فیروزه رمضانزاده- طییه سیاوشی، نماینده مجلس شورای اسلامی ۱۴ امردادماه اعلام کرد که طرح اصلاح قانون گذرنامه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصویب شده و قرار است به تصویب نهایی برسد. در این طرح آمده که زنان متأهل نخبه علمی، فرهنگی سیاسی و ورزشی برای شرکت در المپیادها و مسابقات و همایشهای علمی، فرهنگی و اقتصادی و نیز به دلیل «مشکلات اضطراری» نظیر فوت بستگان و دیدار والدین، میتوانند بدون اجازه همسرانشان و فقط با اجازه دادستان یا «دادگاه صالحه» محل سکونتشان از کشور خارج شوند. در واقع این طرح قرار است دادستان و دادگاه صالحه را به جای «همسر» زنان متأهل قرار دهد بدون آنکه توضیح داده شود چرا زنان متأهل به چنین مجوزی نیاز دارند ولی مردان این محدودیت را برای خروج از کشور ندارند.
دو سال پس از اعتراضات گسترده فعالان حقوق زن و جامعه مدنی در مورد ممنوعالخروجی نیلوفر اردلان کاپیتان تیم ملی فوتسال زنان و زهرا نعمتی عضو تیم ملی تیراندازی با کمان بانوان توانخواه ایران از سوی همسرانشان، فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در تیرماه ۱۳۹۶ اصلاح موارد مربوط به «اذن خروج» برای زنان در قانون گذرنامه را در دستور کار خود قرار داد.
فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی بر روی روی بند سوم ماده ١٨ قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱ دست گذاشت: «زن شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال با موافقت کتبی شوهر (طی اوراق مخصوص و با امضای گواهی شده زوج توسط دفتر اسناد رسمی) و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد، کافی است».
این فراکسیون، ابتدا، حج تمتع را بنا به نظر شورای نگهبان به عنوان اولین مورد از موارد اضطراری خروج زنان از کشور بدون اجازه شوهر ذکر کرد.
همزمان دولت هم لایحهای با عنوان «گذرنامههای ویژه خدمت» به فراکسیون زنان مجلس پیشنهاد داد که بر اساس آن زنانی که به عنوان نخبه علمی و ورزشی فعالیت میکنند، برای خروج از کشور نیازی به اجازه شوهر نداشته باشند.
نسرین افضلی، پژوهشگر و کارشناس ارشد مطالعات زنان ساکن امریکا در این مورد به کیهان لندن میگوید: «فعالان حقوق زنان از همان ابتدای مطرح شدن این قانون در دوران قبل از انقلاب با این قانون مخالفت کردند. ما تا سالها درگیر جنگ ایران و عراق و مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ بودیم و این قانون به فراموشی سپرده شد؛ از طرفی این خواسته چه در زمان قبل از انقلاب و چه در حال حاضر، لوکس شمرده میشد. در حال حاضر بسیاری از منتقدین معتقدند این قانون مربوط به طبقه بورژوا است و نه زنان معمولی جامعه. میگویند زنان جامعه ایران وقتی اجازه ندارند بدون اجازه همسرانشان از خانه بیرون بروند شما از خروج از کشور بدون اجازه همسر صحبت میکنید؟!»
این پژوهشگر به زنان بیشمار تحصیلکرده و نیز افزایش سفرهای تفریحی و ورزشی زنان اشاره میکند و میافزاید: «خوشبختانه ماجرای ممنوعالخروجی خانم اردلان موضوع را برجستهتر کرد؛ در آن زمان هیچکس باور نمیکرد که کاپیتان تیم ملی، فقط به خاطر رضایت ندادن شوهر و این قانون تبعیضآمیز نتوانسته از کشور خارج شود. این موضوع، افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داد، فعالان حقوق زنان هم واکنشهای زیادی نشان دادند و با راهاندازی کمپینی به سرعت موفق به جمعآوری ۱۲هزار امضا شدند و آن را به مجلس و نهادهای مختلف فرستادند.»
