اقتصاد ایران که در تمام ۴۰ سال گذشته چوب بیکفایتی و ناکارآمدی جمهوری اسلامی را خورده است به کُما رفته و هنوز از مجرای اندک ظرفیتهای باقیمانده، تنفس میکند و به قول معروف «زندگی گیاهی» دارد.
وزارت خزانهداری آمریکا در اقدامی هماهنگ با وزارت خارجه و سازمان سیای ایالات متحده با شناسایی اغلب شبکهها و کانالهای غیرقانونی دور زدن تحریمها و پولشویی، منافذ تاریک و پیچ در پیچی که از طریق آنها رژیم ایران اقدام به داد و ستدهای سیاه میکرد را بسته و با آغاز مرحلهی نخست تحریمهای جدید عملاً بین اقتصاد ایران و بازار جهانی دیوار کشیده شده است.
در چنین شرایطی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری ایران که از مدتها پیش بسیاری از آنها ورشکسته شدهاند باز هم با ریسک بیشتری روبرو خواهند شد چرا که دولت در تنگنای اقتصادی قرار گرفته و دائم باید از سرمایههایی که در بانکها اندوخته شده برداشت کند آن هم در شرایطی که توان بازپس دادن آن را ندارد.
جمهوری اسلامی مشابه این شرایط را البته در ابعاد محدودتر در دولت محمود احمدینژاد نیز تجربه کرد. با این تفاوت که آن زمان هنوز منافذ تنفسی و راههای پولشویی برای نظام بسته نشده بود و مافیای سپاه با کمک امنیتیها و دلالهایی مثل بابک زنجانی و رضا ضراب از طریق سیستم بانکی کشورهای اطراف و به اسم شرکتهای صوری گلیم خود را از آب بیرون میکشید.
با این همه اقتصاد ایران هنوز هم مانند همیشه بهشت دلالان است. محمدقلی یوسفی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این زمینه به درستی گفته است: «دلالیزم نمیگذارد اقتصاد کشور آرام بگیرد». به اعتقاد این کارشناس «بیتوجهی به تولید، وابستگی به واردات و دلالی، اقتصاد هر کشوری را به زانو درمیآورد.»
پدید آمدن این شرایط پیش از سال ۲۰۱۵ منتهی به «نرمش قهرمانانه» شد و رژیم با نوشیدن جام زهر اتمی پای میز مذاکره نشست و برجام امضا شد.
حالا مطرح میشود آیا این احتمال هست که رهبر نظام جام زهر دیگری بنوشد و با یک «نرمش قهرمانانه» دیگر که کمرش را خواهد شکست، برخلاف ادعاها و هارت و پورتهای خودش و دیگر زمامداران نظام، مجوز گفتگوی مستقیم با آمریکا را صادر کند؟ در سیاست هر چیزی محتمل است و تجربه نشان داده است که جمهوری اسلامی برای بقای خود به هر کاری تن میدهد. اما آیا صِرفِ مذاکره با آمریکا برای اقتصاد ایران نجاتبخش خواهد بود؟ آنچه اقتصاد ایران را به این حال و روز انداخته نه تحریمها بلکه ساختار سیاسی و اقتصادی و اقدامات داخلی و منطقهای رژیم تهران است. تحریمها معلول این سیاستهاست! و نه برعکس! جمهوری اسلامی با عملکرد خود ایران را گرفتار تحریمهایی کرده است که در کنار ساختار معیوب نظام ملت و مملکت را به خاک سیاه نشانده. در چنین شرایطی آیا اقتصاد توفانزده، رانتی و آلوده به فساد ایران ظرفیت ترمیم در چارچوب سیاستهای نظام را دارد؟
علاوه بر سلطهی اقتصاد دلالی، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اقتصاد ایران «مصرفمحور» است که در انحصار طبقه خاصی قرار دارد که از یکسو دستشان به دلارهای ارزان و امکانات گسترده مالی و اداری بند است و از سوی دیگر قدرت سیاسی را در قبضهی خود دارند.
این محافل مافیایی قدرت که بیش از دو سوم اقتصاد داخلی را در چنگ خود دارند و بخش عمدهای از داراییهای کشور در انحصار آنهاست ادامهی حیات و سودبری خود را وابسته به ماندن نظام میبینند. سپاه پاسداران و در رأس آن قرارگاه خاتمالانبیاء مستقیم در اقتصاد ایران نقش دارد و به جرأت بزرگترین کارتل نظامی، اقتصادی و سیاسی جهان است که بخشی از درآمدهای خود را صرف گسترش و حمایت تروریسم میکند.
