رضا تقی‌زاده – امضای «کنوانسیون حقوقی خزر» از سوی حسن روحانی پس از ۲۵ سال عقب‌نشینی گام به گام در برابر فشارهای مستقیم و غیرمستقیم روسیه، یادآور حرکت زیرکانه‌ای است که احمد قوام رییس دولت وقت ایران در وضعیت اضطراری بعد از جنگ و امضای موافقتنامه واگذاری امتیاز نفت شمال انجام داد، با این تفاوت که قوام‌السطنه با نقشه، و آگاهانه، قصد بازی دادن استالین را داشت حال آنکه رییس دولت جمهوری اسلامی با امضای کنوانسیون خزر از پوتین بازی خورده است!
بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و تقسیم حدود آن کشور در دریای خزر میان چهار جمهوری تازه در ابتدای دهه ۹۰، جمهوری اسلامی با تفسیر قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ابتدا خواستار مالکیت ۵۰ درصدی خزر شد و بعد این سهم را به درخواست ۲۰ درصد از منابع کف دریا تقلیل داد.
رضایت دادن به تقسیم قطعی حدود ملی کشورهای همسایه در سواحل خزر که همگی عضو «فدراسیون روسیه» هستند و دست کشیدن از نظریه اعمال مالکیت مشاع بر منابع کف دریا و سطح آب بزرگترین اشتباه ممکن جمهوری اسلامی و نتیجه ضعف نظام در قانع ساختن دیگران به رعایت حقوق عادلانه ایران است.
روسیه از سال ۲۰۱۴ و زمان برگزاری بی‌نتیجه چهارمین کنفرانس سران خزر در آستراخان جمهوری اسلامی را بیش از گذشته برای پذیرفتن وضع موجود و تقسیمات صورت گرفته زیر فشار قرار داد و دولت روحانی ظاهرا با صوابدید سایر شاخه‌های حکومت و به منظور رعایت مصلحت نظام، در وضعیتی شکننده و بحرانی جاری، پیش از اعمال تحریم‌های ماه نوامبر آمریکا، به امضای کنوانسیون تن داد.
در واکنش به عواقب واگذاری امتیازهای ارزانی شده از جانب دولت روحانی به روسیه و متحدان آن کشور در حوزه خزر، شماری از نمایندگان مجلس اسلامی از جمله فلاحت پیشه و صادقی، علاوه بر درخواست دخالت مجلس در کار مصوبه سران خزر، خواستار مداخله شورای نگهبان در این مورد خاص شدند و نماینده اخیر تا آنجا پیش رفت که امضای کنوانسیون حقوقی تازه خزر را به قرار داد ترکمانچای تشبیه کرد.
برگزاری جشن ملی در قزاقستان و ترکمنستان بعد از امضای کنوانسیون خزر در آکتائو و ابراز رضایت عمیق روسها و آذری‌ها از حصول آنچه «توافق تاریخی» خوانده‌اند، به نوبه خود، و بدون هر استدلال تطبیقی و توضیجی، بازگوی طبیعت و ارزش امتیازهایی است که دولت تهران به همسایگان بزرگ و کوچک شمالی واگذار کرده است.
حتی بدون اشاره مستقیم به سهم ملی کشورهای ساحلی، مفهوم و نتیجه‌ی امضای «کنوانسیون حقوقی تازه خزر» قبول وضع موجود و حاکم بر حوزه خزر از سوی دولت ایران، صحه نهادن بر تقسیم حدود و منابع کف دریا بر اساس توافق‌های دوجانبه پیشین (و توافق بعدی) میان چهار کشور دیگر ساحلی (با وجود غیرقانونی شمردن تقسیمات حدود ملی چهار کشور در بیانیه‌های گذشته جمهوری اسلامی) ، ترک در خواست ۲۵ ساله ایران برای مالکیت مشاع دریا، و یا حداقل مشارکت در مالکیت بخش میانی منابع کف دریا، و در عمل، عبور حقوقی از دو قرارداد سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ است که تا کنون برای طرح خواسته‌های مربوط به تعیین حدود ملی ایران مورد استناد قرار می‌گرفته است.