نسرین افضلی ادامه میدهد: «در همان روزهای نخست، از سوی نمایندههای مجلس و نیز معاونت وقت زنان رییس جمهوری، خانم شهیندخت ملاوردی و معاون حقوقی رییس جمهور و همه مسئولان دست اندرکار قولهای مساعدی داده شد.»
او به استعفای مهرانگیز منوچهریان فعال حقوق زنان و اولین سناتور زن در مجلس سنا در سال ۱۳۵۱ اشاره میکند که با ترک جلسه سنا و استعفا اعتراض خود را نسبت به این قانون ارتجاعی به عنوان ولایت و سرپرستی مرد بر زن، نشان داد.
زنان خاص زیر چتر حمایتی قانون گذرنامه
اما این اصلاحیه جدید تمامی مصادیق اضطراری زنان را مورد نظر قرار نداده است. سفرهای زیارتی در حالی جزو مصادیق اضطراری زنان قرار داده شده که برای مثال قانون از سفر اضطراری زنانی که خود نانآور و سرپرست خانواده هستند چشمپوشی کرده است.
بسیاری از فقهای شیعه در فتواهای خود اعلام کردهاند که چنانچه مرد نفقه نمیدهد و زن نانآور خانواده است اطاعت زن از شوهر واجب نیست اما چرا این موارد در اصلاحیه اخیر گنجانده نشده است؟
افضلی در پاسخ به این پرسش به کیهان لندن میگوید: «به موضوع مهمی اشاره کردید که نشان میدهد برای اصلاح قانون گذرنامه، چقدر شتابزده، غیرعلمی و بدون در نظر گرفتن فتاوی فقهای شیعه عمل شده است. وقتی دو سال پیش کمپینی به نام «حق آزادی حرکت» علیه قانون گذرنامه به راه افتاد، بسیاری از فعالان حقوق زنان و حقوقدانان استدلالهای بسیار قوی ارائه کردند اما فراکسیون حقوق زنان در مجلس و دست اندرکاران اصلاح قانون گذرنامه این موارد را مد نظر قرار ندادند. حتی بر مبنای قوانین فقهی هم میتوانستند قانون بهتری تدوین کنند.»
او در ادامه به حق «آزادی حرکت زنان» و ماده ۱۲ و ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین تاکید کمپین فعالان حقوق زنان بر این مواد اشاره میکند. در یکی از بندهای این دو ماده آمده است: «هر شخصی حق دارد در داخل هر کشور آزادانه رفت و آمد کند و اقامتگاه خود را برگزیند. هر کس آزاد است هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند.
نسرین افضلی ادامه میدهد: «همان زمان که کمپین فعالان حقوق زن علیه قانون گذرنامه به راه افتاد خانم ملاوردی از برخی از گروههای زنان نظیر زنان «نخبه» نام برد، متاسفانه از همان ابتدا آنها این بنای کج را گذاشتند و یک سری از گروههای خاص زنان را استثنا کردند.»
این فعال حقوق زنان تاکید میکند که قانون اصلاح شده اخیر، پاسخگوی مطالبات زنان ایرانی نیست؛ نمیتوان برای برخورداری از یک حق، زنان نخبه را از زنان غیرنخبه جدا کرد! و یا چرا هدف از خروج باید سبب تبعیض شود و مثلا چرا بین زنی که قصد زیارت یا کار فرهنگی دارد با زنی که قصد سفر تفریحی یا دیدن خانوادهاش دارد تبعیض گذاشته میشود؟ چرا اصلا اختیار سفر یک زن بالغ که میتواند کار و فعالیت کند و حتی در موقعیتهای مدیریتی قرار گیرد و همچنین به اداره خانواده و تربیت فرزندان بپردازد، باید در گرو تصمیمگیری یک فرد دیگر و حتی دادستان و دادگاه قرار بگیرد ولی خودش این حق را نداشته باشد! آیا این تبعیض و دادن این حق زنان به همسر یا دادستان و دادگاه صالحه سبب سوء استفاده از زنان نمیشود؟
پرسش دیگری که در رابطه با موضوع اصلاح قانون گذرنامه مطرح میشود این است که آیا امکان بازنگری و اصلاح دوبارهی این قانون وجود دارد؟
نسرین افضلی، قانون گذرنامه را قانونی غیرمنطقی و غیرانسانی توصیف میکند و در پاسخ به این پرسش میگوید: «این قانون در هیچ شرایطی قابل توجیه نیست، بطور حتم میتوان این قانون را تغییر داد هرچند این کار میبایست از همان بدو تدوین این قانون انجام میشد چرا که بر اساس استدلالهای فقهی و شرعی که در این زمینه وجود دارد این قانون از پایه غلط است و هیچ مبنای شرعی هم ندارد.این قانون از قوانین کشورهای اروپایی گرفته شده و هیچ ارتباطی با اسلام هم ندارد.»
