در کشور ارمنستان از اواخر ماه مارس یک حرکت اعتراضیِ دموکراتیک، ضد فساد و مسالمت‌آمیز پدیدار شده که بسیار سریع در سراسر کشور گسترش یافت. این جنبش قوی و گسترده نخست‌وزیرِ «منتخب» آن زمان- و رئیس جمهور سابق- سرژ سرکیسیان را همراه با کابینه‌اش مجبور به استعفا کرد. در روز ۸ مه پارلمان ارمنستان نیکول پاشینیان، نماینده پارلمان و رهبر جنبش را به عنوان نخست وزیر دولت موقت- تا انتخابات جدید پارلمان- برگزید.
در ۱۷ اوت درست ۱۰۰ روز از این تاریخ می‌گذشت. به این مناسبت و به منظور ارزیابی از میزان پشتیبانی مردم از دولت موقت و به ویژه کارزار ضد فساد، پاشینیان از مردم دعوت به تظاهرات و گردهمایی در میدان جمهوری ایروان کرده بود که با استقبال بی‌سابقه‌ای مواجه شد و صدها هزار نفر در میدان جمهوری ایران برای شنیدن سخنان نخست‌وزیر گرد هم آمدند.
خبرهای زیادی از ارمنستان به خارج می‌رسد. ارمنی‌زبانان به‌خصوص در شبکه‌های اجتماعی زیر بمباران مطالب بی‌شمار، چه موثق و چه غیرموثق، قرار دارند. با توجه به پیوندهای عمیق بین ایرانیان و ارمنیان و توجه فارسی‌زبانان به مسائل این کشور، کیهان لندن به مرور خلاصه‌ای از رویدادهای اخیر ارمنستان در گفتگو با روبن گالچیان پرداخته است. روبن گالچیان متخصص نقشه‌های تاریخی ارمنستان و خاورمیانه است. وی بیش از ۱۵ سال است که مقیم ارمنستان بوده و شرکت فعالی در جنبش اخیر داشته است.
– آقای گالچیان، دلایل این جنبش چیست و چرا توانست سریع به یک جنبش سراسری تبدیل شود و با استعفای نخست‌وزیر قبلی به پیروزی مرحله برسد؟
-برای پاسخ به این پرسش مجبور هستم به عقب برگردم. در ۲۵ سال گذشته، سه رئیس جمهور قبلی یعنی لِون ترپتروسیان، روبرت کوچاریان و سرژ سرکیسیان، کارنامه‌ای داشته‌اند که باعث نارضایتی عمیق مردم ارمنستان شده بود. دراین دوران اموال دولتی توسط دولتمردان، بستگان و دوستان آنها با قیمت‌های نازل تصاحب شده بود و ثروت کشور بین آنها تقسیم شده بود. فساد و رشوه‌خواری در کشور پا گرفته بود که روی زندگی مردم تاثیر مخربی می‌گذاشت. این مسائل و مشکلات به‌خصوص در دوره ریاست جمهوری سرژ سرکیسیان به اوج خود رسید و فساد و رشوه‌گیری به یک روال عادی تبدیل شد. در این دوره دادگاه‌ها آنقدر استقلال خود را از دست داده بودند که تا زمانی که از دفتر ریاست جمهوری به آنها تماس گرفته می‌شد از صدور حکم عاجز بودند. نمایندگان حزب حاکم جمهوری‌خواه در پارلمان، امتیازها و انحصارهای ویژه‌ای دریافت می‌کردند و ثروت خود را به زیان مردم افزایش می‌دادند. برخورد و رفتار ثروتمندان با مردم بسیار زننده و متکبرانه و دور از کرامت انسانی شده بود. آنها بی‌شرمانه و به سادگی می‌گفتند که این کشور خودشان است و هر کاری که بخواهند انجام می‌دهند. تمام اینها در میان مردم نارضایتی عمیق و نومیدی شدیدی به وجود آورده بود و به این ترتیب موج مهاجرت از ارمنستان روند بی‌سابقه‌ای پیدا کرد و ترک دیارکنندگان کشور می‌گفتند که دیگر این کشور جای زندگی نیست.