اما اگر نورافکنهای بیشتر بر اقتصاد ایران متمرکز شود، حتماً میبینیم که آنچه «بخش خصوصی» نامیده میشود نیز در ایران در انحصار امنیتیها و سپاهیها و وابستگان آنهاست. شرکتها و کارخانجات بسیاری به فعالیت مشغول هستند که به نام هیچکدام از سرداران سپاه نیست اما حتی با نامهای متفاوت، این فرزندان، خانوادهها و خویشاوندان و یا معتمدین آنها هستند که مجموعههای اقتصادی را میگردانند.
تنها بخش کوچکی از اقصاد ایران توسط مردم عادی که ارتباطی با مافیا ندارند میگردد که البته به دلایل مختلف «ژن خوبها» روی آنها دست نگذاشتهاند. اینها عمدتا اصناف و کسبه کوچک هستند که آنها نیز با واردات بیرویه اجناس بنجل از چین و کشورهای فدراتیو روسیه یا ورشکسته شدهاند و یا در آستانهی نابودی قرار دارند.
در چنین شرایطی هر زمان که باندهای مافیایی و «ژن خوبها» احساس کنند منافعشان قدری کم شده با دستکاری متغیرهای اقتصادی سهم خود را به ضرر ریالبگیران افزایش میدهند.
این روش که فقرِ مستمرِ ریالیها، آنهایی که رنگ دلار و یورو را نمیشناسند، را به دنبال دارد سبب شده جمعیت بیشتری به زیر خط فقر کشیده شوند. همزمان «افزایش ضریب جینی»* وضعیت خطرناکی را بر اقتصاد کشور حاکم کرده؛ بر بستر این شرایط، ایران به بشکه باروتی تبدیل شده که منتظر یک جرقه برای انفجاری بزرگ است.
موضوع مذاکره با دولت دونالد ترامپ که از گوشه و کنار خبر اقدامات مخفیانه برای انجام آن به گوش میرسد، اگر نتیجهای داشته باشد، ممکن است مناقشات منطقهای و بینالمللی تهران را تا حدودی آرام کند اما بیثباتی اقتصاد ایران یک موضوع ساختاری و مزمن است که تنها با تغییرات بنیادین میتواند مسیری درست در پیش بگیرد. رانتخواری خانوادههای مافیایی آخوندی و نظامی و وابستگان آنها، دخالت نظامیها در اقتصاد، فقدان بخش خصوصی مستقل و مولد و پُرتوان، مصرف- و وارداتمحوری بیمارگونهی وابستگان به قدرت، افزایش نقدینگی که سیستم بیمار بانکی و دولت در آن مقصرند، هیچکدام هیچ ربطی به برنامه اتمی و تحریمها و مذاکره با آمریکا ندارد! همانگونه که پیامدهای برجام و پول و امکانات سرازیرشده در دوران اوباما به جیب رژیم نشان داد، مذاکرات مشابه فقط به سود نظام و ثروتمندان تازه به دوران رسیدهی آن تمام میشود و سودی برای تودههای متوسط و تنگدست ندارد. اما اگر آنگونه که دولت ترامپ ادعا میکند و تا کنون بر این ادعا ایستاده است، مسئله بر سر مذاکرات واقعی برای توافق واقعی باشد، آنگاه جمهوری اسلامی باید با قبول تغییرات بنیادین (به فرض محال) با هر آنچه امروز هست، از جمله امتیازات و رانتهای مافیایی خود وداع کند و به سوی فروپاشی گام بردارد. در این میان عامل مهم و سرنوشتساز مردم و اعتراضات آنها را نباید از بین برد که بر همهی معادلات داخلی و منطقهای و خارجی و سیاستهای جهانی تأثیرات تعیینکننده خواهد داشت.
از همین رو، مذاکره با آمریکا اگر این تغییرات بنیادین را به دنبال نداشته باشد، فقط عمر نظام ناپایدار جمهوری اسلامی را اندکی کش خواهد داد بدون آنکه اقتصاد بیجان ایران را نفسی تازه ببخشد تا زمانی که جنبشهای اجتماعی جمهوری اسلامی را با نظامی که پاسخگوی منافع آنها باشد جایگزین کند. در این مسیر ممکن است چند صباحی برخی شاخصها به حالت نه عادی، بلکه کمتر غیرعادی، برگردد و مثلا قیمت ارز کمی کاهش یابد ولی پس از مدتی دوباره همان آش خواهد بود و همان کاسه. سیاست و اقتصاد در ایران به یک خانهتکانی اساسی نیاز دارد که تنها با عبور از سدّ جمهوری اسلامی ممکن است.
*ضریب جینی واحد اندازهگیری پراکندگی آماری است که معمولاً برای سنجش میزان نابرابری توزیع درآمد یا ثروت استفاده میشود. این ضریب بین صفر و یک تعریف میشود. هرقدر ضریب جینی نزدیک به عدد صفر باشد، نشانگر برابری در توزیع است و برعکس هر قدر ضریب جینی نزدیک به عدد یک باشد نشانگر توزیع نابرابر است.