به گفته وی، برخی مدافعان، قانون گذرنامه را برگرفته از قانون «تمکین» میدانند که از موارد این قانون میتوان به خروج از خانه با اجازه همسر و نیز اجازه برای تحصیل و اجازه برای اشتغال اشاره کرد که به نظر وی و بسیاری از فعالان حقوق زنان، تدوین قانون گذرنامه برداشتی غلط از قانون «تمکین» است.
افضلی در ادامه توضیح میدهد: «براساس قانون «تمکین»، چنانچه زن از مرد تمکین نکند از نفقه محروم میشود، اما یک زن شاغل دارای درآمدی که نیازی به دریافت نفقه ندارد چرا باید برای خروج از خانه و کشور از همسر خود اجازه بگیرد؟ چرا حق زن برای خروج از کشور که یک حق فردی و شهروندی و از مبانی اعلامیه جهانی حقوق بشر به شمار میرود باید در گرو تصمیم و اجازه شوهر باشد؟ چرا این حق را به حق «تمکین» مرتبط میدانند؟ حتی در اسلام هم نیامده که اگر زنی تمکین نکرد باید از دیگر حقوق اساسی خود محروم شود.»
اگر زن بدون اجازه شوهرش از کشور خارج شود، آیا مرد میتواند بر اساس قواعد عمومی تمکین، او را از دریافت نفقه محروم کند؟
نسرین افضلی در این زمینه معتقد است: «بر اساس قواعد تمکین، اگر زنی بدون اجازه همسر از کشور خارج شود از دریافت نفقه محروم میگرپد، اما ممنوع الخروج کردن زن توسط شوهر و اصولاً اجازه خروج زن را در قدرت مرد قرار دادن، قصاص پیش از جنایت است و اجرای مجازات است پیش از آنکه جرمی ثابت شده باشد!»
به گفته این کنشگر حقوق زنان، «اگر قانون گذرنامه به این شکل تدوین میشد که مرد بعد از خروج زن از کشور باید به دادگاه برود و ثابت کند که همسرش تمکین نکرده، میشد امیدوار بود که تعداد مردانی که از این قانون سوءاستفاده میکنند کاهش پیدا کند.»
به باور نسرین افضلی، معاونت مسائل زنان ریاست جمهوری و فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی تا کنون نه تنها عملکرد مناسبی در حوزه زنان نداشتهاند بلکه بسیار ضعیف عمل کردهاند و این طرح ناقص و تبعیضآمیز، قرار است سرپوشی باشد برای ناکارآمدی این دو نهاد در حوزه زنان. از سوی دیگر با وجود این تبصره الحاقی در هر شرایطی زنان مشمول این ماده، ناچارند برای خروج از کشور از مراجع صالح اجازه بگیرند، یعنی اجبار به طی مراحل زمانبر دستگاههای اداری که صدور مجوز خروج زن را با فرایند طولانی مواجه میکند.