نیکول پاشینیان که بیش از ۲۰ سال، چه به عنوان روزنامه‌نگار و چه نماینده پارلمان، در برابر این مسائل مبازره کرده بود و در این راه زندانی هم کشیده بود- که در آن زمان شیرین عبادی هم به ملاقات او و دیگر زندانیان سیاسی رفته بود- در گذشته نتوانسته بود قدرت حاکم را به چالشِ جدی بکشد. اما یک اشتباه مهلک توسط سرژ سرکیسیان معادلات سیاسی را به یکباره عوض کرد و موجبات سقوط او را فراهم آورد. او در سال ۲۰۱۴ گفته بود که از قدرت کنار خواهد رفت زیرا طبق قانون اساسی بیش از دو بار یک فرد نمی‌تواند کاندیدای ریاست جمهوری شود. علاوه بر این گفته بود که نامزد نخست وزیری هم نخواهد شد زیرا یک فرد نباید بیش از دو بار در مقام عالی کشوری قرار گیرد اما بعد از رفراندوم تغییر قانون اساسی کشور در دسامبر ۲۰۱۵ که نظام سیاسی را از ریاست جمهوری به نظام پارلمانی تغییر داد و بر اساس آن نخست وزیر قدرت اصلی را به دست گرفت، سرکیسیان بر خلاف گفتار دو سال پیش به تدریج زمزمه‌های نخست‌وزیری خود را شروع کرد و همزمان با رسیدن به تاریخ انتخاب نخست‌وزیر در پارلمان، این نجواها تبدیل به صداهای رسا شد. در این موقع مردم مطمئن شدند که قرار است سرکیسیان نخست‌وزیر شود زیرا کاندیدای دیگری وجود ندارد. یعنی آنها باید سال‌های سال دیگر تحت سلطه حزب جمهوری‌خواه باقی بمانند. این امر دیگر تاب تحمل مردم را طاق کرد. به این ترتیب پاشینیان راهپیمایی اعتراض‌آمیز خود را در تاریخ ۳۱ مارس ۲۰۱۸ از شهر گیومری–در ۱۳۰ کیلومتری ایروان- با تنها حدود ۱۵ شرکت‌کننده شروع کرد که پس از پیمودن ۲۰۰ کیلومتر در شهرهای شمالی ارمنستان در طی حدود یک ماه بسیاری به این راهپیمایی پیوستند و آن را تبدیل به یک جنبش سراسری عظیم کردند که توانست بیش از ۳۵۰ هزار نفر را در میدان جمهوری پایتخت گرد آورد. سپس با قاطعیت تنها یک بدیل در برابر سرکیسیان قرار داد که همانا استعفا همراه با کابینه‌اش در تاریخ ۲۸ آوریل بود.
-این تحولات سیاسی در ارمنستان را که بخصوص جوانان شرکت‌کننده در آن اصرار بر انقلاب، هر چند نوع «مخملین»، دارند، چگونه می‌توان تبیین کرد؟
-«مخملین» بودن انقلاب در ارمنستان تنها حکایت از مسالمت‌آمیز بودن آن دارد. فلسفه مبارزه مسالمت‌آمیز و شیوه‌های مرسوم و ابتکاری در این جنبش چنان قوی بود که نیروهای انتظامی و سرکوبگر را نیز خنثی و نرم نمود. در اینجا پرانتزی باز کنم و گفته فیلمبردار بی‌بی‌سی را نقل کنم که پرسیده بود آیا این یک جنبش سیاسی است یا یک کارناوال رقص و آواز. اما در مورد انقلاب نامیدن و یا ننامیدن این جنبش باید گفت که این حرکت یک انقلاب به مفهوم کلاسیک آن نیست و تسخیر قدرت سیاسی به دگرگونی نظام سیاسی آن منجر نشده و نخواهد شد. این جنبشی سراسری با شرکت انبوه مردم- طبق آمارهایی حدود ۷۰درصد صاحبان حق رأی در ارمنستان- بود که منجر به آن شد که حزب جمهوری‌خواه قوه مجریه را از دست دهد. البته این حزب، هنوز هم نمایندگان خود را در پارلمان دارد و امیدوار است که به قدرت برگردد. ناگفته نماند که «مخملین» نامیدن این جنبش کمک کرد که برخی شکاکان و طرفداران تئوری توطئه در پشت این حرکت دست‌های دسیسه‌گر غرب و امثال سوروس سرمایه‌دار بزرگ آمریکایی را ببینند که با کمک‌های مالی خود در شروع حرکت‌های اعتراضی در اوکراین و گرجستان نقش داشت و این‌سان جنبش را تخطئه کنند. در مقابل، پاشینیان شدیداً تأکید داشت و دارد که این جنبش از ریشه‌های درونی نشأت گرفته و فساد و الیگارشی اقتصادی و سیاسی را آماج حملات خود قرار داده تا رفاه عمومی، کار برای همه و آزادی سیاسی واقعی و کرامت انسانی به وجود آورد.