نتیجه امضای کنوانسیون حقوقی در آکتائو صحه نهادن بر حقوق پایمال شده ایران در خزر، تثبیت تسلط روسیه بر آب‌های این حوزه با اهمیت استراتژیک، و انزوای بیشتر ایران در سایه نفوذ رهبران کرملین است به ازای گرفتن تعهد بدون ضمانت اجرای مندرج در بند ۲۴ سند که ظاهرا حق هر یک از کشورهای ساحلی را از همکاری با کشورهای خارجی برای تدارک حمله نظامی علیه کشور ساحلی دیگر محدود می‌سازد؛ مقایسه خر چموش لگدزن و گربه میومیوکن زیبا!
وضعیت در زمان قوام
بعد از پایان رسمی جنگ دوم جهانی، نیروهای ارتش سرخ، برخلاف تعهدات سه جانبه از ترک خاک ایران خودداری کردند. در آذربایجان فرقه دمکرات اعلام جمهوری خودمختار کرده بود و نیروهای نظامی روسیه از سمت شرق تا سمنان و در غرب تهران تا حوالی کرج نفوذ کرده بودند و پایتخت کشور نیز از سوی عوامل حزب توده تهدید به سقوط می‌شد.
احمد قوام که در ۲۹ بهمن سال ۱۳۲۴ خورشیدی برای چهارمین بار به نخست وزیری منصوب شده بود بخشی از راه عبور از بحران و تغییر وضع کشور را در مسکو می‌دید و با این پیش‌فرض روز ۱۰ اسفند و تنها ۱۱ روز پس از انتصاب، جهت انجام مذاکرات دوجانبه در رأس هیأت نسبتا بزرگی راهی مسکو شد.
قوام با وجود ۱۹ روز اقامت در مسکو و انجام چند دور گفتگوهای مستقیم با استالین و مولوتف وزیر خارجه او در مورد عقب‌نشینی ارتش سرخ از خاک ایران، انحلال جمهوری پوشالی آذربایجان و همچنین واگذاری امتیاز استخراج نفت شمال در چارچوب تأسیس یک شرکت نفت مشترک شوروی و ایران، از امضای هر گونه توافق با رهبران کرملین خودداری کرد و سرانجام به استالین اطلاع داد که قصد بازگشت به ایران را دارد.
در این مرحله استالین نرمتر شد و با جدی گرفتن امتیازی که از قوام دریافت می‌کرد، و تا حدودی تحت فشار ترومن رییس جمهوری وقت آمریکا، به خواسته‌های قوام پاسخ مثبت داد.
قوام‌السلطنه در اجرای طرح خود سه وزیر توده‌ای را به همکاری دعوت کرد، با جمهوری خودمختار آذربایجان از سر سازش موقت در آمد، شکایت ایران از شوروی را که حسن تقی‌زاده سفیر وقت ایران به شورای امنیت سازمان ملل برده بود و به دلیل مخالفت مسکو ناموفق مانده بود عملا معلق ساخت و از سادچیکف فرستاده مخصوص استالین که به منظور گفتگو پیرامون امتیاز نفت شمال به ایران آمده بود در تهران استقبال کرد.
احمد قوام به دنبال «تغییر» وضعیت و عبور دادن کشور از بحران بود و برای رسیدن به هدف نهایی خود نقشه داشت چنانکه بعد از رسیدن به نتیجه مورد نظر، توافق با شوروی برای بهره‌برداری از نفت شمال را با رأی مخالف مجلس معلق ساخت.
وضعیت جاری و دولت روحانی
در وضعیت کنونی، بحران داخلی ایران و تهدیدهای خارجی عمدتا متوجه موجودیت حکومت است تا تمامیت ایران و قصد دولت روحانی در تن دادن به قبول کنوانسیون حقوقی خزر نه نجات کشور و حفظ تمامیت آن، بلکه عبور دادن نظام از خطر فروپاشی و «تداوم» وضع موجود بوده به قیمت نقض تمامیت کشور و چشم‌پوشی از حقوق حقه و منافع ملی.
