جمعی از واردکنندگان کالا با حضور در دیوان عدالت اداری در اعتراض به «دریافت مابهالتفاوت نرخ دلار دولتی با بازار ثانویه» علیه دولت شکایت رسمی ثبت کردند.
دولت در نخستین بسته ارزی خود در فروردین ماه مصوب کرد به همه کالا دلار دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان پرداخت خواهد کرد. اکنون بر اساس بند ۵ بسته جدید سیاست‌های ارزی دولت که دو هفته پیش رونمایی شد، تمام واردکنندگان به جز واردکنندگان مواد اولیه و ماشین‌آلات، مکلف هستند اختلاف قیمت نرخ دلار دولتی با قیمت ارز در بازار ثانویه را پیش از ترخیص کالا از گمرک به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان پرداخت کنند. پرداخت این اختلاف قیمت شامل واردکنندگانی نیز می‌شود که برای واردات خود از فروردین تا پیش از رونمایی از بسته دوم ارزی دولت، ارز دولتی دریافت کرده‌اند.
پس از اجرایی شدن بسته ارزی نخست دولت موجی از ثبت سفارش برای واردات کالا شکل گرفت. بخش عمده این ثبت سفارش‌ها غیرواقعی و توسط مافیای اقتصادی وابسته به حکومت رخ داد و واردکنندگان کالاهای گوناگون از جمله لوازم‌خانگی، کالاهای اساسی، کاغذ، چای‌ساز، سنگ قبر و … برای واردات کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام کردند.
این روند در نهایت به رانت، فساد و سودجویی در بازار دامن زد و با افشای بخشی از فساد صورت گرفته در تخصیص ارز دولتی، وزارت صنعت و بانک مرکزی لیستی ناقص از افراد و شرکت‌های واردکننده منتشر کردند. سپس با ایجاد موج تازه‌ای از گرانی کالا و خدمات نیز حسن روحانی مدعی شد برخی واردکنندگان کالاهای وارداتی با ارز دولتی را در انبارها احتکار کردند و موجب ایجاد گرانی در بازار شدند.
بسته نخست ارزی دولت که در نهایت قیمت ارز را کنترل نکرد و نتوانست به بازار ملتهب ارز در ایران سامان ببخشد، شکست خورد و تیم اقتصادی دولت به ناچار از بسته دوم ارزی در سال ۹۷ رونمایی کرد. در این میان بند ۵ بسته جدید سیاست‌های ارزی دولت واردکنندگانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده بودند را مجبور می‌ساخت اختلاف قیمت دلار دولتی را با قیمت روز ارز در بازار ثانویه پرداخت کنند تا کالاهای آنها از گمرک ترخیص شود. این بند تنها کالاهایی چون مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات لوازم یدکی و ملزومات اتومبیل را از پرداخت اختلاف قیمت ارز معاف کرده است.
مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این‌باره گفته بود: «کالاهایی که مشمول این معافیت نیستند باید به بانک‌های عامل خود مراجعه کرده و با دادن تعهد نسبت به پرداخت مابهالتفاوت ارزی کالاهای خود را ترخیص کنند. بر اساس مصوبه ابلاغ شده واردکنندگان این کالاها تا شش ماه برای پرداخت مابهالتفاوت ارزی فرصت دارند اما پس از شش ماه باید کل آن را به بانک‌های عامل تحویل دهند.»
در مقابل اما واردکنندگان کالاهای نهایی با توجه به اینکه روند واردات را از راه‌های قانونی دنبال می‌کنند، نسبت به سیاست‌های اخیر دولت انتقاد دارند و معتقدند که باید همه کالاها از پرداخت اختلاف قیمت ارز دولتی و بازار آزاد معاف شوند. جمعی از واردکنندگان نیز روز دوشنبه ۲۹ امرداد با حضور در دیوان عدالت اداری، شکایت خود را علیه بند ۵ بسته جدید سیاست‌های ارزی دولت در دیوان عدالت اداری به ثبت رساندند.
در بخشی از متن شکایت این واردکنندگان آمده است: «ضمن اعتراض به بند ۵ مصوبه هیئت وزیران، به اطلاع می‌رساند که مصوبه مورد بحث بر خلاف ماده ۴ قانون مدنی یا همان عطف به ماسبق نشدن قوانین به این نحو می‌باشد که نرخ کنونی ارز را عطف به زمانی که اصلا وجود نداشته است، می‌نماید. درست مانند اینکه متقاضی ارز از دولت بخواهد ارز را امروز دریافت نماید اما هم ارز ریالی آن را به نرخ ارز در سال ۹۱ پرداخت نماید، آیا دولت چنین درخواستی را قبول می‌نماید؟ پس چگونه عیناَ این درخواست را به نفع خود از بازرگانان می‌نماید؟»
در بخش دیگری از این شکایت نیز آمده است: «با توجه به اینکه اجرای این مصوبه موجب ورود خسارت غیرقابل جبران به واردکننده؛ بروز خسارت سنگین به آحاد جامعه به سبب عدم تامین کالای مورد نیاز داخل کشور و در نهایت تشدید گرانی در بازار خواهد شد، بیم آن می‌رود که بین تجار و دولت یک جنگ تجاری به سبب درخواست غیر متعارف و غیرقانونی دولت از تجار، رخ دهد که قربانی این جنگ جامعه باشد. از این رو مستدعی است دستورات مقتضی را جهت توقف اجرای آن وفق مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر فرمایید تا از خسارات سنگین که می‌تواند حق الناس‌های فراوان را پایمال و آینده اقتصادی کشور را دچار اتفاقات ناگوار کند، جلوگیری نماید.»