– از نظر سیاست خارجی و بخصوص نسبت به همسایگان، دولت جدید چه رویه‌ای در پیش گرفته است؟
-پاشینیان تأکید دارد که دولت قصد خروج از بلوک روسیه و هم‌پیمانان آن را ندارد زیرا حضور نیروهای نظامی روسیه تضمین‌کننده امنیت ارمنستان در برابر جمهوری آذربایجان و ترکیه است. البته او خاطرنشان کرده است که ارمنستان جدید در پی ایجاد تعادل در رابطه با همسایه قدرتمند خود روسیه است و مانند دولت قبلی و شخص سرژ سرکیسیان که تابع مطلق روسیه بود، نیست. به این ترتیب می‌تواند برای منافع خودش به بلوک غرب هم نزدیکتر شود و از نظر رابطه سیاسی و اقتصادی نوعی تعادل بین روسیه و غرب ایجاد کند و دیگر آنکه ارمنستان با همسایگان دیگر خود، یعنی ایران و گرجستان نیز، به دنبال حفظ حسن همجواری و روابط خوب تجاری و فرهنگی است و آنها را بیشتر و گسترده‌تر خواهد کرد.
– در تحولات اخیر ارمنستان شرکت عظیم جوانان چشمگیر بوده و از این نظر با اطمینان می‌توان گفت که این تحولات مدیون حضور و پیگیری جوانان است.
-کاملاً درست است. بگذارید توضیح دهم که چرا تا زمانی که نسل جدید وارد عرصه اجتماعی و سیاسی نشده بود امکان این تغییر وجود نداشت. ببینید، ارمنستان همزمان با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به استقلال رسید. به عبارت دیگر استقلالِ ارمنستان محصولِ مبارزه‌ای سخت و طولانی و دست یافتن به ارزش‌های دموکراتیک و لیبرال سیاسی نبود. ارمنستان در شرایطی به این استقلال رسید و نهادهای دموکراتیک خود را بنا نهاد که ذهنیت و روانشناسی اجتماعی نسل قدیم- که در دوران شوروی شکل گرفته بود- تغییر اساسی پیدا نکرد. نسل گذشته عادت کرده بود که حزب «کمونیست» برایش تصمیم بگیرد و آنها را اجرا کند. به این ترتیب، این نسل در بیگانگی کامل از دستگاه دولتی و در ترس و واهمه همیشگی از ابراز مخالفت و دستگیری و تبعید به سیبری بسر می‌برد و تبدیل به موجودی مطیع، محافظه‌کار، فاقد اعتماد به نفس و بدون اتکاء به خود شده بود. طبیعی است که با چنین روحیه‌ای نمی‌توان درعرصه سیاسی فعال بود. به همین دلیل هم قبل از تحولات اخیر ما از نسل گذشته بیشتر گله و شکایت، نومیدی و توسل به تئوری توطئه می‌شنیدیم که بیان غیرمستقیمِ ترس و ناتوانی آنها از عمل دگرگون‌ساز سیاسی بود.