جمهوری اسلامی با انگیزه جلب حمایت «برادر بزرگتر» و در نتیجه خریدن وقت بیشتر، از حقوق ملی ایران در حوزه خزر مایه گذاشته و در عمل از ترس عقرب جرّاره منافع ملی را در آب‌های شمال به مار غاشیه سپرده است.
حسن روحانی مسئول است که «ضرورت» و «فوریت» امضای کنوانسیون حقوقی خزر را در وضعیت کنونی، و بعد از ۲۵ سال تعلل که کمترین هزینه آن محروم ماندن ایران از منابع نفت و گاز کف دریا و حتی کنار گذاشته شدن از مسیرهای خطوط لوله انتقال گاز بوده، برای مردم روشن ساخته و دستآوردهای این اقدام را که حتی خودی‌های نظام آن را خیانت خوانده‌اند (مقایسه کنوانسیون خزر با قرارداد ترکمانچای از سوی صادقی نماینده مجلس اسلامی) توضیح دهد.
ایران در طول ۲۵ سال گذشته خواستار سهم منصفانه خود از حدود و منابع آب و کف دریای خزر بود و چهار کشور ساحلی دیگر با صحنه‌گردانی روسیه ضمن بهره‌برداری از همه موجودیت دریا قویا سهم عادلانه ایران را انکار می‌کردند و امروز جمهوری اسلامی با افزودن سند تازه‌ای بر افتخارات گذشته مدعیان و رقبای سنتی را در حوزه خزر خوشحال و مردم ایران را بیش از پیش نگران حفظ حقوق ملی خود در آب‌های شمال ساخته است. از قوام تا روحانی، مفهوم خدمت و خیانت دولتمردان حاکم تغییر کرده است.
هر روز که میگذره بیشتر به خواندن کتاب رفیق ایت الله علاقمند میشم!!!! واقعا باید یه مزدور روسی باشی که این کارها رو با مملکت کنی
حاشا و کلا…که قوام باشم! من فریدون ین حسن لندنی ” حاجب ” خلوت سید علی روضه خوان روسی هستم!
کلاه رفعت و تاج سلیمان…بهر کل کی رسد حاشا و کلا (مولوی )
دنباله، هجویات آقای بهرام قاسمی و من:
بعضی مانند من درمورد لفظی غیر از خلیج فارس چنان فشارمان بالا میرود که دچار سردرد می شویم؛خداییش است که سکته ناقص نمی کنیم؛«حاشا به غیرتم» ولی درمورد دریای خزر،یاد همان آب شور و بوگندو می افتم و بینی ام را می گیرم و رویم را برمی گردانم.ولی آن قدر هم بیخیال نمی شوم که مثل پیک نت و توده ای و غیره، توی دلم غنچ بزند.اما مانند بزرگان و نصفه نیمه های استمرار طلب ها هستم، غُرغُر کوچکی می کنم ولی همه اش یاد بدعهدی های امریکا هستم؛بله ثوابش بیشتر است؛شماها نمی توانید مثل ماباشید.
هجویات آقای بهرام قاسمی:
یکی گفته بود؛آبشور بوگندو که ارزش ندارد.مثل حرف های آقای صفرُف «« بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه: براساس سوابق موجود این شخص هیچگاه فردی مذاکره کننده از جانب هیأت روسیه با هیأت ایرانی در مذاکرات خزر نبوده است.»»حرفهایش بی ارزش است.
من هم می گویم؛ آقای صفرف حرف بی خود نزن.
“قاطر چموش لگدزن و گربه میومیوکن زیبا” به راستی داستان راستین ما ایرانیان است.یعنی به فکرشان هم نمی رسد که با این انتخاب گربه میومیوکن زیبا، احتمال باقی ماندن بخش های آگاه مسلمان که حتی مخالف قاطع حکومت ج. ا. هستند را هم از بین می برند.
حال یک وطن فروش دیگری به نام فریدون مجلسی امده و ادعا میکند که اصلآ ایران سهم ۵۰٪ را ندارد. چون این مردک پسرش سفیرجمهوری اسلامی در تایلند و همچین جاهایی است و خودش نیز جزو وزارت خارجه زمان شاه بود و حال تصور بکنید که چرا ایشان اعدام نشدند ؟
انهایی که فکر میکنند مجلس باید تصویب بکند سخت در اشتباهند، چون قرارداد اصلی را خامنه ای امضا کرده است و این امضای روحانی فقط تشریفاتی بود.
