افزود: «خود دادگاه‌ها که برگزار می‌شوند تا جایی که علنی است منتشر شوند؛ چون قبلا این اجازه را نداشتیم؛ اما اکنون منتشر خواهند شد که این یک تغییر کاملا اساسی است». وی افزود «سعی می‌کنیم اطلاعات را نوبه به نوبه و زودتر به استحضار مردم برسانیم؛ اعم از اینکه اگر حکمی صادرشد، اگر افرادی دستگیر شدند و یا احیانا اگر افرادی محکوم و یا تبرئه شدند، مردم در جریان رسیدگی‌ها و احکام صادر شده قرار بگیرند که انشاءالله با کمک رسانه‌ها بتوانیم مردم را در جریان این امور قرار دهیم.»

اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش به نامه‌نگاری صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه با علی خامنه‌ای پیرامون برخورد با فساد اقتصادی اشاره کرد و گفت رئیس قوه قضاییه از پاسخ رهبر تشکر کرده است که اجازه داده «در شرایط کنونی و به لحاظ ضرورت، از برخی از تشریفات رسیدگی صرف نظر شود» و تأکید کرده است «این امر به این معنا نیست که از لحاظ محتوا قرار است که چیزی کم و کسر گذاشته شود؛ بلکه برعکس تاکید شد که با انتخاب قضات با سابقه‌ی حداقل بیست سال کار و واجدالشرایط افرادی تعیین شوند تا همانطور که مقام معظم رهبری تاکید فرمودند، ضمن سرعت و دقت، کاملا عادلانه احکام متقن صادر شود.»

هفته گذشته صادق آملی لاریجانی در نامه‌ای ۱۲بندی  شرایط کنونی کشور را «وضعیت جنگ اقتصادی با دشمنان» خوانده و از علی خامنه‌ای خواسته بود: «با توجه به اینکه در وضعیت جنگ اقتصادی با دشمنان هستیم، درخواست می‌شود اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع با اخلالگران اقتصادی داده شود. ضمن اینکه هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات مفسدان و اخلالگران اقتصادی ممنوع باشد.»

علی خامنه‌ای نیز در پاسخ به رئیس قوه قضاییه دستور داد مفسدان اقتصادی را سریعاً و عادلانه مجازات کنند و نوشته بود: «در اتقان (محکم‌کردن) احکام دادگاه‌ها دقت لازم به عمل آید.»

جدا از آنکه برخورد با مفسدان اقتصادی از وظایف روشن قوه قضاییه است به نظر می‌رسد نامه‌نگاری صادق لاریجانی و علی خامنه‌ای و تأکید سخنگوی قوه‌قضاییه بر این نامه‌نگاری حکایت از سناریوی تازه‌ای در جمهوری اسلامی دارد تا با بازداشت، برگزاری دادگاه و حتی شاید اعدام چند نفر به عنوان مفسد اقتصادی، بار مسئولیت شرایط اسفبار  موجود را از شانه‌های سران نظام بردارد و آنها را از اتهام فساد و دزدسالاری تبرئه کند.

این در حالیست که بازداشت و محاکمه افرادی چون شهرام جزایری، بابک زنجانی، مه‌آفرید امیرخسروی و… به عنوان مفسدان اقتصادی تنها پاک کردن صورت مسئله به نفع دست‌ها و چهره‌های پشت پرده این پرونده‌ها است. معمولا پشت پرونده‌های فساد اقتصادی کلان در جمهوری اسلامی شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی، نظامی و امنیتی حاضر در نهادهای قدرت هستند که با استفاده از ساختار معیوب جمهوری اسلامی توانسته‌اند شبکه‌های گسترده فساد در کشور را طراحی کنند. این فساد تا ساختار فاسدپرور و معیوب جمهوری اسلامی تغییر نکند با اقدامات قوه قضاییه و رخصت رهبری که خودشان از نهادهای تعیین‌کننده و تصمیم‌گیرنده‌ی این ساختار هستند، نه کاهش می‌یابد و نه رفع می‌شود.

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: وقتی با ماوس روی ستاره‌ها حرکت می‌کنید، یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۰ / معدل امتیاز: ۰

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=126528

3 دیدگاه‌

  1. sattar beheshti

    فرمانده ارشد سپاه در نمایشگاهی که با شعار حمایت از کالای داخلی ! با ادعای مبارزه با تحریم‌ برپاشده است باعینک ریبن آمریکایی و ساعت لاکچری رادو سوئیسی اش شرکت کرد.!!این رفتار متناقض وی موردانتقاد افکار عمومی به ویژه در فضای مجازی ایران نیز قرارگرفته است.
    محمدحسین سپهر، جانشین سازمان بسیج مستضعفین در بازدید از بزرگ‌ترین نمایشگاه صنایع کوچک گفت: صنایع تولیدی کوچک کمترین وابستگی را به مواد اولیه خارجی دارد و می‌تواند بزرگ‌ترین سهم کشور را از صادرات داشته باشند.!

  2. sattar beheshti

    – سردارپاسدار حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران: ۸۵۰ نفر در ارتباط با معاملات ارز و سکه به پلیس آگاهی احضار شده‌اند !
    -اینها که میگفتند فقط یک نفر همه سکه ها را خریده ؟
    – روش مدیریت جهانی چماق راه حل اینها برای اقتصاد اختلاس زده و صدور تروریست و بمب به منطقه و شمال آفریقا !

  3. farid

    عبدالصمد خرم‌آبادی معاون دادستان !? کل روز سه‌ش کشورنبه ۲۳ مرداد، در نوشته‌ای اعلام کرد که دادستان کل کشور در نامه‌ای به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات «غیرقانونی بودن» درخواستش برای بررسی رفع فیلتر توئیتر در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را اعلام کرده‌است!.
    به گفته آقای خرم‌آبادی: «توئیتر یک شبکه اجتماعی آمریکایی است که کنترل آن در اختیار دشمن می‌باشد!. مدیران این شبکه در فتنه سال ۸۸ صراحتاً از فتنه حمایت کردند!!.

Comments are closed.