ولی نسل جدید کاملاً فرق می‌کند. آنها در دوران پسا شوروی به دنیا آمده و بزرگ شدهاند و از طریق تکنولوژی جدید و شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها با دنیای آزاد پیوند دارند. آنها بر خلاف نسل گذشته در ترس دائم از دیکتاتوری بسر نبرده‌اند. این است که وقتی تاب تحمل آنها شکسته شد با شجاعت و اعتماد به نفس وارد صحنه شد و با اراده و عمل خود شرایط سیاسی را دگرگون کرد و سرنوشت خود را به دستِ خود گرفتند.
– وضعیت فعلی را چگونه می‌بینید؟
-در حال حاضر دولت به دنبال کشف و نابودی لانه‌های فساد اقتصادی است. افرادی که با روش‌های غیرقانونی به ثروت‌های نجومی دست یافته‌اند به بازخواست فرا خوانده شدهاند و شماری نیز زندانی شدهاند. البته زندانی کردن روبرت کوچاریان، دومین رئیس جمهور ارمنستان، به دلیل ثروت‌اندوزی و فساد مالی و سیاسی نبوده بلکه به اتهام خروج از قانون اساسی با «دستور شلیک» دادن به تظاهرکنندگان و قتل ۱۱ نفر در تاریخ اول مارس ۲۰۰۸ بوده که البته در حال حاضر با تصمیم دادگاه فعلاً آزاد شده است.
با پیگیری این مسائل و بازخواست از فراریان از پرداخت مالیات و جریمه آنها دولت تا کنون قادر شده است که مبلغ ۱۴۰ میلیون دلار در خزانه دولت واریز نماید که تا آخر امسال مسلماً این مبلغ به چند صد میلیون دلار خواهد رسید که برای ارمنستان مبلغ قابل توجهی محسوب می‌شود. دیگر آنکه دولت در همین مدت کوتاه تلاش نموده شرایط مساعدتری برای فعالیت اقتصادی فراهم آورد و با شکستن برخی از انحصارها قیمت‌های چندین قلم از مایحتاج اساسی پایین آمده است. داستان جالب دیگر افزایش حقوق کارگران شاغل در یک مرغداری در شهر اچمیازین است که می‌تواند «مشت نمونۀ خروار» باشد. حقوق ماهانه کارگران این کارخانه در سه ماه گذشته حدود ۶۰ دلار آن هم بدون توضیح افزایش یافته بود. کارگران هم می‌ترسیدند که اشتباهی شده باشد و با پرسش در مورد آن این اضافه حقوق را از دست بدهند. ولی بالاخره دلیل آن را از صاحب کارخانه می‌پرسند. او در جواب می‌گوید این حق طبیعی شما بوده که در گذشته اجباراً به عنوان رشوه به برادر رئیس جمهور قبلی پرداخت می‌شد.
– با توجه به اقدامات بالا فلسفه‌ی اقتصادی و سیاسی پاشینیان و حزبش را چگونه توضیح می‌دهید؟ آیا او لیبرال دموکرات است یا سوسیال دموکرات؟
-البته هنوز کمی زود است با قاطعیت در مورد فلسفه سیاسی و اقتصادی دولت جدید اظهار نظر کرد ولی من فکر می‌کنم که او را می‌توان بیشتر یک سوسیال دموکرات دانست که برایش رفاه عمومی، کارآفرینی و ایجاد امنیت اقتصادی کارگران و کارمندان بسیار مهم است. به نظر هم می‌رسد که امنیت اقتصادی برای او صرفاً هدفی در خود نیست بلکه پیش‌شرط آزادی و استقلال و به دست گرفتن سرنوشت سیاسی و احیایی کرامت انسانی است که همیشه در گفتار پاشینیان مورد تاکید قرار می‌گیرد.
– آیا فکر می‌کنید محبوبیت پاشینیان و دولت او در حال افزایش است؟ نسبت به موفقیت این دولت اطمینان دارید؟
-با توجه به تغییرات مثبتی که در بالا برشمردم و شرکت جمعیت انبوه چندصدهزار نفری در تظاهرات اخیر یقیناً می‌توان گفت که محبوبیت او در حال صعود است. بهبود شرایط اقتصادی امید به آینده بهتر را در میان همه اقشار و سنین مختلف در ارمنستان بیشتر کرده است. امروزه در خیابان و در تاکسی‌ها، شما کمتر گله و شکایت بلکه بیشتر صحبت از امید و سازندگی می‌شنوید. یکی از نمود‌های آن این است که برای اولین بار در چند سال اخیر تعداد کسانی که وارد ارمنستان شدهاند از تعداد خارج‌شدگان بیشتر شده که این نشانه‌ی آن است که شماری از مهاجران اقتصادی به کشور بازگشته‌اند. اما در مورد بخش دوم پرسش شما باید بگویم کسانی که امتیازات اقتصادی و سیاسی خود را از دست داده‌اند، یعنی بیشتر اعضا و پشتیبانان حزب جمهوری‌خواه، مسلماً دشمنان دولت و وضعیت جدید هستند که امیدوارند دولت کنونی موفق نشود و آنها مجدداً به قدرت برگردند و در این راه حاضرند دست به هر کار غیراخلاقی بزنند اما واقع‌بینانه بگویم بعید است که چنین شود.
– آیا به غیر از دشمنان قسم‌خورده‌ی تغییرات اخیر در ارمنستان، موانع دیگری نیز در راه بنای دموکراسی در ارمنستان وجود دارد؟
-ارمنستان دارای نهادهای دموکراتیکی است که به مدت ۲۵ سال دچار سکته بودند و عملکرد درست خود را نداشتند. با تغییرات اخیر این امید می‌رود که آنها عملکرد درست خود را بیابند. از نظر آزادی بیان در رسانه‌های همگانی، باید گفت که ارمنستان قبل از جنبش هم از درجه قابل قبولی برخوردار بود حالا که این آزادی بیشتر شده است. ولی واقع‌بینانه نیست که تصور کنیم با این تغییر سیاسی، فرهنگ مردم و به‌خصوص نسل بار آمده در دوران شوروی، به یکباره تغییر یابد و فرهنگ مدارا و تکثرپذیر حاکم شود. به عنوان نمونه هنوز هم نسبت به جامعه همجنسگرایان و دگرباشان جنسی حساسیت زیادی وجود دارد و یا برابری حقوق زنان کاملاً پذیرفته نیست؛ هر چند که پیشرفت‌هایی در مورد اخیر دیده می‌شود. دیگر آنکه در تحلیل نهایی این تعادل قوا بین قدرت سیاسی و جامعه مدنی (با تمامی نهادهایش) است که تضمین‌کننده‌ی عینی تداوم دموکراسی است. از این نظر هم باید بگویم که فرهنگ و سنت تحزب در ارمنستان مانند کشورهای غربی قوی نیست. درست است که جوانانِ خودانگیخته و با کمک شبکه‌های اجتماعی مواقعی که دستاوردهای جنبش به خطر می‌افتد وارد میدان شده و جلوی آنها با قاطعیت می‌ایستند ولی این به معنای استقرار و تحکیم نهادهای دموکراتیک نیست. به عبارت دیگر به دلیل حاکمیت استبداد برای دهه‌های متوالی، چه قبل و چه بعد از فروپاشی شوروی، برای بنای دموکراسی هنوز راهی طولانی در پیش است. اما من فکر می‌کنم دولت جدید تسهیل‌کننده‌ی عبوز از این مسیر خواهد بود.
بی شک قضاوت کردن در این مقطع، کاری بس عجولانه خواهد بود!…بهرحال امیدواریم که بنا به گفته آقای گالچیان مبنی بر اینکه ((…در حال حاضر دولت به دنبال کشف و نابودی لانه‌های فساد اقتصادی است…)) ، در آینده ای نه چندان دور این لانه های ویران گشته قبلی جای خود را به ((خانه و عمارتهای )) امن فساد اقتصادی با رویکردی جدیدتر و در کسوتی مدرنتر ندهد…!