عنوان مقاله بنظرم از بار مسئولیت دولت می‌کاهد! روحانی بازی نخورده است، روحانی برای دوام و بقاء جمهوری اسلامی خاک ایران را بخشید.
حجت الاسلام دکتر حسن فریدون (روحانی) خاک کشورمان ایران را به بیگانگان بخشید. آیا روز از این سیاه تر برای ایران و ایرانی متصور می‌شود؟!
کجایند آنهایی که برای پیغام یک جوان کُرد دانشمند به ملت کُرد شقیقه‌هایشان پرخون و برجسته می‌شود. همگی‌شان امروز خفه هستند. اینجاست که معلوم می‌شود آنها نه سلطنت طلبند و نه طرفدار ایران. بلکه همگی عوامل جمهوری اسلامی‌اند برای ایجاد تفرقه.
امروز روز گریه ایران و ایرانی است، روز سیاه تقویم ماست.
خیانت تدارک چی ها ی علی خامنه ای در مورد دریای مازندران ،تکرار قرارداد شرم آور کسانی است که سهم ما را برای حمایت از صدارت عباس میرزا به رایگان به دولت روس واگذار کردند . این بار حتی اگر لازم است این بی وطن ها کل دریای مازندران را برای حمایت و ضمانت از تاج گزاری گدا زاده ،قاتل و فاسد سید مجتبی خامنه ای ،خواهند بخشید. در ضمن به نکته تاریخی دیگری اضافه کنم که فتح علی شاه معتاد به شیره و تریاک و شیشه نبود .عباس میرزا آخوند نبود ،ایرانی بود و در ایران ماند و در پایان کار ،در حال فرار از دست پلیس بین المللی در یکی از قبایل عربی نمرد ، مزار ش در مشهد است.
درود بر جناب تقی زاده با مقاله های مستدل جدا وقت ان است که غبار شایعات و حرفهای پا منقلی قجری ها و توده ایها را از چهره مردان سیاسی زمان پهلوی بزداییم و قوام یکی از آنهاست که میهن دوست بود و میهن دوست ماند . البته آقای میرفطروس این کار خطیر را انجام میدهد و به همین دلیل در بایکوت خبری این مافیای توده ای& اصلاح طلب \ هردو یکی هستند = استمرار طلب \ قرار گرفته که تقریبا مطبوعات و سایت های خارج و داخل را با پول رژیم اشغال کرده اند و فقط کیهان لندن و تک و تکی سایت برای میهن پرستان باقی مانده .
نام بین المللی دریاچهٔ شمالی ایران دریای کاسپین است که لابد در تمام مدارک رسمی بین المللی چون در سند قرارداد امضا شدهٔ اخیر که به سازمان ملل داده شده همین نام رسمی «دریای کاسپین» نوشته شده است.
برای ایرانیان نامش دریای مازندران و برای روسیه مانند همهٔ جهانیان نامش دریای کاسپین است. معلوم نیست چرا در این نوشتار بزبان پارسی از نام جعلی «خزر» استفاده شده است ، نامی که فقط در کشورهای ترک زبان و درکشور اسرائیل مرسوم است (بخاطر اینکه قبیلهٔ خزر که مدت دو قرن در ساحل شمالی آن زندگی میکرده ترک زبان و به دین یهودی گرویده بود)
اهلا و سهلا مرحبا ای آیت الله های گنده گنده شیعه علوی، دریای مازندران را دادید به روسها؟
خاک عالم بر سرتان! این روباه مکار بی شرف هم انگلیسی و هم روسی از آب درآمد…ما پس خواهیم گرفت…تردید نکنید!
https://www.youtube.com/watch?v=nG_2_cnrSew
با دیدارهای پیاپی رهبران ایران، ترکیه و روسیه در گذشته و نیز در آینده نزدیک به بهانه بحران سوریه، اگر به یکباره خبر پیاده کردن نیروی نظامی در تبریز و مشهد را شنیدیم نباید تعجب کنیم!