خیانت به میهن؛ بیانیه اتحاد برای دمکراسی در ایران در مورد واگذاری دریای مازندران در قزاقستان

پنج شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ برابر با ۱۶ اوت ۲۰۱۸


­هموطنان،
حسن روحانی به نمایندگی از نظام جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه ۲۱ امرداد  ۱٣۹۷ در قزاقستان پای سندی امضا گذاشته است که با اجرای آن وسعتی بیش از استان اصفهان از ایران جدا می‌شود و دست ایران هم از تمام منابع کف دریای مازندران کوتاه می‌شود.

 

در ماده هشت این سند آمده است:
«تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر به بخش‌ها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل، با در نظر گرفتن اصول و موازین عموما شناخته شده حقوق بین‌الملل به منظور قادر ساختن آن دولت‌ها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهره‌برداری از منابع زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیربستر انجام شود.»

با توجه به قراردادهای دوجانبه امضا شده میان روسیه و قزاقستان و روسیه و جمهوری آذربایجان، پیشاپیش ۶۴ درصد دریای مازندران میان این سه کشور تقسیم شده است. تمام ذخایر نفت و گاز کف دریا در این قسمت قرار دارد. ۳۶ درصد باقی‌مانده میان ایران و ترکمنستان هم اگر بر اساس فرمول‌های قیدشده در این سند میان این دوکشور تقسیم شود، عملا سهم ایران از بستر و کف دریا کمتر از ۱۶ درصد خواهد شد. منطقه‌ای که هیچ ذخیره نفت یا گازی هم در آن نیست.

اتحاد برای دمکراسی درایران این خیانت به ایران و تمامیت ارضی کشور را به شدت محکوم و اعلام می‌نماید:

۱- از آنجا که انتخابات در ایران مخدوش است، هیچیک از ارگان‌های این نظام از رهبری تا دیگران، نماینده ملت ایران نیستند و بنابراین امضای آنان پای هر سندی، از نظر ملت ایران بی‌ارزش است و این حق برای مردم ایران محفوظ است که با رها شدن از دست این حکومت و بنای حکومتی دمکراتیک و متکی بر اراده مردم، حقوق سرزمینی و مالکیت خود را اعاده نماید.

۲- حاکمیت سیاسی بر ۵۰ درصد از دریای مازندران حق ملت ایران است و این حاکمیت شامل بستر و منابع زیر دریا هم می‌شود. هر نوع تقسیم بستر و کف این بزرگترین دریاچه دنیا که متضمن حق پنجاه درصدی ایران بر منابع این دریا نباشد، مورد قبول ملت ایران نیست.

۳- از تمام ایرانیان، در داخل و خارج، از هر صنف و گروه اجتماعی و با هر گرایش عقیدتی دعوت می‌نماییم که اعتراض خود را به این عمل ننگین جمهوری اسلامی اعلام نمایند.

۴- به موجب اصل ۷۸ قانون اساسی همین جمهوری اسلامی، تغییر خطوط مرزی نیاز به مصوبه مجلس با اکثریت ۴/۵ اعضا دارد. اگرچه امضای حسن روحانی پای این سند به سفارش و فشار سیدعلی خامنه‌ای بر اساس تبعیت و سرسپردگی او به روسیه بوده است، اما بر اساس قانون اساسی همین نظام تا زمان تصویب مجلس با اکثریت فوق، امضای حسن روحانی و این سند وجاهت قانونی ندارد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی بدانند  تایید این سند ننگین که بخش بزرگی از میهن را جدا می‌کند به نام آنان نیز ثبت خواهد شد.

۵ ـ در موضوعی به این اهمیت که با تمامیت ارضی کشور و حق سرزمینی مربوط است، مردم ایران حق دارند که همگی نظر بدهند، بنابراین موضوع رژیم حقوقی دریای مازندران باید به همه‌پرسی زیر نظر مجامع بین‌المللی گذاشته شود تا با اطمینان از عدم تقلب رژیم در همه‌پرسی، مردم ایران بتوانند آزادانه نظر خودشان را در مورد بخش مهمی از سرزمین ایران اعلام نمایند.
اتحاد برای دمکراسی در ایران
۲۴امرداد ۱٣۹۷

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=126726

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر):