کاهش ارزش دستمزد کارگران، گران شدن روزافزون هزینه زندگی، نبود سیاستهای حمایتی از جامعه کارگری و تعطیلی یکی پس از دیگریِ واحدهای تولیدی و صنعتی همه و همه موجب شده است امروز جامعه کارگری در ایران بیش از هر زمانِ دیگری در چهل سال گذشته زیر فشار و ناراضی باشد.
بسیاری از فعالان کارگری در ماههای گذشته بطور رسمی در رسانههای داخلی ایران نارضایتی خود از وضعیت موجود کارگران و نادیده گرفتن شدن آنها توسط حکومت را بیان کردهاند. این در حالیست که مقامات دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان اصلیترین نهادهایی که باید حامی کارگران باشند همچنان به شرایط دشواری که آنها سپری میکنند بیتفاوت هستند.
جدا از نداشتن امنیت شغلی و موج گسترده بیکاری کارگران در ماههای گذشته و همچنین پرداخت نشدن حقوق به موقع اکثر کارگران در ایران، یکی از دیگر از مشکلات آنها بندی است که دولت روحانی در لایحه بودجه سال ۹۷ ارائه و مجلس شورای اسلامی نیز در مقابل آن سکوت کرد. بر اساس این بند منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی به جای اینکه برای پوشش بیمه درمانی و بیکاری و از کارافتادگی کارگران و کارمندان نزد همین سازمان بماند، به حساب خزانه دولت واریز میشود.
عیدعلی کریمی فعال کارگری در استان قزوین در همین رابطه به خبرگزاری ایلنا گفته است: «جامعه کارگری اجازه چنین کاری را به دولت نخواهد داد. جای تأسف دارد که رئیس مجلس دوشادوش وزیر بهداشت از طرح شکستخورده نظام سلامت اینگونه حمایت میکنند.»
عیدعلی کریمی تأکید کرده است: «مسئولان رده بالا و نمایندگان مجلس متوجه باشند عواقب اینگونه تصمیمگیریهای غلط به جز دامن زدن به بحرانهای کارگری کشور نتیجهای دیگر نخواهد داشت و آنها باید پاسخگو باشند.»
این فعال کارگری همچنین دولت و مجلس را تهدید به حرکت اعتراضی گسترده از سوی کارگران و بازنشستگان کرد: «باید به دولتیها و مجلسنشینان اخطار داد در صورت اجرای هر تصمیم غلطی با حرکت اعتراضی کارگران و بازنشستگان مواجه خواهند شد و آنان بدانند آهِ کارگران دامان همه کسانی را که تیشه به ریشه کارگران و بازنشستگان میزنند، خواهد گرفت.»
یکی دیگر از مسائلی که کارگران در هفتههای گذشته به شدت بر آن پافشاری دارند اینست که با توجه به افزایش بیش از ۱۶۰درصدی نرخ ارز از ابتدای فروردین ۹۷ تا کنون و کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه کاهش ارزش درآمد کارگران و در مقابل، افزایش قیمت کالا و خدمات در ایران، کارگران خواستار افزایش حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران هستند.
با پافشاری کارگران چند جلسه در شورای عالی کار برگزار شده که در آخرین جلسه که حدود سه هفته پیش برگزار شد، شرکای اجتماعی کارگران (دولت و کارفرمایان) کاهشِ شدیدِ قدرت خرید دستمزد را تایید کردند؛ در همان جلسه قرار شد ظرف مدت سه هفته تا نهایت یک ماه، کمیته سه جانبهی دستمزد برای ارائه راهکارهای ترمیم مزد تشکیل جلسه بدهد. اکنون قرار است هفته آینده این نشست برگزار شود.
فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار پس از انجام آخرین جلسه اعلام کرد که نمایندگان دولت و کارفرمایان کاهش ۷۲درصدی قدرت خرید کارگران را بطور ضمنی پذیرفتهاند اما او حالا و با گذشت سه هفته از آن نشست معتقد است «از زمان برگزاری جلسه شورای عالی کار در سه هفته پیش باز هم با جهش شدیدِ قیمتها و کاهش شدید قدرت خرید مزد مواجه بودهایم و بایستی برای دقت بیشتر محاسبات مجدداً از نو انجام شود» او همچنین تأکید کرده است که «در ارتباط با تغییرات قیمت اجناس و کالاها دیگر نمیشود از «رشد» سخن گفت باید گفت «جهش» آن هم جهشِ خیرهکننده و بیمحابا.»
فرامز توفیقی افزوده است سه هفته قبل سبد معیشتِ خانوار حدود چهار میلیون و ۹۰۰هزار تومان بود ولی اکنون با این جهش اخیر قیمتها، نرخ سبد از ۵ میلیون تومان هم رد شده و اگر بخواهم دقیقتر باشم باید بگویم نرخ سبد حدود ۵ میلیون و ۳۰۰هزار تومان است.
احسان سهرابی عضو هیئت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار کشور و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی نیز معتقد است لبنیات، میوه و سبزیجات که جزو کالاهای مصرفی اساسی هر خانواری هستند قیمتشان طی چند هفته اخیر بهشدت افزایش یافته است. ظرف ۲۰ روز گذشته، ۳ مرتبه نرخ اجناس و کالاها تغییر کرد.
سهرابی افزوده است: «پایینترین دهکهای جامعه اکنون در آسیبپذیرترین وضعیت خود هستند. این امر میتواند به افزایش بزهکاری در جامعه دامن بزند. اکنون ما باید آماده برای مقابله با موج بعدی تحریمها که از آبانماه آغاز میشوند باشیم. ما در گذشته با بدترین تحریمها هم مواجه بودهایم اما آنها را توانستیم از سر بگذرانیم.»
سهرابی میگوید تنها خواسته کارگران این است که شرمنده خانوادههای خود نباشند: «در شرایط حاضر که با رشد قیمتها و کمبود مواد غذایی مواجه هستیم چه لزومی به صادرات مثلا گوشت قرمز به بهانه ارزآوری است در حالی که با توزیع بهینه آن در بازار داخلی، میتوان به تامین غذای موردنیاز مردم کشورمان، بهخصوص اقشار کمتر برخوردار پرداخت. در شرایط کنونی، ما کارگران تنها خواستهمان این است که شرمنده خانوادههایمان نشویم.»