اگر زنان ضمن ازدواج، «حق خروج از کشور» را به عنوان یکی از شروط ضمن عقد در سند ازدواج خود ثبت کنند یا بعد از عقد، از همسر خود وکالت بلاعزل برای انجام تمام اقدامات لازم برای دریافت گذرنامه جدید، المثتی یا تمدید گذرنامه دریافت کنند آیا مشکلات احتمالی ممنوعیت خروج از کشور برای زن به حداقل میرسد؟
به باور نسرین افضلی، چون ارادهای برای دفاع از حقوق زنان وجود ندارد در اینجا به راحتی حقوق آنها پایمال میشود. زن اگر حتی اجازه محضری از شوهر برای خروج از کشور داشته باشد باز هم مرد میتواند او را ممنوعالخروج کند، چون ارتباطی بین اداره گذرنامه و اداره ثبت اسناد وجود ندارد؛ اداره گذرنامه از این توافق بین زن و مرد اطلاع ندارد. زن اگر این شرط را در محضر ثبت کرده باشد موقع خروج از کشور در فرودگاه متوجه میشود که ممنوع الخروج است. بنابراین این اجازه تا زمانی میتواند معتبر باشد که شوهر قصد سوء استفاده و آزار زن را نداشته باشد. ولی مرد اگر بخواهد به هر دلیل زن را ممنوعالخروج کند هیچ مانع قانونی بر سر راه او نیست…»
به باور فعالان حقوق زنان، این قانون، نه تنها گام جدیدی برای رفع تبعیض علیه زنان برنداشته است بلکه اصل تبعیض را تایید میکند چرا که بر اساس قانون گذرنامه، خروج زنان که از ۱۸ سالگی بالغ و دارای مسئولیت کیفری و حقوقی هستند مانند محجورین یعنی مجانین و کودکان زیر ١٨ سال تنها با اجازه شوهر امکانپذیر است.
واقعیت آماری آن است که زنان مشارکت بیشتری در انتخابات تقلبی ملاها دارند، بسیاری از آنها بر پوشش حجاب حتی بیش از مردان پای میفشرند، سفره های متعدد مذهبی بر پا میکنند، زیارتگاه های تقلبی را پر می کنند و اموال همسران خود را وقف شکم آخوندها می کنند. پس نباید انتظاری بیش از این هم داشته باشند. همین هم زیاد است.
سال های سال ،هر روز ه مسیری را طی میکردم که بازار خرید و فروش بر دگان وارده از قاره آفریقا در پیش از لغو شرم آور خرید و فروش برده ها در آمریکا بود . هر روزه از کنار تخته سنگ بزرگ وصاف و سپیدی میگذشتم که صد ها زن برده ،آماده فروش زیر آفتاب سوزان این شهر بروی آن می ایستادند و از شدت شرم و درد و انتظار می گریستند . حق انتخاب ،اعتراض ، جدائی ، سفر ، سر پرستی از فرزندان و خرید و فروش املاک را نداشتند و مخصو صا مسافرت بدون حضور مالک برده ها امکان پذیر نبود .تکرار تاریخ ولی در ایران ما ، تکرار بد تر ین ، افسوس، هنوز بازار برده فروشی و برده داری در جمهوری برده داری اسلامی ، رونق فراوان دارد ! شرم بر ما .
تا آخرین روز حکومت اون خدابیامرز, آریامهر کبیر, زنان برای خروج از کشور به اجازه شوهر نیاز داشتند…
رژیم زن ستیز اسلامی مذبوحانه میخواهد نقش شرع اسلام را با نقش “قانون” سرپوش بگذارد. کسی نیست که از اینها بپرسد اینهمه «مقررات قانونی » درمورد مسافرت زنان ایرانی بخارج چه معنی دارد ؟ مگر زن ومرد در مقابل قانون نباید یکسان باشند؟
درشرع اسلام زن یکنوع «متاع » در خدمت مردان مسلمان است که قسمت مهمی از احکام اسلامی به طرز «بهره کشی» ورفتار با آنان اختصاص دارد وبه این دلیل موضوعات اصلی «توضیح المسائل» های نوشتهٔ آخوندهای گردن کلفت نیز راجع بهمین احکام است